جمعية إيطالية تستنكر حكم "أبو قرقاص" وترى الأفق مظلما للأقباط

استنكرت جمعية "أبواب مفتوحة" الإيطالية الحكم الصادر في 21 مايو الماضي ضد 12 قبطيا بالسجن المؤبد في قضية أحداث "أبوقرقاص" (بالمنيا جنوب مصر) التي وقعت في أبريل من العام الماضى، وفى نفس القضية صدور حكم ببراءة الثمانى مسلمين المتهمين أيضا، ورأت المنظمة أن "الأفق مظلم بالنسبة للمسيحيين بعد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية".

وأضافت الجمعية في مقال نشرته خدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الايطاليين، أن "الحياة بالنسبة للمسيحيين في مصر ما تزال تتسم بالتمييز الشديد"، وأن "الرهان على رئاسة البلاد أمر بالغ الأهمية، بعد الوصول إلى جولة إعادة غير متوقعة بين محمد مرسي مرشح جماعة الأخوان المسلمين، وأحمد شفيق رئيس الوزراء السابق في حكومة مبارك، لأن هذين المرشحين يمثلان كل شيء ما عدا الديمقراطية والتجديد المنتظر".

وأشارت الجمعية الايطالية إلى أن "على الرغم من إعلان مرسي في مؤتمر صحفي، المساواة في الحقوق بالنسبة للمسيحيين، مع افتراض وجود نائب رئيس مسيحي، فضلا عن ضمانات أكثر للنساء والشباب"، إلا أن "المسيحيين يخشون اعتلائه منصب الرئاسة، أي الإسلاميين الأكثر راديكالية"، مشيرة إلى أن "كثيرا من الناس ومن بينهم حتى الثوريين الشباب، لا يصدقون كلماته ويعتبرونها محض دعاية انتخابية".

كانت قرية "أبوقرقاص البلد" بمركز أبوقرقاص بالمنيا، قد تعرضت في 19 أبريل 2011 لفتنة طائفية بدأ فتيلها بسبب الخلاف على مطب صناعي أمام منزل محامى قبطي شهير يدعى علاء رضا رشدي، وتمت محاكمة 20 متهما (12 مسيحيا و8 مسلمين) في الأحداث التي راح ضحيتها 2 وأصيب 4 آخرون، وتم حرق وتحطيم نحو عشرين منزلا ومتجرا يمتلكهم أقباط.