نشطاء : القضاء المصري " طائفي " ولا يحترم حقوق الإنسان

أسيوط فى 2 يونيو / أم سى إن /
توالت ردود أفعال النشطاء والحقوقيين على الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط بسجن "حدث قبطي " 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة ازدراء الدين الاسلامى وسب " النبي " على الحساب الشخصي للمتهم بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " والتى أجمعت على ( طائفية ) القضاء المصرى وعدم احترامه للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر .
ووصف سعيد فايز المحامى والناشط الحقوقي القضاء المصري بأنه " طائفي " وقال في تصريحات لـ / ام سى ان / " كم من جرائم تم ارتكابها من المتاسلمين وتعد جريمة ازدراء أديان وقمنا بالإبلاغ عنها ولكن النائب العام كان يحفظ هذه القضايا ، في حين أن الجرائم التي ترتكب بقصد أو بدون قصد وتكون فيها التهمة ازدراء الدين الاسلامى نجد أن المتهم في القضية ينال أقصى عقوبة في وقت قياسي رغم أن تلك السرعة في إصدار الإحكام غير موجودة في القضاء المصري ، حيث يتم اختزال الإجراءات القانونية ليصدر الحكم بأقصى سرعة " .

وتابع " حتى في بعض الجرائم التي توجد فيها شبهة الازدراء ولا توجد فيها جريمة فعلية فان القضاء المصري يصدر أحكاما قاسية جدا بحق المتهم في القضية ولو كان دون السن القانوني تحت ضغط التظاهرات التي تقودها الجماعات الدينية المتشددة " .

ودلل "فايز" على طائفية القضاء قائلا " تقدمنا ببلاغ ضد احد الشيوخ بتهمة ازدراء الدين المسيحي وظل البلاغ حبيس الأدراج في نيابة الجيزة الكلية 4 شهور ، وعندما استعلمنا عنه كانت الإجابة صاعقة من رئيس النيابة وهى " انه تم حفظ البلاغ لان عضو الهيئة القضائية كان يخشى من أن يقوم أنصار الشيخ بمحاصرة مقر عمله في حالة فتح التحقيق " .

ومن جانبها قالت هالة المصري ، المدونة والناشطة الحقوقية " إن المحكمة التي أصدرت الحكم ليست جهة اختصاص ، وان المتهم قاصر ولا يجب مثوله أمام تلك المحاكم على أن يراعى عند تقديمه للمحاكمة في الجهة المختصة قوانين الطفل والمعاهدات التي وقعت عليها مصر من اجل حماية الطفولة" ، مؤكدة أن المعاهدات التي توقع عليها مصر تصبح نصا أصيلا في الدستور .

وأوضحت المصري لـ / ام سى ان / أن القضاء المصري يجب ألا يتأثر بصعود جماعات الإسلام السياسي وانه يجب إعادة محاكمة الطفل الذي صدر بحقه حكم بالسجن .

وأضافت "كل حالات الازدراء التي تمت من خلال شبكة الانترنت كانت مشوشة وليست لها دلالة واضحة ، وفى مصر لا يوجد مفهوم محدد للجريمة الالكترونية ومن هنا تكون الأحكام القضائية في تلك التهم درب من دورب الاجتهادات المتعصبة التي تدفع القضاة لإصدار أحكام لاحتواء الأزمة .

وفى نفس السياق قالت مارى أيوب، المحامية والناشطة " إن الحكم يفتقد للأساس القانوني في المحاكمة لان المتهم دون السن القانوني وان مكان محاكمته محكمة الأحداث" .

واستطردت " الأفكار والآراء لا تحارب ألا بمثلها ، ولا يجب أن تحارب بمحاكمات جائرة تنتهك حقوق الأشخاص المدنين ، ومن اللافت أن الأحكام القضائية أصبحت تلبى تطلعات الفكر المتاسلم والدليل على ذلك حكم (فتنة أبو قرقاص) الأخير " .

يشار إلى أن محكمة جنايات أسيوط أيدت حبس جمال عبده مسعود- 15 عاما - ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ قبل أيام ، بتهمة ازدراء الإسلام وسب" النبي " بنشر صور مسيئة على الحساب الخاصبه على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " .