الدستور‏...‏وهوية‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏............

بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم

أسئلة‏ ‏خمسة‏ ‏تم‏ ‏طرحها‏ ‏علي‏ ‏مائدة‏ ‏مستديرة‏ ‏تضم‏ ‏نخبة‏ ‏من‏ ‏المفكرين‏ ‏والساسة‏ ‏والمهمومين‏ ‏بأمر‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏,‏وكلها‏ ‏تتصل‏ ‏بكيفية‏ ‏تحديد‏ ‏هوية‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تشريح‏ ‏صياغات‏ ‏المادتين‏ ‏الأولي‏ ‏والثانية‏


أسئلة‏ ‏خمسة‏ ‏تم‏ ‏طرحها‏ ‏علي‏ ‏مائدة‏ ‏مستديرة‏ ‏تضم‏ ‏نخبة‏ ‏من‏ ‏المفكرين‏ ‏والساسة‏ ‏والمهمومين‏ ‏بأمر‏ ‏هذا‏ ‏الوطن‏,‏وكلها‏ ‏تتصل‏ ‏بكيفية‏ ‏تحديد‏ ‏هوية‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏تشريح‏ ‏صياغات‏ ‏المادتين‏ ‏الأولي‏ ‏والثانية‏ ‏منه‏ ‏كما‏ ‏جاءتا‏ ‏في‏ ‏الإعلان‏ ‏الدستوري‏,‏وأستأذن‏ ‏القارئ‏ ‏في‏ ‏تكرار‏ ‏نشر‏ ‏هذا‏ ‏الأسئلة‏ ‏لمن‏ ‏لم‏ ‏يتابعها‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المكان‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏:‏
‏(1) ‏هل‏ ‏من‏ ‏الضروري‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏دولة‏ ‏عربية؟هل‏ ‏يستبدل‏ ‏النص‏ ‏بأن‏ ‏مصر‏ ‏دولة‏ ‏أفريقية‏ ‏أو‏ ‏أفروآسيوية‏ ‏ليكون‏ ‏أمر‏ ‏الانتماء‏ ‏جغرافيا‏ ‏وليس‏ ‏لغويا؟
‏(2) ‏لماذا‏ ‏النص‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏يعمل‏ ‏علي‏ ‏تحقيق‏ ‏الوحدة‏ ‏العربية‏ ‏الشاملة؟هل‏ ‏يدخل‏ ‏هذا‏ ‏النص‏ ‏ضمن‏ ‏هوية‏ ‏الدولة‏ ‏أم‏ ‏أنه‏ ‏مجرد‏ ‏اتجاه‏ ‏سياسي‏ ‏لايجب‏ ‏أن‏ ‏يتضمنه‏ ‏الدستور؟
‏(3) ‏هل‏ ‏من‏ ‏الأهمية‏ ‏بمكان‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏للدولة‏ ‏ذات‏ ‏الشخصية‏ ‏المعنوية‏ ‏الاعتبارية‏ ‏دين‏ ‏رسمي؟وإلي‏ ‏أي‏ ‏مدي‏ ‏يؤدي‏ ‏ترسيخ‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏شعور‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏بالإقصاء؟وما‏ ‏العبارات‏ ‏الواجب‏ ‏إضافتها‏ ‏حتي‏ ‏يشعر‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏ ‏علي‏ ‏اختلاف‏ ‏دياناتهم‏ ‏بأنهم‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏الدولة‏ ‏وليسوا‏ ‏خارجها؟
‏(4) ‏هل‏ ‏من‏ ‏الملائم‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏وضع‏ ‏عبارةمقاصد‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏هي‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريع‏ ‏بدلا‏ ‏منمبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏هي‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريع؟
‏(5) ‏مامدي‏ ‏إمكانية‏ ‏إضافة‏ ‏عبارة‏ ‏إلي‏ ‏نص‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏احترام‏ ‏الدستور‏ ‏لكل‏ ‏الأديان‏ ‏والمعتقدات‏ ‏التي‏ ‏يدين‏ ‏بها‏ ‏أو‏ ‏يعتنقها‏ ‏مواطنو‏ ‏الدولة؟
ولأن‏ ‏المناقشات‏ ‏والمداخلات‏ ‏كانت‏ ‏متبادلة‏ ‏ومتداخلة‏ ‏حول‏ ‏المائدة‏ ‏المستديرة‏ ‏فليس‏ ‏هذا‏ ‏مجال‏ ‏سردها‏ ‏بتسلسل‏ ‏أصحابها‏,‏وإنما‏ ‏أكتفي‏ ‏برصد‏ ‏الخطوط‏ ‏العريضة‏ ‏التي‏ ‏أثمرت‏ ‏عنها‏:‏
‏00‏من‏ ‏المناسب‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏عروبة‏ ‏الدولة‏ ‏بمعني‏ ‏اللغة‏ ‏والثقافة‏ ‏والتاريخ‏,‏لكن‏ ‏ليس‏ ‏العروبة‏ ‏بالمعني‏ ‏العرقي‏,‏وفي‏ ‏نفس‏ ‏المجال‏ ‏يجب‏ ‏إدراك‏ ‏أن‏ ‏شعب‏ ‏مصر‏ ‏ينتمي‏ ‏تاريخه‏ ‏إلي‏ ‏التراث‏ ‏الفرعوني‏ ‏والمسيحي‏ ‏والإسلامي‏ ‏وهو‏ ‏ينتمي‏ ‏مصيريا‏ ‏إلي‏ ‏الأمة‏ ‏العربية‏ ‏لكنه‏ ‏أيضا‏ ‏ينتمي‏ ‏جغرافيا‏ ‏إلي‏ ‏القارة‏ ‏الأفريقية‏,‏وحضاريا‏ ‏إلي‏ ‏حوض‏ ‏البحر‏ ‏المتوسط‏ ‏وذلك‏ ‏ماجعل‏ ‏لمصر‏ ‏شخصية‏ ‏تعددية‏ ‏متفردة‏ ‏وثرية‏ ‏ومتنوعة‏.‏هذا‏ ‏يتفق‏ ‏أيضا‏ ‏مع‏ ‏فكر‏ ‏الدكتور‏ ‏جمال‏ ‏حمدان‏ ‏في‏ ‏موسوعتةشخصية‏ ‏مصروالذي‏ ‏تعكس‏ ‏ما‏ ‏لمصر‏ ‏من‏ ‏بعد‏ ‏نيلي‏ ‏ومتوسطي‏ ‏وأفريقي‏ ‏وآسيوي‏,‏وتلك‏ ‏الأبعاد‏ ‏متداخلة‏ ‏ومتراكمة‏ ‏وكامنة‏ ‏في‏ ‏الشخصية‏ ‏المصرية‏ ‏ولاتوجد‏ ‏أولويات‏ ‏لبعضها‏ ‏علي‏ ‏الآخر‏.‏
‏00‏اسم‏ ‏بلدناجمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ ‏وبجانب‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏دولة‏ ‏نظامها‏ ‏ديموقراطي‏ ‏يجب‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تظامها‏ ‏تعددي‏,‏أما‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏أنالشعب‏ ‏المصري‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏الأمة‏ ‏العربية‏ ‏فهذا‏ ‏فيه‏ ‏تزايد‏ ‏وتكرار‏ ‏لا‏ ‏لزوم‏ ‏لهما‏,‏كما‏ ‏أن‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏يعمل‏ ‏علي‏ ‏تحقيق‏ ‏الوحدة‏ ‏العربية‏ ‏الشاملة‏ ‏يعد‏ ‏كلاما‏ ‏مخيفا‏ ‏يحمل‏ ‏الشعب‏ ‏مسئوليات‏ ‏تتجاوز‏ ‏نطاق‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏ومكانها‏ ‏ملفات‏ ‏العمل‏ ‏العربي‏ ‏المشترك‏, ‏والأحلام‏ ‏والطموحات‏ ‏العربية‏ ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تحملها‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏مجتمعة‏ ‏وتقوم‏ ‏بتفعيلها‏ ‏جامعة‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏.‏
‏00‏الدستور‏ ‏يجب‏ ‏ألا‏ ‏يكون‏ ‏ضمانا‏ ‏للأغلبية‏ ‏التي‏ ‏هي‏ ‏بطبيعتها‏ ‏مطمئنة‏ ‏وضامنة‏ ‏لحقوقها‏,‏الأهم‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏ضمان‏ ‏حقوق‏ ‏الأقلية‏,‏الدستور‏ ‏عقد‏ ‏اجتماعي‏ ‏يبسط‏ ‏مظلة‏ ‏المواطنة‏ ‏فوق‏ ‏كافة‏ ‏أشكال‏ ‏التنوع‏ ‏والتعدد‏ ‏بين‏ ‏مواطنيه‏ ‏وهو‏ ‏أوسع‏ ‏أفقا‏ ‏من‏ ‏الانغلاق‏ ‏داخل‏ ‏هوية‏ ‏واحدة‏.‏وبينما‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏دولة‏ ‏ديموقراطية‏ ‏يعتبر‏ ‏مصطلحا‏ ‏مطاطا‏-‏فلا‏ ‏توجد‏ ‏دولة‏ ‏ينص‏ ‏دستورها‏ ‏علي‏ ‏أنها‏ ‏دولة‏ ‏دكتاتورية‏!!-‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يتضمن‏ ‏الدستور‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏دولة‏ ‏مدنية‏ ‏مرجعها‏ ‏القانون‏ ‏والعلم‏ ‏والمواثيق‏ ‏والعهود‏ ‏الدولية‏.‏
‏00‏المادة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏القادم‏ ‏يتعين‏ ‏أن‏ ‏تكون‏:‏جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ -‏دولة‏ ‏مدنية‏ ‏نظامها‏ ‏تعددي‏ ‏يقوم‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏المواطنة‏ ‏والشعب‏ ‏المصري‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏الشعب‏ ‏العربي‏.‏
‏00‏وثيقة‏ ‏الأزهر‏ ‏صيغت‏ ‏بخطاب‏ ‏ثقافي‏ ‏في‏ ‏جامع‏ ‏يجمع‏ ‏كل‏ ‏المصريين‏ ‏ونقطة‏ ‏القوة‏ ‏فيها‏ ‏أنها‏ ‏تفسر‏ ‏طبيعة‏ ‏المرجعية‏ ‏الإسلامية‏ ‏المعتدلة‏ ‏الوسطية‏ ‏المستنيرة‏ ‏وتقطع‏ ‏الطريق‏ ‏علي‏ ‏التفسيرات‏ ‏المتعصبة‏ ‏والتأويلات‏ ‏المتطرفة‏,‏كما‏ ‏تأخذ‏ ‏في‏ ‏اعتبارها‏ ‏أن‏ ‏المرجعية‏ ‏ليست‏ ‏هي‏ ‏النصوص‏ ‏الدينية‏ ‏وحدها‏,‏بل‏ ‏أيضا‏ ‏المواثيق‏ ‏الدولية‏ ‏المتعلقة‏ ‏بحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏وحقوق‏ ‏المرأة‏ ‏وحقوق‏ ‏الطفل‏, ‏هذا‏ ‏مع‏ ‏التأكيد‏ ‏علي‏ ‏مبدأ‏ ‏التعددية‏ ‏واحترام‏ ‏الأديان‏ ‏السماوية‏ ‏واعتبار‏ ‏المواطنة‏ ‏مناط‏ ‏المسئولية‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏.‏
‏00‏لايجب‏ ‏أن‏ ‏يعطي‏ ‏الدستور‏ ‏للدولة‏ ‏دينا‏ ‏فالدولة‏ ‏لا‏ ‏دين‏ ‏لها‏,‏إنما‏ ‏يكون‏ ‏النص‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏دين‏ ‏الأغلبية‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏هو‏ ‏الإسلام‏,‏والمبادئ‏ ‏الكلية‏ ‏للشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏هي‏ ‏المصدر‏ ‏الأساسي‏ ‏للتشريع‏ ‏مع‏ ‏حق‏ ‏أصحاب‏ ‏الديانات‏ ‏الأخري‏ ‏في‏ ‏الاحتكام‏ ‏لشرائعهم‏ ‏في‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏والأمور‏ ‏الدينية‏.‏
‏00‏مبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏هي‏ ‏تلك‏ ‏الأمور‏ ‏الكلية‏ ‏القطعية‏ ‏الثبوت‏ ‏والدلالة‏-‏وهي‏ ‏قليلة‏ ‏جدا‏-‏ومقاصد‏ ‏الشريعة‏ ‏وفقا‏ ‏لقول‏ ‏الإمام‏ ‏أبو‏ ‏حامد‏ ‏الغزالي‏ ‏ووفقا‏ ‏لتفسيرات‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏هي‏ ‏خمسة‏:‏حفظ‏ ‏الدين‏ ‏والنفس‏ ‏والعقل‏ ‏والنسل‏ ‏والمال‏,‏وكل‏ ‏ما‏ ‏يترتب‏ ‏عليه‏ ‏حفظ‏ ‏تلك‏ ‏المقاصد‏ ‏يعتبر‏ ‏مصلحة‏ ‏بينما‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏يترتب‏ ‏عليه‏ ‏الإخلال‏ ‏بتلك‏ ‏المقاصد‏ ‏يعتبر‏ ‏مفسدة‏,‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏فقد‏ ‏انتهت‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏المقصود‏ ‏من‏ ‏مبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلاميةهو‏ ‏مقاصد‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏.‏
‏00‏لماذا‏ ‏لا‏ ‏يكون‏ ‏النص‏ ‏المادة‏ ‏الثانية‏ ‏هو‏:‏مصر‏ ‏أمة‏ ‏متعددة‏ ‏الأديان‏ ‏والمذاهب‏ ‏والطوائف‏ ‏والأعراق‏ ‏والثقافات‏,‏والهوية‏ ‏المصرية‏ ‏الواحدة‏ ‏متعددة‏ ‏الأبعاء‏ ‏والمكونات‏ ‏والجذور‏ ‏الحضارية‏,‏وهذه‏ ‏التعددية‏ ‏هي‏ ‏أهم‏ ‏مصدر‏ ‏لثراء‏ ‏وخصوصية‏ ‏الشخصية‏ ‏المصرية‏.‏فهذا‏ ‏النص‏ ‏يجعل‏ ‏الدستور‏ ‏كافلا‏ ‏لتنوع‏ ‏مصادر‏ ‏التشريع‏ ‏بما‏ ‏يعكس‏ ‏الروافد‏ ‏المتنوعة‏ ‏للهوية‏ ‏المصرية‏ ‏ويساعد‏ ‏علي‏ ‏تعزيز‏ ‏الوحدة‏ ‏الوطنية‏,‏ويضمن‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏تشريعات‏ ‏تنظم‏ ‏حياة‏ ‏المواطنين‏ ‏بشكل‏ ‏يتناقض‏ ‏مع‏ ‏معتقداتهم‏.‏
‏000‏هذه‏ ‏الأفكار‏ ‏والرؤي‏ ‏التي‏ ‏حفلت‏ ‏بها‏ ‏المائدة‏ ‏المستديرة‏ ‏قد‏ ‏تجد‏ ‏طريقها‏ ‏إلي‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏لكتابة‏ ‏الدستور‏,‏لكن‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يحدث‏ ‏ذلك‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نخلق‏ ‏نحن‏ ‏وعيا‏ ‏عاما‏ ‏لما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يكفله‏ ‏الدستور‏ ‏من‏ ‏هوية‏ ‏الدولة‏ ‏وحقوق‏ ‏مواطنيها‏ ‏حتي‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏جاءت‏ ‏ساعة‏ ‏استفتاء‏ ‏الشعب‏ ‏عليه‏ ‏يعرف‏ ‏كل‏ ‏منا‏ ‏ماذا‏