عاجل ..التفاصيل الكاملة لأجتماع لجنة العامرية بمجلس الشعب اليوم

عاجل ..

التفاصيل الكاملة لأجتماع لجنة العامرية بمجلس الشعب اليوم

اعرب اعضاء اللجنة الموفدة لمجلس الشعب اليوم لعرض ازمة اقباط العامرية اعربوا عن استيائهم مما حدث من اعتداءات تضمنت حرق ونهب منازل الاقباط ومتتلكاتهم معلنين رفضهم قرارات الجلسة العرفية الخاصة بالتهجير القسرى لعدد من تلك الأسر الامر الذى يتنافى مع مبدأ سيادة القانون ويعطى المجال لتطبيق العقوبات الجماعية على الابرياء . جاء ذلك فى المذكرة التى تقدمت بها اللجنة اليوم للنائب د مصطفى النجار بمقر مجلس الشعب وقد ضمت اللجنة عدد من النشطاء هم د محمد منير مجاهد منسق مجموعة مصريون ضد التمييز الدينى و هانى حلمى حركة مصر الجديدة و منى جاب الله حركة كفاية وهانى بهنا من التحالف القبطى المصر والنائبان المستقلان فايق جرجس وجون طلعت حيث تقدمت اللجنة بمذكرة شارحة للاحداث وقد انتهى الاجتماع الذى حضره ايضاً عدد من نواب المجلس إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تضم كل نواب محافظة الاسكندرية مضافاً إليهم النائبان د سوزى عدلى ود ايهاب رمزى لدراسة الامر والتوصل لحل له ... إليكم بالترتيب نص المذكرة التى اعدتها اللجنة لدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس والبيان الختامى عن الاحداث ووقائع اجتماع اللجنة بمجلس الشعب اليوم .

السيد الدكتور/ محمد سعد الكتاتني
رئيس مجلس الشعب
تحية طيبة وبعد

نعرض على سيادتكم الأحداث الطائفية التى حدثت فى قرية النهضة – بالعامرية – بمحافظة الاسكندرية – فقد تم اصطناع مشكلة على أثر ادعاء ان هناك شاب مسيحى قام بتصوير وعرض صور فاضحه لفتاة مسلمة على المحمول قام على اثرها بعض المتطرفون المسلمون بنهب وحرق بيوت ومحلات الاقباط وطردهم من القرية.

بعد انتهاء أعمال السلب والنهب والطرد التى تمت على اثر هذه المشكلة تم اجبار المسيحين على حضور جلسة صلح عرفى كما اطلقوا عليها بعد تكوين لجنة اطلقوا عليها اللجنة الشرعية التى انعقدت بمقر مباحث العامرية وتحت رعايتهم .

انتهت هذه اللجنة بقرارات مهينة ليس للأقباط فقط بل لكل مصري محب لهذا البلد فقد اغتصب هذا المجلس العرفي كافة السلطات الموجودة بالدولة من سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية.

فقد قام هذا المجلس العرفي باستخدام قانون لا نعلم من أين أتى به؟ هل من الدستور؟ أم من الشريعة الإسلامية؟ ثم قام بإصدار أحكام تهجير للأقباط الذين ليس لهم أي علاقة بهذه الواقعة المزعومة، سوى أنهم من الأقباط الذين يتمتعون بوضع اجتماعي هام لهم وسط أقباط المنطقة، مما يثير الفزع بين أقباط المنطقة ويجبرهم على الهروب حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، ثم قام أعضاء المجلس بتنفيذ هذه الأحكام الغريبة بمعرفتهم، بل وقرروا أن يتولوا (المجلس العرفي ولجنة مشكلة برئاسة الشيخ شريف الهواري) بيع ممتلكات الأقباط الذين تم تهجيرهم بعد ان تم وضع اليد على ممتلكات الاقباط المهجرين طبقا لمحضر الصلح العرفى المرفق .

ونحن نتساءل من هم أعضاء هذا المجلس العرفي الذي سمح لنفسه اغتصاب كافة سلطات الدولة؟ ونؤكد أن ما حدث هو بدء لمحاولة تقسيم مصر على اساس دينى وهو امر يرفضه المسلمين قبل الأقباط، كما أنه يؤكد انعدام سيادة الدولة .

بناء عليه
نلتمس من سيادتكم إصدار عدد من التوصيات الملزمة أهمها:-
1) عدم الاعتداد بمحضر الصلح العرفي وما ترتب عليه.
2) الزام الجهات الأمنية بأداء واجبها بالقبض على الجناة المعروفين الذين قاموا بنهب وحرق بيوت ومحال الاقباط مع التعهد بعودة الاقباط المهجرين الى منازلهم وحمايتهم .
3) الغاء ومنع وتجريم مثل هذة الجلسات العرفية التى تلغى القانون وتسقط هيبة الدولة .
توقيعات
1- د.م/ محمد منير مجاهد
منسق مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني"
2- أ/ هاني حلمي بهان
حركة مصر الجديدة
3- أ/ منى جاب الله عبد الله
حركة حماية
4- أ/ هاني بهنا إسكندر
التحالف القبطي المصري
5- أ/ فايق جرجس فايق
مستقل
6- أ/ جون طلعت مفيد
مستقل

محضر صلح
نص محضر صلح المجلس العرفى بالعامرية

بسم الله الرحمن الرحيم

إنه في يوم الأربعاء 1/2/2012 تم الاتفاق بين كل من: اللجنة وهم عصام موسيليني، وأحمد جلال، وخالد الرقاص، وخالد فاروق، وعبد الحميد حميدة، وحسين أحمد صالح، ورأفت موسيليني، وهم وسطاء بين الطرف الأول وأهالي النهضة لحل الإشكال والنزاع القائم وذلك على البنود الآتية:

1- خروج أبو سليمان من المنطقة من باب درءاً للمفسدة، وحفاظا على حياته هو وأولاده.

2- تتحمل اللجنة مسئولية إحضار مشترين للمنازل الخاصة بأبي سليمان خلال ثلاثة شهور وتتحمل تحصيل مبالغ الكمبيالات الخاصة بأبي سليمان عن طريق وكيل له بمكان محدد وتساعده اللجنة في ذلك.

3- في حالة حضور مشتري عن طريق أبو سليمان يتم تسليم المنزل للمشتري، وذلك مسئولية اللجنة وحماية ممتلكات أبو سليمان حتى البيع.

4- الرجوع في أمر البيع والشراء والتثمين يتم برئاسة الشيخ شريف الهواري على معيار متوسط ثلاثة منازل فأكثر بسعر المنطقة.

5- المحكمين يتولون مسئولية التحري وبذل الجهد في معرفة الجاني والمجني عليه، ومعرفة مقادير الإصابات حسب الأحكام الشرعية، وكذلك التوصل إلى الفاعل الحقيقي في عملية إتلاف ممتلكات أبو سليمان وغيره، ويقوم بذلك المحكمين برئاسة الشيخ شريف الهواري.

6- في حالة إخلال اللجنة بمسئوليتها السابقة يتم تسليم المنازل للطرف الأول دون اعتراض من أحد.

7- تم الاتفاق على تحويل مشكلة المتضررين (السبع أندراوس سليمان، ودهشور أندراوس سليمان، وسمير رشاد، وجرجس رشاد) إلى اللجنة الشرعية عبر الشيخ شريف الهواري في ميعاد أقصاه أسبوع.

8- تم الاتفاق على تحويل مشكلة مراد سامي جرجس لنفس اللجنة حيث أنه المتسبب في هذه الأحداث، وله علاقة سببية بها.

تم ذلك في حضور الموقعين أدناه.

1- أ/ نادر مرقص
7- أ/ إبراهيم عبد الفتاح
2- أ/ حسين مصطفى حسين
8- عصام موسيليني
3- ابسخيرون خليل سليمان
9- أحمد جلال
4- أ/ بشاي رسمي بخيت
10- خالد الرقاص
5- القمص/ بقطر رشاد
11- أبو بكر الجراري
6- محمد عمران
12- أ/ حسين أحمد صالح

لا لمجالس عرفية تلتف على القانون ... نعم للعدالة

تابعت الأحزاب والمنظمات والهيئات الموقعة على هذا البيان ببالغ القلق ما يجري في قرية النهضة بالعامرية بمحافظة الإسكندرية. فقد ترددت أقاويل حول قيام شاب مسيحي الديانة بتصوير سيدات مسلمات في أوضاع مخلة مما أدى لخروج المواطنين اعتراضا على ذلك، وقيام بعضهم بحرق بيوت وممتلكات أسر مسيحية رغم أن الشخص المتهم بهذه الجريمة المخلة سلم نفسه لقوات الأمن، وتم عمل جلسات عرفية لمحاولة "لم الموضوع" كما كان يجري أيام المخلوع مبارك، والمزعج في الأمر أن قوات الأمن رفضت القيام بواجبها وقت قيام بعض المواطنين بالاعتداء على بيوت وممتلكات الأسر المسيحية مما أدى لنهب بيوتهم وفرار عدة أسر، ثم رعت صلحا عرفيا مشينا بعد استفحال الأزمة بمقر مباحث العامرية انتهى إلى الاتفاق على تهجير أسرة المتهم وأسر مسيحية أخرى.

قد توجد أو لا توجد أيدي خفية حرضت وشحنت الناس للخروج ثائرين ضد الأقباط، فنحن مدركين أن هناك تعصب ديني موجود في المجتمع لأسباب عديدة أهمها ممارسات وخطط النظام السابق والتي لا زالت مستمرة برعاية المجلس العسكري، وتأثير بعض التيارات الدينية السياسية التي تتغذي على الشحن الطائفي العنصري وتستفيد منه.

إننا نأمل وقد صار للجناحين الأكبر لهذه التيارات من الإخوان المسلمين والسلفيين أحزاب سياسية قانونية لها أغلبية في البرلمان أن تبرهن على التزامها بمبادئ القانون وحقوق الإنسان وعلى جديتها في الانخراط في مشروع دولة القانون الذي يسعى الجميع لبناءه الآن، وأن تتوقف فورا عن التورط في مجالس عرفية تعد اعتداءا على القانون ودوره في المجتمع، فإقرار العدالة والقصاص من الذين يخرقون القانون لا يمكن أن يتم إلا بمحاكمة عادلة أمام القضاء الطبيعي للجناة والمحرضين ومثيري الفتنة سواء في الجريمة المنسوبة للشاب المسيحي، أو السرقة والنهب والحرق لممتلكات المواطنين المسيحيين.

إننا نتضامن مع الأهالي الرافضين لترك بيوتهم بغير سند من القانون وندعو كل القوى السياسية الداعمة للدولة المدنية الحديثة القائمة على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين إلى مساندة هؤلاء المواطنين الأبرياء الذين يعاقبون بغير ذنب، فالقانون المصري ومبادئ العدالة التي أقرتها جميع الأديان لا تقر العقوبات الجماعية التي لم يمارسها في عصرنا الحديث سوى النازية والصهيونية، ومن أخطأ يجب أن يتحمل وحده جريرة خطأه ولا يعاقب بجريرته أهله أو جيرانه أو مواطنين آخرين لمجرد أنهم مشتركون معه في الديانة. وعلى كل الجهات المدنية والأطراف المجتمعية التي تتدخل في مثل تلك الأزمات أن تراعي مبادئ العدالة وهي تحاول تهدئة الأجواء وإنهاء التوتر.

إننا نحمل المسئولية كاملة لسلطات الدولة وخاصة المجلس العسكري الذي لم يرسل أي قوات أو قيادات لاحتواء الموقف، ووزارة الداخلية التي وقفت ساكنة وقت اندلاع الأحداث ثم أسهمت إسهاما مباشرة في تبديد حكم القانون حين فتحت مقارها لعمل جلسة صلح عرفية تزهق القانون والمسئولية الجنائية وتمنح أشخاصا لا وضع قانوني لهم وضعا ومكانة وسلطة كحكم بين الناس، ونطالب بما يلي:
1- إعمال القانون بصرامة وحيادية تطبيقا لمبدأ سيادة القانون واعتقال الجناة الذين سرقوا ونهبوا وأحرقوا بيوت جيرانهم، وتقديمهم للعدالة وتحميلهم بتكاليف إصلاح ما أفسدوه.
2- التوقف عن استخدام المجالس العرفية في قضايا العنف الطائفي بشكل يتجاوز القانون ويهدره.
3- حماية أرواح وأموال وممتلكات مسيحيي القرية.

الموقعون حتى الآن (أبجديا):

أولا: الأحزاب والقوى السياسية
1- الحزب الاشتراكي المصري
2- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
3- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
4- حزب المصريين الأحرار

ثانيا: منظمات المجتمع المدني
5- اتحاد المنظمات القبطية بأوربا
6- جمعية حقوقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
7- اللجنة الشعبية للدستور المصري
8- مصريون ضد التمييز الديني
9- المعهد المصري الديمقراطي
10- منظمة أقباط المملكة المتحدة
11- مؤسسة قضايا المرأة المصرية

يتم جمع توقيعات الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وليس الأفراد، على الرابط التالي:
[size=21]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وقائع اجتماع المدافعين عن حقوق أقباط النهضة بالعامرية
مع بعض أعضاء مجلس الشعب

أعدت لجنة مشكلة من كل من:
1- د.م/ محمد منير مجاهد
منسق مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني"
2- أ/ هاني حلمي بهان
حركة مصر الجديدة
3- أ/ منى جاب الله عبد الله
حركة حماية
4- أ/ هاني بهنا إسكندر
التحالف القبطي المصري
5- أ/ فايق جرجس فايق
مستقل
6- أ/ جون طلعت مفيد
مستقل
مذكرة للعرض على السيد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب (مرفقة) بشأن وقائع إجبار عدد من المسيحيين على مغادرة قرية النهضة في العامرية، وتشكيل لجنة لبيع ممتلكاتهم، في أعقاب ما تردد عن وجود علاقة بين شاب مسيحي (لا يمت لهم بصلة) وفتاة مسلمة.
قام الدكتور مصطفى النجار النائب بمجلس الشعب بترتيب لقاء للجنة في مكتب السيد وكيل المجلس الأستاذ عبد العليم داود وحضر اللقاء بعض أعضاء مجلس الشعب وهم:
1-الشيخ/ أحمد الشريف الهواري (نائب حزب النور عن العامرية)
2- أ/ أحمد عبد الحميد عبد الحميد
3- أ/ إيهاب رمزي
4- أ/ جمال حماد
5- د/ سوزي عدلي ناشد
6- أ/ عاطف محمد مخاليف
7- د/ عمرو الشوبكي
8- أ/ محمد إبراهيم منصور
9- د/ محمد البلتاجي
10- د/ مصطفى النجار
بدأ اللقاء بتقديم المذكرة وكذلك قام الدكتور/ محمد منير مجاهد بتقديم البيان الصادر بخصوص نفس الموضوع بالتوقيعات حتى ساعته (مرفق)، وتحدث أعضاء اللجنة موضحين النقاط الواردة بالمذكرة والبيان، وشددوا على أهمية سيادة القانون وتطبيقه على الجميع، وأن ما حدث يتناقض مع هذا المبدأ ويطبق نوع من العقوبات الجماعية على أبرياء.
تحدث بعد هذا الشيخ أحمد شريف، وأوضح أنه تدخل في الموضوع بعد أن اتصل به أهل القرية وأن هذا التدخل من نواب حزب النور وحزب الحرية والعدالة بالمنطقة جاء بسبب انعدام وجود الشرطة وعدم قدرتها على فرض القانون، وأن هدفهم الأساسي كان حقن الدماء خاصة أن أحد أبناء ابسخيرون خليل سليمان (الشهير بأبي سليمان) قام بإطلاق النار في الهواء متيحا الفرصة لبعض المسلمين بإطلاق النار على مسلمين آخرين كان معهم خلاف وأصابوا أحدهم وحالته حرجة ويمكن أن يموت، وهو ما قد يطلق حملة انتقامية ضد أبو سليمان وأولاده رغم أنه يعرف أنهم لم يطلقوا النار على الضحايا، وأن اقتراح مغادرة أبو سليمان للقرية قد جاء من القمص/ بقطر رشاد الذي يعرف الأعراف السائدة في المنطقة وأنه لو كان هذا النزاع بين مسلمين لاتخذت نفس الإجراءات، وهو يقر بأن هذه الإجراءات لا يدعمها القانون كما أنها تخالف الشريعة الإسلامية، ولكنها تمثل أقل الأضرار.
تدخل في النقاش بعد هذا الحضور من النواب وأجمعوا على عدم قانونية إخراج أبو سليمان وأولاده من القرية وكذلك مخالفة هذا للشريعة الإسلامية، وأنه يجب البحث عن حل يطبق القانون ويوفر الحماية لأبو سليمان وأولاده، على ضوء الانهيار الأمني المنتشر في ربوع مصر.
اتفق الحضور على تشكيل لجنة من كل نواب محافظة الإسكندرية مضافا إليهم النائبين: أ/ إيهاب رمزي، د/ سوزي عدلي ناشد تعقد اجتماعها الأول اليوم للتوصل إلى حل، وانتهى الاجتماع لارتباط النواب بجلسة مجلس الشعب التي كانت قد بدأت قرب نهاية الاجتماع.

[/size]