كاميليا" تستغيث بشيخ الأزهر لإصدار فتوى بعدم إكراه "ماريو"، و"أندرو" على الاسلام
كتب: مايكل فارس- خاص الأقباط متحدون
في تصريحات خاصة لصحيفة "الأقباط متحدون"؛ أكدت "كاميليا لطفي"-والدة"ماريو، وأندرو" أنها ستتقدم بمذكره للشيخ "أحمد الطيب" شيخ الأزهرغدًا، لمطالبتة بإصدار فتواه بعدم إكراه ابنيها على اعتناق الإسلام،وإعادة شهادتي ميلاد ابنيها إلى ما كانت عليه كمسيحيين.
ت أن "ماريو وأندرو" قد أكملا الآن عامهما الـ 16، وأنهما عندرغبتهمافي استخراج بطاقتي الرقم القومي لهما، طلبت مصلحة الأحوال المدنيةإماحكمـًا قضائيـًا أو مستندًا من جهة الاختصاص لتدوين الديانة المسيحيةفيالبطاقة.
وقالت "كاميليا" إن محكمة مجلس الدولة بالقاهرة كانت قدرفضت منحنا هذاالحكم، وقررت أن الكنيسة ليست جهة اختصاص؛ فلذلك لم يعدأمامنا إلا شيخالأزهر كجهة اختصاص رسمية وشرعية، تستطيع التقرير ما إذارغبت بأن "ماريووأندرو، مسيحيان، ولا يجب إجبارهما على ترك ديانتهماالمسيحية واعتناقالإسلام؛ وذلك تطبيقـًا لقول القرآن بأنه: "لا إكراه فيالدين"، وأيضـًاما كان يقرره الرسول عند الالتجاء إليه في مثل هذه الحالات.
وكما جاء في أمهات التفاسير لـ "ابن كثير، والجلالين، والطبري،والقرطبي"أن هذه الأية كانت قد نزلت فيمَن كان له من الأنصار أولادًا أرادأنيكرههم على الإسلام، فاختصموا إلى النبي (ص)، فانزل الله تعالى قوله:"لاإكراه في الدين"؛ فأخلى النبي سبيلهما، فكانت الآية جوابـًادقيقـًاللمسلمين في المدينة بألا يحاولوا أن يُكرِهوا أبناءهم حتى يدخلوافيالإسلام.
وأشارت "كاميليا" إلى أن ديانة الصغيرين قد أصبحتالإسلام؛ نتيجة إسلاموالدهما وإغفال رغبة الأبناء، بالرغم من أنهمابالغان، وذلك في مخالفةجسيمة لأحكام شرعية مقطوع بثبوتها بـأنه "لا إكـراهفي الدين".
وأضافتأنها أسست "الجمعية الدولية لحقوق الإنسان" مع "علاء فتيان" المحامي،و"سامية خاطر"، اللذان سيتوجها
معها لمشيخة الأزهر لتقديم مذكرة قانونيةتشرح كيف أنه تم التعسف مع ابنيها "ماريو وأندرو".
وتشير المذكرة إلى بلوغ الطالبين سن البلوغ -خمسة عشر سنة ميلادية-والذيهو محل اتفـاق الفقه الإسلامي على انقطـاع تبعيـة الإبن لوالده فيه،حيثتقدمت "كاميليا" ونجلاها بتاريخ 23/6/2009 بطلب لمصلحة الأحوالالمدنية؛لإعطاء الولدين حقهما في الاختيار، وإعادة شهادتي ميلادهما إلى ماكانتعليه، إلا أن الجهة الإدارية رفضت ومنعتهما من استخراج شهادتيميلادهما،ومن بعدها محكمة القضاء الإداري، والتي طالبتهما بتقديم صورةرسمية من حكمقضائي، أو مستند من جهة الاختصاص يفيد بتحول الولدين منالإسلام إلىالمسيحية، وأن "ماريو وأندرو" يدينان بالديانة المسيحيةالأرثوذكسية،وأنهما قد تمسكا بهذه الديانة بعد إسلام والدهما.
مؤكدة أن هذا يعد انتهـاكـًا لحرية العقيدة والحريات العامة، ويخالفموادالدستور واتفاقية حقوق الطفل، والمُقننة بقانون الطفل، وكذلكمخالفتهللمادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين (2)، (26)منالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والمواد (2)، و(3) منالإعلانبشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساسالدين أوالمعتقد ، وأيضـًا المادة (3) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسانوالشعوب،والتي نادت جميعها بأن تكفل الدول الأطراف للطفل القادر على تكوينآرائهالخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية، وذلك في جميع المسائل التيتمسه،وأن تُولى آراءه الاعتبار الواجب.