الثورة المصرية نجحت فى وضع الخطوات الأولى للتحول الديموقراطى

عندما تكون الدكتاتورية واقعا ، فتصبح الثورة حقا مشروعا" هذه مقولة لفيكتور هوجو وهى تصور بصدق مدى مشروعية الثورة المصرية بعد أن عانى الشعب المصرى الكثير من الظلم والفساد ، وترفع مصر قامتها من جديد لتؤسس جمهوريتها الجديدة المبنية على سيادة القانون واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية
"عندما تكون الدكتاتورية واقعا ، فتصبح الثورة حقا مشروعا" هذه مقولة لفيكتور هوجو وهى تصور بصدق مدى مشروعية الثورة المصرية بعد أن عانى الشعب المصرى الكثير من الظلم والفساد ، وترفع مصر قامتها من جديد لتؤسس جمهوريتها الجديدة المبنية على سيادة القانون واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية ، لتعود بكل قوتها إلى موقعها القيادي في الخريطة الدولية .
وللتعرف على قدرة الثورة على إنجاح عملية التحول الديموقراطى ، والحلول المقترحة لإنقاذ الثورة ، والدور القيادي لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، واتفاقية كامب ديفيد ، والأمن القومى المصرى كان لموقع وطنى هذا الحوار مع الدكتور لؤى ديب أستاذ القانون الدولى ورئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ، ورئيس وحدة التدريب والتخطيط الاستراتيجى بالمعهد الإسكندنافى لحقوق الإنسان ، والمدير التنفيذى للتحالف الدولى بملاحقة مجرمى الحرب
** فى البداية هل ترى أن الثورة استطاعت أن تنجح عملية التحول الديموقراطى لمصر ؟وهذا التحول مرهون بماذا ؟
اعتقد أن الثورة المصرية استطاعت أن تنقل الشعب المصرى على الخطوات الأولى للتحول الديموقراطى ، ولكن يبقى دور القوى الثورية فى تسيير هذا التحول المرهون بإرادة الشعب المصرى فما يحدث فى مصر تجاوز كل حدودها وأصبح أمل لكل الأحرار فى العالم ، فمصر دائما رائدة وأى تحول فى طريق الديموقراطية أو سيادة القانون هو تحول سيؤثر على الخريطة السايسية للمنطقة ، وهذا يبرر محاولات البعض من داخل مصر أو خارجها فى إنجاح الثورة أو إفشالها .
** هل ترى أن الشعب المصرى حدث له نضوج سياسى؟ وما مؤشرات هذا النضوج ؟
أنا أرفض استخدام كلمة نضوج وأميل إلى استخدام التعود على الممارسة ، وهذا بالطبع يرتبط بعوامل الحرمان من ممارسة الديموقراطية من قبل النظام السابق ، ولكن التجربة أثبتت أن الشعب المصرى يستجيب للانخراط فى العملية السياسية ، ومؤشر هذا المظهر الحضارى للانتخابات الرئاسية ، فالشعب المصرى استطاع أن يقفذ فوق سلم كل التوقعات فى ممارسته للديموقراطية .
** هل يمكن للثورة أن يحدث لها انتكاسة ؟
أرفض أن يقال أن الثورة انتكست ، فالتيار الثورى نجح فى الحصول على أعلى الأصوات ولكنها تشتت بين العديد من المرشحين ، ولكن الهزيمة كانت للأنا العليا للأشخاص الذين أضروا بالثورة بعدم الاتفاق فيما بينهم
** ماذا عن مشروعية الصفقات السياسية ؟
إن مسألة الصفقات السياسية فى العملية الديموقراطية مشروعة بشرطان تتم بإرادة الأفراد وأن تصب فى صالح الوطن ، ولكن مهما كان الفائز انصحه بأن يراعى فى برنامجه أهداف الثورة وتركيبة المجتمع المصرى خاصة أن هناك الكثير من القضايا المهمة والشائكة منها كيفية تحقيق الأمن الغذائى والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والقضاء على الفساد ، كما أن الشعب يجب أن يضع آليات لمحاسبة رئيس مصر القادم .
** تيار التغيير الذى يحدث فى مصر الى اين يقودها ؟
التغيير الذى يحدث فى مصر الآن سيقودها إلى الخير ، قد يحدث بعض الأزمات وهذا شئ طبيعى فى الفترات الانتقالية للشعوب ، ولكن سرعان ما يشتد ساعد هذه المجتمعات خاصة إذا كانت هناك نخبة متعلمة ومثقفة تستطيع أن تضبط البصلة ، فلنترك التجربة الديموقراطية تكتمل والاستقرار من المؤكد أنه سيأتى فى الفترة الانتخابية التالية .
** كيف تستعيد مصردورها القيادي على المستويين الإقليمي والدولي ؟
بدأت القوى المهمة التى تلعب دور رئيسى فى الساحة الدولية تعد نفسها لعودة المارد المصرى ، وذلك لإيمانها بأن قوة مصر السياسية ستخلق نظام دولى جديد فى المنطقة ، خاصة أن الكل ينتظر شكل العلاقات التى ستحكم الثلاث دول الكبار فى المنطقة وهم مصر ، ايران ، وتركيا ، فنحن على شفا نظام عالمى جديد يتكون فيه قطب مشابه لقطب عدم الانحياز سابقا ولكن هذه المرة أكثر قوى وتأثير ، وهذا بالطبع يتطلب القيام بدراسات عميقة خاصة أن لبعض يرى أن التكامل الاقتصادى بين الدول الثلاث سيخلق اثنين مليون فرصة عمل سنويا فى كل دولة ، وهناك من يتخوف من التكامل السياسى لأنه سيضع المنطقة فى حالة تصادم مع الغرب ، وهذا ما تنبهت إليه الشبكة الدولية للحقوق والتنمية لهذا ستعقد مؤتمرها الدولى من أجل الخروج برؤية لانعكاسات عودة مصر على المنطقة والعالم .
** كيفية حماية الشعب من انتهاكات حقوق الإنسان التى حدثت فى ظل النظام السابق ؟ هل يمكن لأى نظام جديد أن يعيد انتاجها تحت مسميات مختلفة ؟
جرائم انتهاك حقوق الإنسان والتعذيب هى جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يجوز التسامح فيها ، ومن المؤسف أن مصر لم يوجد بها حتى الآن هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية تقوم بكشف انتهاكات الماضى وتعويض الضحايا وتأهيلهم نفسيا وجسديا ، ومحاسبة من قام بانتهاك إنسانية الغير ، فوجود لجان الانصاف والحقيقة هو من التجارب البشرية الرائدة التى نقلت الدول التى مارستها إلى مصاف الدول المتقدمة أما الانشغال بالانتقام السياسى لن يجدى بشئ .
** يكثر الحديث عن اتفاقية كامب ديفيد فما هى إمكانية تعديل بعض بنودها ؟ وما تأثير إلغائها كما يطالب البعض على منطقة الشرق الأوسط ؟
الملف المصرى الاسرائيلى هو ملف قائم على أسس غير عادلة فى الالتزامات المطلوبة من الطرفين ، ولا أحد يطالب مصر بالحرب بقدر ما يطالبها بإعادة النظر فى كل اتفاقياتها الدولية بما يحقق المصالح العليا للشعب المصرى ، خاصة أن الاتفاقيات التى تمت فى المرحلة الماضية كانت تتم وفق ظروف سياسية معقدة ومرتبطة بأجندات شخصية ، ومن هنا أرى أن مهمة الرئيس تشكيل لجنة وطنية للنظر فى كل الاتفاقيات بما يحقق مصلحة الشعب المصرى ، وهذا ينقلنى إلى الحديث عن الدور المصرى فى القضية الفلسطينية ودورها التاريخى فى الدفاع عن قضايا المنطقة والقضايا العادلة بقوتها الدبلوماسية وعلاقاتها الدولية ومكانتها الاستراتيجية .
** كيفية تحقيق الأمن القومى المصرى ؟
الأمن القومى المصرى لا يقف عند الحدود الجغرافية لمصر ، فعندما تخلت مصر عن افريقيا واجبر النظام السابق الكنيسة القبطية على قطع علاقاتها بالكنيسة القبطية فى اثيوبيا ، وتقلص موظفى السفارات فى الدول الافريقية ظهرت مشكلة المياه مع دول حوض النيل ، كما أن هناك حدود متوترة مع فلسطين والسودان وليبيا ، ومن هنا يجب أن تكون منظومة الأمن القومى المصرى واضحة وغير معتمدة على مكانة مصر فقط ، كما كان يفعل النظام السابق لأن هذا بلا أدنى شك فى غير صالح الشعب المصرى ، ومن هنا يجب أن يعرف كل شعوب المنطقة ماهى عقيدة الأمن القومى والأسس التى تنطلق منها ، الأمر الذى سيحدد ويغير الكثير من موازين القوى فى المنطقة ويؤثر على مستقبل الاستقرار
فيها .