شقيقة القتيل "رومانى عبده" تطالب بلجنة طب شرعي دولية للكشف عن قاتل أخيها

شقيقة القتيل "رومانى عبده" تطالب بلجنة طب شرعي دولية للكشف عن قاتل أخيها




- لا يمكن للمريض العقلي أن يخطط ويدبر للجريمة وينفذها.



في تصريح خاص لصحيفة "الأقباط متحدون"، قالت "مريم راضي عبده شحاتة"شقيقة قتيل "كوم أمبو" "روماني عبده": إن تقرير الطب الشرعي الثانيلقاتل أخيها وصفه بالمختل عقليًا وقت ارتكابه الجريمة؛ لأنه ارتكبها بدافعالشك، اعتقادًا منه إنه يخون زوجته. وتساءلت: هل جاء وصفه بالمختل لكييبرئه من دم أخي؟ ولماذا لم يتم القبض على باقي المتهمين؟! حيث أن الكل-مسلمين ومسيحيين- يعرف أن ثلاثة كانوا بالشقة وقت ارتكاب الجريمة، فأينفرّوا؟! والمجرم الوحيد المقبوض عليه يصفوه بالمختل على حد قولها.

وطالبت "مريم" بلجنة طب شرعي دولية للكشف على القاتل ومعرفة ما إذاكان مختلاً أم لا، مثلما فعلوا مع "خالد سعيد"، فبعدما جاء تقرير الطبالشرعيموضحًا إنه مات مخنوقًا، أوضحت لجنة دولية إنه تعرّض لتعذيب. مؤكدةً أنأملها الوحيد هو اللجنة الدولية، وإلا جاء الحكم في صالح القاتل على حدتعبيرها.



















وأضافت "مريم": إن المباحث لم تكلف نفسها بالبحث عن الملابس التي كانيرتديها أخوها وقت الحادث كدليل على ارتكاب المجرمين للجريمة، حيث إنهموجدوا جثته عارية، مكتفة الأيدي.

من جانبه، أوضح "إيهاب رمزي" المحامي لـ"الأقباط متحدون" أن تقريرالطب النفسي أثبت أن المتهم غير مسئول عن تصرفاته لوجود عاهة في العقل،وإنهم قاموا بالطعن على التقرير على أساس أن اللجنة التي أعدته لم تفحصالمتهم، ولم تطلع على نص التحقيقات التى كان يتعين أن تطلع عليها.

وأكّد "رمزي" أن القضية معدة مسبقًا، وتم التخطيط لها وتنفيذها.مشيرًا إلى أن المريض العقلي لا يمكنه أن يمارس عملية التخطيط والإعدادللجريمة، ومن سماته الاعتراف. وعليه، فإنه لا يمكن أن يُقال على مرتكب هذهالجريمة إنه "مريض عقليًا". وقال: "سأناقش في الجلسة المقبلة اللجنة التيأعدت التقرير، وعلى أي أساس قالت إنه غير مسئول عن تصرفاته؟".

يُذكر أن "روماني راضي عبده شحاتة"- 27 عامًا، دبلوم زراعة- كان يعملبمحل لصيانة الموبيلات، بالشراكة مع "أحمد أبو الروس"، والذى استدعاه ليلةالأحد من شهر نوفمبر 2008 وضربه بماسورة، ثم طعنه بطعنات متوالية وفصلرأسه عن جسده بحجة الشك في علاقة مع زوجته، وتم تهديد الزوجة لتعترف بنفسما قاله زوجها، وإلا ستلحق به، وهذا ما اعترفت به أمام النيابة التي أمرتبإحالتها للطب الشرعي، والذي أثبت عدم المساس بها بأي نوع من أي علاقةجنسية. ومن المقرر نظر القضية جلسة نوفمبر المقبل لمناقشة اللجنة فيالتقرير الذي أعدته.