الدستور الجديد.. طوق النجاة لإنقاذ الثورة

يساورنا جميعاً قلق بالغ، حيث إن الإعلان الدستورى الحالى سوف يعطى للرئيس المنتخب صلاحيات وسلطات مطلقة، فلا يمكن أن تُترك البلاد فى قبضة رجل واحد فى ظل عدم وجود دستور يحدد سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية، وحتى نضمن عدم عودة حكم الفرد لابد من وجود دستور دائم يؤكد على المعانى والقيم التى نادت بها ثورة 25 يناير، ويضمن التوازن بين سلطات الدولة المختلفة، وتسليم البلاد لرئيس منتخب وفق دستور يحدد صلاحياته وسلطاته واختصاصاته.
لقد نادينا دائماً بضرورة إعادة العمل بدستور 1971 مؤقتاً لحين صدور الدستور الجديد، خاصة أننا قد استفتينا على تعديلاته وليس على إلغائه... ولكن هذا الاقتراح لم يؤخذ به رغم رجاحته ولم يحظ بالقبول لأسباب غير مفهومة.
من الضرورى ألا يتسلم الرئيس المنتخب - أياً كان شخصه - السلطة إلا بعد الانتهاء من وضع دستور دائم للبلاد، ويجب على الرئيس المنتخب أن يبادر فور انتخابه بإصدار مرسوم بتكوين اللجنة التأسيسية للدستور بمعزل عنه وعن مجلس الشعب تبدأ مهامها فوراً، وليكن تكوينها كالآتى:
1- رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلسى الشعب والشورى.
2- رؤساء النقابات المهنية المنتخبة والاتحادات العمالية والفلاحية المنتخبة.
3- رؤساء الهيئات القضائية وممثلو المؤسسة الدينية «الأزهر الشريف، والكنائس المسيحية».
4- رؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات المصرية.
5- يكون لهذا التشكيل الحق فى اختيار عشرين عضواً من الشخصيات العامة مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب.
6- فى جميع الأحوال تنتخب الجمعية رئيساً لها وهيئة مكتب، وتصدر قراراتها بأغلبية الثلثين، ولا تنتهى أعمال هذه اللجنة التأسيسية إلا بوضع الدستور والاستفتاء عليه، وأملنا أن يكون هدف الجميع فى هذه المرحلة هو وجه الوطن ومستقبله، وأن تتبنى القوى الوطنية ومرشحا الإعادة المبادئ الواردة فيه بعيداً عن روح التنافس والتشرذم الضارة بمستقبل مصر.
على أن يتم كل ذلك خلال فترة 90 يوماً، ويقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلالها بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بعد إصدار الدستور الذى يحدد مهامه وسلطاته الجديدة.
بعد ذلك يقوم الرئيس المنتخب بتولى مهامه، وأولاها تعيين رئيس الحكومة، وتشكيل الحكومة، والفصل فى دستورية مجلس الشعب الحالى.
أدعو الله أن يحفظ مصر فى ظل هذه الفوضى العارمة من عدم احترام للأحكام القضائية، ومحاولة النيل من قضاء مصر الشامخ، والزج به فى متاهات سياسية، وهو الحصن الحصين والملاذ الآمن الذى يحفظ للمواطن المصرى حقوقه وحرياته الأساسية.