مرسي للمصريين بنيويورك: لا أملك تغيير «التأسيسية».. وأعد بالإفراج عن ضباط 8 أبريل

في محاولة للرد على استفسارات المصريين في الخارج والغرب عن وضع المرأة والأقباط في مصر، هاجم الرئيس محمد مرسي وضع المرأة في الولايات المتحدة، مجددا التأكيد على تساوي المصريين في الحقوق والواجبات، ودافع عن سياسته وخطته لحل مشاكل البلاد، رغم قرب انتهاء المائة يوم الأولى من حكمه دون حل القضايا الخمسة الرئيسية، مبررا ذلك بحجم الفساد الذي أنهك جسد البلاد، ومطالبا الناس بالصبر.

وقال مرسي، في كلمته أمام الجالية المصرية بنيويورك، مساء الأربعاء، إن الأمة المصرية «شوّنت عشرات السنين»، مشيرا إلى أنه تم وضع الأمة المصرية في مخزن، لذلك ليس من المستبعد أن تتعثر عندما تخرج إلى النور فجأة، حسب قوله.

وأضاف: «لازم نصبر على بعض، وأنا مسامح فيما هو لي، فأنا ليس لي حقوق بل عليَّ واجبات».

وحاول الرئيس طمانة الأقباط وقال: «أنا أخاف من الله، ومن الجنة والنار، ولو كذبت عليكم سيحاسبني الله»، مشيرا إلى أنه بلغ الثانية والستين من العمر ولم يعد يريد شيئا من الدنيا.

وتابع: «أعداؤنا كثيرون ويا فرحتهم لما نختلف.. لن يميزوا بين مسلم ومسيحي، بين مسجد أو كنيسة»، مؤكدا أنه لا يكون هناك أحد يحمل هم الأقباط أكثر من المصريين أنفسهم، مستشهدا بالمثل القائل: «أنا وأخويا على ابن عمي وأنا ابن عمي على الغريب».

وتساءل مرسي عمن يدّعي عدم حصول المرأة المصرية على حقوقها، وقال مخاطبا الحضور من النساء، الذين علت أصواتهم مرددين «عايزين المرأة تأخذ حقوقها»: «كم من النساء في أمريكا تسجل أقسام الشرطة لهن محاضر للمعاشرة بالضرب، من يعولها زوجها هنا، من يحمل ابنها اسم أبيه، كل هذا متوفر في مصر».

وهتف أحد الحضور مطالبا الرئيس بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، فقال الرئيس مرسي إنه «لا يملك ذلك»، مضيفا وسط تصفيق بعض الحضور: «أنتم ترددون كلاما لا تعرفونه.. وإذا فعلت أخالف القانون، فليس من حقي التدخل في عمل الجميعة التأسيسية، لكنني أراقب عملها، وما يتم الآن عمل عظيم، فجميع القوى ممثلة داخل الجمعية لكن الاعتراض على نسبة تمثيلهم، والجميع متفق على ضرورة بقاء المادة الثانية من الدستور».

وقال إن القوات المسلحة أدت دورا عظيما لعدة أسباب، فهي كانت «حارسة للثورة ولم تضرب الثوار، وتحملت مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية في وقت كانت توجد فيه خلافات بين القوى السياسية»، مشيرا إلى أن القوات المسلحة «لم يكن لديها خبرة في الإدارة السياسية، وهي مؤسسة لها أسوار ويتعاملون فيها بطريقة أخرى، لذلك كان هناك قصور في بعض الأمور، لكنهم أعلنوا أنهم سيسلمون السلطة عبر انتخابات حرسوها وفعلوا ذلك، وفي أعقاب إعلان نتائج مجلس الشعب أرسل المجلس العسكري رسالة إلى مجلس الشعب قال فيها إنه يسلم السلطة التشريعية وينتظر اليوم لتسليم الحكم لرئيس مدني منتخب وهو ما فعله يوم 30 يونيو الماضي في الهايكستب، وفاء بالعهد والوعد».

وحول المعتقلين، قال الرئيس إن هناك من يدعي وجود 11 ألف معتقل والحقيقة أن «هناك 2102 معتقل فقط، وتم الإفراج عن أكثر من ألف منهم والباقي يتم بحث حالتهم من خلال لجنة المعتقلين، وبالنسبة لمجموعة ضباط 8 أبريل، فالجيمع خرج باستثناء 4 يتم عمل تدريبات لهم حتى تتحقق مسألة الانضباط في القوات المسلحة، وأعد بالإفراج عنهم في أقرب وقت ممكن».

وحول قضية عمر عبد الرحمن، قال إن هناك حكما قضائيا من محكمة أمريكية، وأن ما يريده للأخ الكريم عمر عبد الرحمن هو «تدخل إنساني وليس في حكم المحكمة»، على حد قوله، من خلال السماح بزيارة أولاده وأسرته، مشيرا إلى أن أحداث السفارة الأخيرة أجلت المسألة».

فيما أعلن الرئيس مرسي تعيين أيمن علي مستشارا للرئيس للمصريين بالخارج، مشيرا إلى أنه يدرس مقترحا من وزارة الخارجية بتشكيل هيئة مستقلة للمصريين في الخارج، داعيا إياهم إلى الاستثمار في مصر، مؤكدا أنه سيوفر لهم كل الضمانات.

وداعب الرئيس مرسي الحضور أكثر من مرة وهو يرد على أسئلتهم التي كانت تأتي من وسط القاعة دون نظام، وقال لهم : «دعوني اتكلم فأنا الرئيس الذي لديه كل المعلومات، مش الحكومة بتعرف كل حاجة»، فأجاب الحضور: «هذا كان زمان»، فقال لهم الرئيس: «واليوم بتعرف كل حاجة وزيادة».

وأعلن الرئيس مرسي عن مد عمل لجنة الشهداء والمصابين إلى 31 ديسمبر المقبل، وقال: «اللجنة تعمل ليلا نهارا، لكن القتلة كانوا مهرة لأن الأدلة مختفية، ولن نهدأ حتى نقتص لهؤلاء وليس بإجراءات استثنائية، لأنني لا أحب أن يذكر في التاريخ أن هذه المرحلة كان فيها إجراءات استثنائية»، لافتا إلى أنه يملك حق التشريع لكنه لم يستخدمه إلا في 3 حالات وهي السماح لطلاب ثانية ثانوي الراسبين بأداء الامتحان بالنظام القديم، ووضع قانون للتأمين الصحي على الأطفال قبل سن المدرسة، وإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين.

وبالنسبة لما حدث في جامعة النيل، قال إن هناك حكما قضائيا وقرارا من النيابة بتمكين جامعة زويل من الأرض، وإنه يعرف التفاصيل، وهي مسألة فيها بعد قانوني وتم إيجاد مكان بديل للطلاب في مدينة أكتوبر على أعلى مستوى لحين الانتهاء من الطعن في الحكم، مؤكدا أنه لا يسمح للشرطة بضرب أي مواطن مصري وأنه كرئيس جمهورية يهتم بكل طالب في جامعة النيل.