دون أدني شبهة للتفرقة أو التمييز!

دون أدني شبهة للتفرقة أو التمييز! DOSTOR

دون أدني شبهة للتفرقة أو التمييز!

26/04/2009
يوسف سيدهم

في احتفالات عيد القيامة المجيد وجَّه الرئيس حسني مبارك كلمة لأقباط مصر في الخارج أكد فيها أن أحداً لا يستطيع النيل من وحدة مسلمي مصر وأقباطها الذين يشكلون نسيجاً واحداً لمجتمع مصري عريق ومتماسك يتمتع الجميع فيه بكامل حقوق المواطنة ويؤمنون بأن الدين لله والوطن للجميع. وجاء في كلمة الرئيس أيضاً ما نصه: «... أقول لكم كرئيس لكل المصريين أننا لن نسمح بمحاولات الدس والوقيعة بين جناحي الأمة وسنحاسب مرتكبيها بقوة القانون وحسمه، وسوف تظل مصر وطناً آمناً لكل أبنائها دون أدني شبهة للتفرقة أو التمييز».
رسالة الرئيس مبارك كانت موجهة لأقباط مصر في الخارج، لكنها بالقطع بلغت أقباط مصر في الداخل ومسلمي مصر أيضاً، لأنها تصدرت المواد الإخبارية التي نشرتها الصحف صباح الاثنين الماضي-يوم شم النسيم واليوم التالي لعيد القيامة -وأتصور أنها تركت لدي الكافة شعوراً بالارتياح كما تركت لدي البعض تساؤلات تبحث عن إجابات... فصدور مثل هذه التصريحات من رئيس الدولة يؤكد التوجهات الأساسية للدولة بأنها الكيان الذي يضم كل المواطنين المصريين والذي يوفر ويضمن لهم جميعاً جميع الحقوق بمساواة مطلقة لا تعرف تفرقة ولا تمييزاً، وذلك تأكيد مبدئي يبعث الثقة والاطمئنان بأن معيار المواطنة الذي يتصدر مواد الدستور المصري هو المعيار الذي تقاس به الحقوق والتشريعات والقوانين، وهذا الهدف المبدئي تحقق في رسالة عيد القيامة الموجهة من الرئيس مبارك إلي المصريين، لكن يظل تفعيل هذا الهدف وترسيخه في الواقع المعاش هو مكمن التساؤلات التي تبحث عن إجابات وهو السبيل إلي تحويل تصريحات الرئيس من مجرد تحية كريمة للأقباط في عيدهم إلي تطبيق عملي ملموس.

إن أقباط مصر يعرفون تماماً الروح الطيبة والاعتدال في شخصية الرئيس مبارك ويصدقونه عندما يصرح في كل المناسبات بأن لا فرق عنده بين مسلم وقبطي إلا بمقدار الإخلاص للوطن وللمجتمع وللقانون، لكنهم يعرفون أيضاً أن إدارة وتسيير شئون هذا الوطن الذي يعيش فيه زهاء ثمانين مليوناً من البشر ليست بالمسألة الهينة التي يمكن أن يضطلع بها الرئيس مبارك وحده، بل إن أدواته في تفعيل توجهاته المعتدلة هي في منظومة اللوائح والقوانين والقرارات والأجهزة الرقابية وآليات الحساب والمساءلة التي تسهر علي تطبيق هذه التوجهات... والمراجعة الأمينة الدقيقة للواقع المعاش تكشف عن أوجه خلل وعورات لاتزال تعطل تحقيق المساواة المطلقة بين المصريين بما تتركه وتسكت عنه من جوانب التفرقة والتمييز بينهم لا يمكن أن نزهو بعدم وجود تفرقة أو تمييز بين المصريين في ظل استمرار الخلل التشريعي القائم بينهم في التشريعات الحاكمة لدور العبادة، فكل ما يتصل بدور العبادة بدءاً من تخصيص وشراء الأراضي وتحديد مواقعها ومساحاتها ومروراً بإجراءات ترخيص المباني ومسارات الحصول علي الموافقات واستصدار القرارات من المستويات المختلفة للسلطات، ثم ما يتصل بصيانة وتجديد وتدعيم وإحلال وتعديل جزء من أو كل تلك المباني، يعكس تفرقة صارخة بين المسجد والكنيسة ففي مقابل الوفرة واليسر والسرعة المتصلين بإجازة مشروعات المساجد هناك الشح والعسر والتباطؤ المصاحبون لإجازة مشروعات الكنائس، وفوق ذلك كله تكمن التفرقة في مسار الإجراءات بينهما، حيث تستلزم اللوائح المعمول بها مرور أوراق الكنائس-دون المساجد-علي السلطة الأمنية ومكوثها فترات زمنية لا حدود قصوي لها بمختلف مستويات هذه السلطة صعوداً إلي مكتب رئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهوري بالترخيص ببناء الكنيسة. ولعل الجميع سواء في السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية أو المؤسسات التابعة للدولة أو المنظمات الحقوقية أو حتي الأجهزة الإعلامية يعلمون تمام العلم أن هناك منذ سنوات خمس يرقد في مجلس الشعب المصري سبيل علاج هذا الواقع المريض في صورة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة الذي نال موافقة الأغلبية الكاسحة من السلطات والمؤسسات التي ذكرتها، ومع ذلك ولأسباب لا يعلمها أحد يوجد إصرار رسمي علي عدم تمرير وإجازة هذا القانون حتي أن البعض إزاء ذلك الغموض غير المفهوم يجتهد بأن الضوء الأخضر في هذا الخصوص لم يصدربعد من الرئيس مبارك الذي اعتاد في افتتاحه الدورة البرلمانية كل عام أن يرسم الخطوط العريضة للأجندة التشريعية... وبالفعل لم يرد ذكر القانون الموحد لبناء دور العبادة ضمن توجيهات الرئيس للعام الرابع علي التوالي منذ تقديمه لمجلس الشعب عام 2004 واجتيازه مرحلة الإجراءات التمهيدية اللازمة لطرحه علي المجلس وصدوره.
وهناك تبريرات كثيرة تساق لتبرير بقاء هذا الواقع المختل بين المصريين فيما يخص دور العبادة، ولكنها تبريرات تتهرب من مواجهة الخلل وإصلاحه، فتارة يقال إن قرارات رئيس الجمهورية المتتابعة نقلت سلطاته إلي المحافظين وسهلت الأمور، لكن الحقيقة غير ذلك تماماً، فلاتزال جميع مستويات الإدارة المحلية بما فيها المحافظون عاجزة عن الحركة أو الحسم وتقف رهينة الموافقات الأمنية التي لا تجيء وإن جاءت تأتي بعد عذاب ومذلة، وتارة أخري يقال إن الرئيس مبارك طالما يصرح بأنه لم يرفض أبداً الموافقة علي بناء كنيسة، لكن ذلك محصور في الأوراق التي نجحت في الوصول إلي مكتبه بعد عناء ووقت لا حدود له وتبقي الأوراق التي لم تصل إلي مكتبه راقدة وراء كل منها قصة مهينة للمساواة والمواطنة... وأخيراً يبقي المبدأ الأساسي معلقاً، فبغض النظر عن تفاصيل الإجراءات بحلوها أو بمرها سيظل المعيار الأوحد لدرء شبهة التفرقة والتمييز بين المصريين في مجال دور العبادة هو التشريع الموحد المشترك بينهم الذي يسلكون فيه دون أدني تفرقة ويقفون أمامه سواء.
لكن ليست دور العبادة وحدها التي تنطوي علي شبهة التفرقة والتمييز بين المصريين فهناك مظاهر أخري وممارسات أخري وسلوكيات أخري تستلزم شجاعة المصارحة.. وذلك حديث ملح جاءت مناسبته إثر تحية الرئيس للأقباط في عيد القيامة.

تاريخ نشر الخبر : 26/04/2009