الأمم المتحدة تطالب مصر بسحب قانون الجمعيات الأهلية وتمتدح تونس

الأمم المتحدة تطالب مصر بسحب قانون الجمعيات الأهلية وتمتدح تونس

أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي أمسالأربعاء 26 ابريل عن قلقها العميق إزاء الإجراءات الأخيرة في عدد من البلدان للحد من حرية المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني وحرمانها من العمل بشكل مستقلّ وفعال.

البيان الذي أصدرته بيلاي، استهل تلك البلدان بالإشارة إلي مصر، حيث أعربت المفوضة السامية عن قلقها البالغ بشأن
مشروع القانون الخاص بتنظيم المنظمات غير الحكومية في مصر، والذي -في حال إقراره في صيغته الحالية- سيقوّض على نحو خطير روح الثورة المصرية، التي لعب فيها المجتمع المدني دورا محوريًا. وأضاف البيان “المشروع سوف يُعطي الحكومة سلطات واسعة جدا لتنظيم ومراقبة وتقييد عمل منظمات المجتمع المدني”. كما حثت بيلاي السلطات المصرية على سحب القانون الذي وصفته بأنه “ضربة خطيرة لتطلّعات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ناضل من أجلها الكثير من المصريين لفترة طويلة وبكلفة عالية”.

تطرق البيان أيضا إلي فكرة التمويل الأجنبي كمدخل للهجوم على منظمات المجتمع المدني، مشيرةً إلي أن أكثر الدول إتباعًا لهذا النهج هي إسرائيل والتي تستهدف بذلك عرقلة محاولات فضح الممارسات الوحشية والقمعية ضد الشعب الفلسطيني من قبل منظمات المجتمع المدني، لذا اعتمدت مؤخرًا قانونًا للتمويل الأجنبي، قد يؤثر بالسلب على منظمات حقوق الإنسان ويعرّضهم لمتطلبات صارمة، ويفرض عقوبات شديدة في حال عدم الامتثال لها.

الأمر الذي يتكرر في مصر، حيث قامت السلطات المصرية بتضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني ذات التمويل الأجنبي. كما عمدت إلي التشهير بالنشطاء المصريين علاوة علي تعرّضهم لحملات تهديد وتخويف.

البيان تطرق إلى عددٍ من القوانين الجديدة أو المقترحة والتدابير التي وضعت مؤخرًا في عدد من البلدان، والتي تفرض بدرجات متفاوتة قيودًا جديدة على حق تكوين الجمعيات، كما أشادت ببعض الدول التي خطت خطواتها الأولى من أجل تحرير المجتمع المدني. كما أشار أيضًا إلي أوضاع الناشطات من النساء في عدد من البلدان واللاتي يتعرضن لحملات تشهير شرسة، رغم الدور المهم والشجاع الذي لعبته النساء جنبًا إلى جنب مع الرجال، في عملية طرد أو تحد قمع حكامهم. كما تطرق إلى الحق في حرية تكوين الجمعيات، والمنصوص عليها في عدد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 20) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 22)، وهو بمثابة اتفاقية ملزمة صادقت عليها 167 دولة، بما في ذلك جميع الدول المذكورة في البيان.

اختتمت بيلاي البيان بالإشادة ببعض الديمقراطيات الناشئة، التي فتحت الباب للمجتمع المدني كي يعمل بكل ما أوتي له من قدرة مثل تونس والتي سمحت بوجود مكتب للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في البلاد للمرة الأولى في تاريخها، بينما رفضت دول أخري ذلك من بينها مصر.

» العلماني القبطي» يُطالب «الرئاسة» بسحب الإعلان الدستوري لتفادي «سوء العاقبة
» متابعة .. لأحداث تونس ..
» مسيرة حاشدة للأقباط أمام مقر البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة بنيويورك.. وتنديد بالانتهاكات الُعنصرية ضِد الأقباط
» مصر : حرية تكوين الجمعيات في خطر
» مصر : حرية تكوين الجمعيات في خطر