بـــــــــعد الانتخابــــــــــات عملية التحول الديمقراطي

كثيرون ينظرون إلي الانتخابات علي أنها العامل الحاسم في التطور الديمقراطي لكونها الوسيلة الرئيسية السلمية لتحقيق مبدأ تداول السلطة‏,‏ حتي أصبح الاهتمام بالانتخابات في الآونة الأخيرة يفوق الاهتمام بأي مكون آخر من مكونات الديمقراطية أو شروطها السياسية والثقافية والاجتماعية‏,‏ وربما أيضا لأن معيار الانتخابات هو المعيار الأسهل الذي يمكن الاحتكام إليه‏.‏ ولكن وعلي الرغم من صحة هذه الفرضية نظريا فإنها تظ

كثيرون ينظرون إلي الانتخابات علي أنها العامل الحاسم في التطور الديمقراطي لكونها الوسيلة الرئيسية السلمية لتحقيق مبدأ تداول السلطة , حتي أصبح الاهتمام بالانتخابات في الآونة الأخيرة يفوق الاهتمام بأي مكون آخر من مكونات الديمقراطية أو شروطها السياسية والثقافية والاجتماعية , وربما أيضا لأن معيار الانتخابات هو المعيار الأسهل الذي يمكن الاحتكام إليه . ولكن وعلي الرغم من صحة هذه الفرضية نظريا فإنها تظل من الناحية العملية ليست هي المدخل الأهم في دفع العملية الديمقراطية , خاصة في البلدان النامية , التي لم تختبر الديمقراطية الليبرالية السائدة في الغرب , والتي نمت وتطورت في ظروف تاريخية وثقافية مغايرة , بحيث كانت الانتخابات ودورية تداول السلطة هما محصلة تلك التجربة وليست سببا مباشرا لها .

في هذا السياق , يمكن الاقتراب من عملية التحول الديمقراطي أو الحكم عليها من منظور مختلف , ليس لعدم أهمية الانتخابات كمعيار , ولكن لأنها في ذاتها قد لا تقود إلي تغيير ملموس , مادامت الشروط الأخري غائبة أو محدودة . ففي هذه الحالة , لن تعدو الانتخابات كونها انعكاسا للأمر الواقع دون تجاوزه أو تبديله .

وانطلاقا من تلك المقدمة , يمكن قراءة نتائج الانتخابات البرلمانية 2010 التي كانت سببا في كثير من الجدل والغضب من قبل تيارات وقوي سياسية مختلفة , ربما راهنت علي تحقيق بعض المكاسب الإضافية من الانتخابات . والسؤال هو : هل النتيجة التي أتت بها الانتخابات الأخيرة خيبت التوقعات الكبيرة منها فأحدثت صدمة , أم أن تلك التوقعات لم تكن تقف من الأساس علي أرضية صلبة أو رؤية دقيقة للواقع؟

وللإجابة علي هذا السؤال , من المهم التوقف عند حقائق سياسية بعينها تعكس المشهد الراهن :

أولاها , أنه إذا كانت التوقعات ترتبط بالمقارنة بين نتائج انتخابات 2005 وانتخابات 2010( حيث حققت المعارضة مكاسب أفضل نسبيا . ففي الأولي , فاز الحزب الوطني بـ 330 مقعدا بعد انضمام المستقلين له . بينما حصل الإخوان المسلمون علي 88 مقعدا . أما حزب الوفد , فـ 5 مقاعد , وحزبا التجمع والغد بمقعد واحد لكل منهما من إجمالي 554 مقعدا كانت هي إجمالي مقاعد المجلس وقتها ). أما في الانتخابات الأخيرة , فقد فاز الوطني بـ 423 مقعدا , والمستقلون بـ 49 مقعدا , والوفد بـ 6 مقاعد , والتجمع بـ 5 مقاعد , والإخوان بمقعد واحد لنائب منشق , في حين فازت بعض الأحزاب الصغيرة مثل ' العدالة الاجتماعية ' و ' الغد ' ــ جبهة موسي مصطفي موسي ــ و ' السلام الديمقراطي ', و ' الجيل ' بـمقعد واحد لكل منها , وذلك من إجمالي 518 مقعدا هي تعداد مقاعد المجلس الحالي , بالإضافة إلي 64 مقعدا خصصت للمرأة هذه المرة بعد اعتماد نظام ' الكوتة ', ولذلك فإنه يمكن القول - بالنسبة إلي هذه المقارنة - إن المناخ السياسي ربما يكون مختلفا الآن عما كان عليه في 2005, إذ لم تعد حركات الاحتجاج السياسي التي ظهرت في ذلك العام تتصدر المشهد , بل ولم يعد لها نفس البريق الأول بعد الضعف والنزاعات الداخلية التي اعترتها . كما أن الانفتاح النسبي الذي شهده الإعلام بعد ظهور الصحف والقنوات الخاصة لم يعد له نفس التأثير أو القوة , وربما المصداقية أحيانا , مثلما من الصعب اعتباره مستقلا أو علي الأقل قطاع منه . فضلا عن أن المظاهرات والاعتصامات والإضرابات , وغيرها من أشكال ووسائل الاحتجاج السلمي التي شكلت المناخ السياسي إبان الانتخابات السابقة وبعدها , لم تفض في الواقع إلي حراك سياسي من النوع الذي يؤدي إلي تغيير ملموس .

إذن , لم تعد الحياة السياسية بعد خمس سنوات بالحيوية نفسها التي كانت عليها من قبل , خاصة أن جميع هذه المظاهر والقوي المعبرة عنها لم تنتظم في مؤسسات حزبية , مثلما لم تؤد إلي تغيير في البنية السياسية والحزبية . ولذا , كان من الطبيعي أن تتراجع هذه المعارضة بأشكالها الجديدة لتعود الأحزاب القديمة أو التقليدية لتتصدر المشهد , أي الأحزاب التي نشأت منذ عهد المنابر السياسية في منتصف السبعينيات , والتي لم تستطع يوما أن تشكل بديلا للحزب الوطني الحاكم , يضاف إليها بعض الأحزاب الصغيرة التي لا يعتد بها , ولا تعد أحزابا أصلا بالمعني المتعارف عليه . فتجربة التعددية الحزبية في مصر لم تخرج عن الإطار الذي بدأت به , أي حزب كبير حاكم ومهيمن , وأحزاب قديمة أو جديدة تتضاءل أمامه .

وفي المقابل , فإن الأجيال الجديدة التي أظهرت اهتماما نسبيا بالسياسة والشئون العامة , وعبرت عن نفسها من خلال الشبكات الإلكترونية أو من خلال مساندتها لبعض حركات الاحتجاج والاعتصامات وغيرها , ظلت بدورها خارج إطار الأحزاب السياسية , وبالتالي لم تشكل قوي تصويتية أو قوي ضاغطة قادرة علي أن تحدث فرقا في الانتخابات . فضلا عن أن الأرقام لا تزال تشير إلي عدم تغيير نسبة المشاركة السياسية عما هو سائد منذ عقود , أي ما لا يتجاوز 20% وهذه نسبة ضعيفة , وبالتالي , إذا فاز الحزب الوطني بـ 80% في انتخابات (2005) أو بـ 90% في انتخابات (2010), فإن هذا في الواقع لا يعد تغييرا ' دراماتيكيا ' لما هو معتاد , ولا خروجا عن البنية السياسية القائمة .

ووفقا لذلك الواقع , فإن أغلب الأحزاب التي تشارك في الانتخابات اعتادت اكتساب مقاعدها أو حصتها السياسية والبرلمانية , وفق ما تمليه عليها علاقاتها بالحزب الوطني الذي يمتلك القدرة علي ' المنح أو المنع ' بحكم القدرات الهائلة والمتنوعة التي يتمتع بها , مقارنة بتلك الأحزاب أي ' بالصفقات السياسية '. وبالتالي , فإن ' كثرة ' أو ' قلة ' ما تحصل عليه الأحزاب هو ما يخلق غالبا الشعور بالرضا أو بالغضب بسبب الفجوة في التوقعات في الحالة الأخيرة , فينتهي المشهد بالاعتراض المتأخر أو بالانسحاب .. وهكذا . ولكن في كل الأحوال , فإن هذا الوضع يظل بعيدا عن مبدأ التنافسية السياسية الجادة التي يمكن أن تجعل من الانتخابات عاملا مهما أو رئيسيا في التغيير .

بل إن المنافسة الانتخابية ظلت أيضا في إطار الحزب الحاكم نفسه ( أي اللاعب الرئيسي ) بعد اعتماد مبدأ الدوائر المفتوحة , أي تقديم أكثر من مرشح عن الحزب في الدائرة الواحدة .

أما الإخوان المسلمون الذين خسروا الانتخابات هذه المرة بعد أن تصدروا مقاعد المعارضة في البرلمان السابق , فهذا ما يطرح تساؤلات ويثير قضايا كثيرة تتجاوز مسألة ' نزاهة أو عدم نزاهة ' العملية الانتخابية , وتمتد إلي طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه الإخوان في عملية التطور الديمقراطي ; أي هل يمكن لقوي سياسية تتبني أجندة ' غير ديمقراطية ' أن تقود تلك العملية , حالما حصلت علي موقع الصدارة بالنسبة للمعارضة؟ وهل وجود نوابها في البرلمان السابق بتلك الكثافة العددية أحدث فرقا نوعيا في الممارسة السياسية أو النيابية؟ هل تصارع نواب الإخوان مع النظام علي قضايا سياسية كبري من خلال هذا التمثيل البرلماني , أم أن نواب جماعة الإخوان المسلمين ذات التاريخ الطويل في الصدام مع النظام , والمحظورة قانونا , لم يختلفوا في أدائهم أو في علاقات ' المصالح ' مع الحزب الحاكم , عن أحزاب المعارضة التي يطلق عليها أحزاب ' مهادنة ' ؟ .

فالمعروف أن الجميع لم يخرج كثيرا عن أجندة الحزب الوطني خلال الدورة السابقة , وهو ما بدا واضحا في إقرار التعديلات الدستورية التي قدمها الحزب دون مشاكل تذكر , وبقيت الخلافات في حدود المسائل الفرعية .

وأخيرا , ملاحظة عامة حول الأداء العام لنواب المعارضة ( إخوانا وأحزابا ) وهي الإحجام عن الخوض في القضايا الكبري مثل المواطنة , و تطوير الخطاب الديني , وتحديث مناهج التعليم والتمثيل السياسي للمرأة , وأيضا الأقباط . والخوض في هذه القضايا ليس من قبيل الترف السياسي , بل هي قضايا جوهرية , ليس فقط بالنسبة للتطور السياسي , وإنما لوضع أسس التقدم للدولة والمجتمع معا . والشئ نفسه ينطبق علي قضايا السياسة الخارجية الخلافية أيضا , خاصة ما يتعلق بالسياسات الإقليمية , وعملية السلام وغيرها , وهو ما يعني أن المعارضة بأجنحتها المختلفة إما أنها تتجنب الخلافات الفكرية التي تصطدم بالوضع القائم , أو أنها ' ترتاح ' لأن يقوم الحزب الوطني بالمبادرة , باعتبار أنه هو وحدة القادر علي ذلك إن أراد !

ولهذه الاعتبارات , لم يكن متوقعا من الانتخابات أن تأتي بنتيجة مغايرة تماما عما جاءت به , أي بنتيجة تتناقض مع المقدمات . فإعادة تأكيد هيمنة الحزب الوطني لا تعد خروجا عن السياق العام , مثلما لم يكن منطقيا أن تخلق الانتخابات وحدها واقعا جديدا ! فقضية الإصلاح ستبقي أشمل وأعمق من تلك العملية ' الموسمية '.. وهذا حديث آخر