العسكري يصدر الإعلان الدستوري المكمل

أصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة مساء أمس الإعلان الدستوري المكمل للإعلان الذي صدر في‏30‏ مارس‏2011‏


ونصت المادة‏30‏ مكرر من الإعلان الدستوري علي أن يقوم الرئيس الجديد للبلاد بأداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا‏,‏ إذا كان مجلس الشعب منحلا‏,‏ كما نصت المادة‏56‏ مكرر علي أن يقوم المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة‏56‏ من الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ مارس‏2011‏ لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته‏.‏
وفيما يختص بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد‏,‏ نصت المادة‏60‏ مكرر علي أنه إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية لعملها‏,‏ يشكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض مشروع الدستور علي الشعب للاستفتاء عليه خلال‏15‏ يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده‏,‏ وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد‏.‏
ووفقا لنص المادة‏60‏ مكرر‏,‏ فإنه إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور‏,‏ أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها فلأي منهم أن يطلب من الجمعية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها‏15‏ يوما‏,‏ فإذا أصرت الجمعية علي رأيها‏,‏ كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها‏.‏
واحتفظ المجلس الأعلي للقوات المسلحة لنفسه‏(‏ في المادة‏53‏ مكرر‏)‏ بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة‏,‏ وتعيين قادتها ومد خدمتهم‏,‏ ويكون لرئيس المجلس‏,‏ حتي إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بالإضافة إلي رهن إعلان رئيس الجمهورية للحرب بموافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
كما منح الإعلان المكمل لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة‏,‏ وبعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
وفيما يلي نص الإعلان الدستوري الذي تم نشره في الجريدة الرسمية‏:‏
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في‏13‏ من فبراير سنة‏2011:‏
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011:‏
قرر
‏(‏المادة الأولي‏)‏
يضاف إلي الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011‏ فقرة ثالثة للمادة‏30‏ والمواد‏53‏ مكرر‏,‏ و‏53‏ مكرر‏1‏ و‏53‏ مكرر‏2‏ و‏56‏ مكرر و‏60‏ مكرر و‏60‏ مكرر‏1‏ علي النحو التالي‏:‏
مادة‏30(‏ فقرة ثالثة‏):‏
فإذا كان المجلس منحلا أدي الرئيس اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا‏.‏
مادة‏53‏ مكررا‏:‏
يختص المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وتعيين قادتها ومد خدمتهم‏,‏ ويكون لرئيسه‏,‏ حتي إقرار الدستور الجديد‏,‏ جميع السلطات المقررة في القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع‏.‏
مادة‏53‏ مكررا‏1:‏
يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏.‏
مادة‏53‏ مكررا‏2:‏
يجوز لرئيس الجمهورية في حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة‏,‏ وبعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة‏.‏
ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائي وحالات انتفاء المسئولية‏.‏
مادة‏56‏ مكرر‏:‏
يباشر المجلس الأعلي للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص عليها في البند‏(1)‏ من المادة‏56‏ من الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011‏ لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته‏.‏
مادة‏60‏ مكررا‏:‏
إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسة لعملها شكل المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة ـ تمثل أطياف المجتمع ـ لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها‏,‏ ويعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده‏.‏
وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب علي الدستور الجديد‏.‏
مادة‏60‏ مكررا‏1:‏
إذا رأي رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية‏,‏ أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد‏,‏ أو مع ما تواتر من مبادئ في الدساتير المصرية السابقة‏,‏ فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما‏,‏ فإذا أصرت الجمعية علي رأيها‏,‏ كان لأي منهم عرض الأمر علي المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها‏.‏
ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة‏,‏ وينشر القرار‏,‏ بغير مصروفات‏,‏ في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏
وفي جميع الأحوال‏,‏ يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور علي الشعب لاستفتائه في شأنه والمنصوص عليه في المادة‏60‏ من هذا الإعلان الدستوري‏,‏ حتي الانتهاء من إعداد مشروع الدستور في صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة‏.‏
‏(‏المادة الثانية‏)‏
يستبدل بنص المادة‏38‏ من الإعلان الدستوري الصادر في‏30‏ من مارس سنة‏2011‏ النص الآتي‏:‏
ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏
‏(‏المادة الثالثة‏)‏
ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية‏,‏ ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره‏.‏
صدر بالقاهرة في‏27‏ رجب سنة‏1433‏ هـ‏.‏
‏(‏الموافق‏17‏ يونيو سنة‏2012‏ م‏).‏
المشير‏/‏ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة