مشروع قانون جديد يجرم الاعتداء على حرية العمل والاعتداء على دور العبادة

أكد مصدر أمني أن مشروع قانون جديد تقوم وزارة الداخلية حاليا بإعداده بالتنسيق مع وزارة العدل يتضمن تغليظ العقوبات في بعض الجرائم لتحقيق عنصر الردع ومساعدة رجال الشرطة في إعادة الأمن بشكل كامل.

وأوضح المصدر الأمني ـ في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد ـ أن مشروع القانون الجديد يتضمن تجريم "الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وتغليظ العقوبات في جرائم الاعتداء على دور العبادة وملحقاتها ومرتاديها، وتغليظ العقوبات في جرائم البلطجة وتهريب السلع التموينية المدعمة والإتجار بها في السوق السوداء، وكذلك سرقة التيار الكهربائي والكابلات الكهربائية والأرضية ومياه الري والشرب".

وأضاف أن القانون الجديد يتضمن أيضا استحداث نص لمعاقبة المتهمين والمحرضين على ارتكاب أي أعمال لتعطيل حركة السير في الطرق والميادين الرئيسية والعمومية وخطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تنظيم عمل شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال لتكون تحت إشراف أجهزة وزارة الداخلية.

من الجدير بالذكر أن سلطة التشريع الآن في يد الرئيس محمد مرسي بعد حل مجلس الشعب بموجب حكم