قرار مرسي ببحث الإفراج عن المعتقلين لا يشمل 95% من «الثوار»

المستشار محمد المهدي




1


كشفت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة التى شكلها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لدراسة ملف الإفراج عن المعتقلين السياسيين فى أعقاب الثورة، لا تشمل «الثوار المعتقلين» على خلفية أحداث «البالون»، و«ماسبيرو»، و«محمد محمود»، و«مجلس الوزراء»، و«العباسية»، إضافة إلى أحداث المنطقة الشمالية بالإسكندرية، والسويس.
وقالت المصادر إن قرار رئيس الجمهورية ينص على مراجعة ملفات المحكوم عليهم عسكرياً ومدنياً خلال فترة الثورة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، ولم يشر القرار إطلاقاً إلى المحبوسين على ذمة القضايا، والمحبوسين احتياطياً، ولم تتم محاكمتهم أو صدرت فى حقهم أحكام حتى الآن، بما يعني، وفقاً لرواية المصادر، أن قرابة 95% من الثوار المعتقلين على خلفية الأحداث سالفة الذكر لن تتعرض اللجنة لملفاتهم من قريب أو بعيد.

وأكدت المصادر التى تنتمى إلى اللجنة التى شكلها «مرسى»، ورفضت الكشف عن هويتها، أن قرار الرئيس، الخاص بمراجعة ملفات المعتقلين، تمت صياغته بطريقة غير واضحة ومبهمة، وذلك لكى يغل عمل اللجنة التى تبذل قصارى جهدها للإفراج عن هؤلاء المعتقلين، ولكى تظهر عاجزة أمام الرأى العام، الأمر الذى دفع عدداً من الأعضاء إلى مخاطبة الرئيس أكثر من مرة عبر مستشاره القانونى، المستشار محمد فؤاد جاد الله، ولكن لم يتم التوصل لحلول حتى الآن.

ولفتت تلك المصادر إلى أن خيار انسحاب بعض الأعضاء من عضوية اللجنة وارد بشدة، خصوصاً فى حالة عدم إعادة صياغة القرار من جديد بما يسمح بدخول المعتقلين على خلفية الأحداث الكبرى من الثوار تحت عمل اللجنة.

وقالت المصادر، إن تلك الصياغة السيئة وغير الواضحة جعلت الأعضاء الرسميين - الحكوميين- داخل اللجنة سواء من الداخلية أو من القضاء العسكرى أو الأعضاء التابعين للمحاكم والنيابات، يضعون العراقيل ضد عمل اللجنة انطلاقاً من صياغة القرار الذى أصدره الرئيس، وهو ما قد يسبب أزمة داخل اللجنة خلال الأيام المقبلة، وأكدت أن اللجنة، وفقاً لهذا القرار، تبحث عن الثوار فى المكان الخطأ، حيث وصل عدد المحكوم عليهم عسكرياً وفقاً للأرقام الواردة من القضاء العسكرى إلى نحو 2000 شخص، وبعد الانتهاء من بحث ملفات هؤلاء فإنه على أغلب الحالات لن تصل نسبة الثوار فيهم إلى أكثر من 5% والباقى من البلطجية وأرباب السوابق.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم اللجنة، صحة ما ذكرته المصادر لـ«المصرى اليوم»، مؤكداً أن اللجنة تجرى الآن مشاورات مع مؤسسة الرئاسة لتفادى هذا الأمر.

وقال «فوزي» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن اللجنة واعية تماماً لذلك، لكنها ملتزمة باختصاصها الأصلى لأن غالبية أعضائها رجال قانون فى الأساس، لكننا سنراعى روح القانون فى عملنا، وفى النهاية سنرسل إلى الرئيس ملاحظاتنا فى هذا الشأن. فيما رفض المستشار محمد أمين المهدى، رئيس اللجنة، التعليق على الأمر، سواء بالنفى أو بالتأكيد، ودعا الجميع لمساعدة اللجنة فى القيام بعملها.