هاني مراد يكتب دستور يا أسيادنا

بقلم هاني مراد

يدور حوار حول الدستور هذه الأيام...

ومن الواجب لفت نظر القائمين على صياغة الدستور ألا يوجد به تناقض بينمواده المختلفة، فماذا يكون الحال اذا كان هناك تناقض بين مادتيه الأولى والثانية.يعنى بالبلدي كده :"أول القصيدة كفر"

فالمادة الأولى تنص مثل جميع دساتير العالم الحرة والمحترمة بأن جميعالمصريين متساويين فى الحقوق والواجبات أمام القانون والدولة كمواطنين؛ بغض النظرعن الإختلاف في الدين والجنس واللون (وهذا ما يسمونه بالبلدي التأكيد على مبدأالمواطنة). وده برضه معناه بالبلدي اكتر أن ما يكونش فيه فرق في المعاملة قدامالقانون بين المسلم والمسيحي. يعنى لو مثلاَ واحد مسلم قتل جاره المسيحي، يكون من عدلالدولة اللي عايشين فيها وموجودين على ترابها من آلاف السنين أن هذه الدولة تاخذحق المسيحي وتقتص له من قاتله أياَ كان دينه...

وكذلك ألا يكون هناك أي تفرقة بين المسلم والمسيحي أمام دولة القانون فيشغل الوظائف العليا. وألا يكون هناك نوعاَ من الحظر على المسيحيين فى أي منالوظائف، وألا يكون هناك تفرقة في التعامل بين المسلم والمسيحى في بناء دور عباتهمالمختلفة؛ فلا يكون هناك شروطاَ تعجيزية مثلاَ في بناء الكنائس مع عدم وجود شروطاَبالمرة فى بناء الجوامع.

لا يجب أن يكون هناك فارق بينهما إلا فى ما يعتقد كل منهما وهذا شأنه معربه. لا يجب أن تكون هناك أي امتيازات للمسلم على المسيحي على اعتبار ان المسلمينأغلبية، وإن منطق الأغلبية أنها دائماَ تبتلع حقوق من هم أقل منهم عدداَ. وهذامنطق مرفوض في جميع الشرائع لأن الله إله عادل يبغض الظلم وهذا منصوص عليه فى القرآنوالإنجيل.

ولأن أقسى شيء في الوجود هو الإحساس بالظلم وقد عانينا كلنا منه كمصريين ولميعد أحد يطيق المزيد من الظلم خاصة الأقباط، ونحن كأقباط لا نطالب إلا بالعدل والكرامة.فقد خلقنا الله أحرار ولن نُستعبد لأحد.. لالأغلبية مسلمة ولا لأغلبية ظالمة. فمن حق الأقباط العيش في كرامة وحرية وعدل ومساواةكشركاء أصيلون في هذا الوطن.

ونأتي للمادة الثانية من الدستور لنجد أمراَ غريباً .... وهو النص على أندين الدولة الرسمى هو الإسلام !!!!!!

أي أن المسيحي في هذه الحالة مواطن براني، أو كأنه متجوز عرفى أو بيعملحاجة غلط علشان مش مسلم !!!!!

أو أنه مصري ناقص شرطة أو ان المسلم على راسه ريشة والمسيحي متعلم عليه ولامؤاخذة.

وكل الكلام ده مش مقبول وغير حضاري وما ينفعش يكون دستوري يا أهل الدستور.ناهيك إنه إهانة للمسيحي فإنه يُشعرنا بالغربة في بلادنا.

ثانياَ: الدولة دي شخصية اعتبارية فلا يجوز أن نلبسها دين معين ونقول انمصر دولة اسلامية؛ فهذا كلام يقال على المصاطب مش في الدساتير... يمكن أن يقال أنهادولة ذات أغلبية عددية مسلمة وذات أقلية عددية مسيحية. ولا يمكن أيضاَ اسقاط اسمالمسيحيين من الدستور لأن هذا ايضاَ ظلم وانتقاص لحقوقهم. فمصر وطن يعيش فيهالمسلم بجوار المسيحي ويتسع لأي معتقد آخر. فالناس أحرار يعبدون من يختارون وعلىالله محاسبتهم في النهاية وليس البشر.

الدستور هو عقد بين جميع المصريين بصرف النظر عن نسبتهم العددية فيالمجتمع أو نسبة الأصوات التي حصلوا عليها في الإنتخابات. لا يوجد مسيحي هيقبل أنهيكون مواطن درجة تانية أو يقبل الظلم والهوان.

أتمنى ألا نبدأ عهد جديد بمصيبة جديدة.

وإن ما يكونش في أول الدستور كفر!!!!