القوى المدنية تصعد لإسقاط «التأسيسية».. واجتماع «البرادعى وصباحى وموسى» يحدد 10 مواد تخالف «الديمقراطية»

أحد اجتماعات الجمعية التأسيسية «صورة أرشيفية»

اجتمع عدد من القوى السياسية مساء أمس الأول، لبحث سبل تصعيد تداعيات أعمال الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بناءً على دعوة الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور؛ خصوصاً بعد الانتهاء من وضع التصور لباب الحقوق والحريات بالدستور المقبل، واتفقوا على تنظيم حملات جماهيرية إلى مقر الجمعية بمجلس الشورى، للاعتراض على المواد وتقديم صياغات جديدة، وهدد أعضاء الجمعية المشاركون فى الاجتماع، بالانسحاب منها، وإسقاطها، إذا شعروا بسيطرة فصيل معين، مشددين على أن الدستور ليس مجالاً لعقد الصفقات، فيما قال الدكتور عمرو دراج، الأمين العام للجمعية التأسيسية، إنها محاولة لتحقيق مكاسب انتخابية.

وعقد الاجتماع فى منزل الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة السابق، بحضور الدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى والدكتور أيمن نور والدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور زياد بهاءالدين، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، فضلاً عن الدكتور عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وكريمة الحفناوى، القيادية بحركة كفاية، ومنى ذوالفقار، العضو السابق بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وعلمت «الوطن» من مصادر مطلعة، أن الاجتماع تطرق لمناقشة 5 مجموعات من التشريعات الخاصة بالجمعية التأسيسية، التى يوجد عليها خلاف بين القوى السياسية الموجودة، وضمت المجموعة الأولى؛ المواد الخاصة بالدين والسياسة، حيث أكدوا أن وثيقة الأزهر هى «الفاصل بيننا وبين الجمعية التأسيسية فى مثل هذه الأمور»، وتطرقت المجموعة الثانية إلى المواد المتعلقة بالسلطات فى الدستور الجديد وأهمها السلطة التنفيذية والقضائية، ودار الخلاف على القضاء العسكرى والتأكيد على ضرورة الفصل بين السلطة القضائية ووزارة العدل.

وناقش الاجتماع المواد المتعلقة بباب الحريات فى الدستور الجديد، الخاصة بحقوق المرأة وحريات الصحافة والإعلام، وأجمعوا على رفض المادتين المقترحتين بباب الحريات اللتين تجيزان غلق الصحف وحبس الصحفيين، لخطورتهما الشديدة على حرية الرأى والتعبير فى مصر.

وأضافت المصادر أن الاجتماع تطرق لمناقشة المواد المتعلقة بتوجه الدستور أو ما يعرف بمقدمة الدستور، التى تتضمن التعريف بالدولة، وأكدوا فيها على ضرورة صياغتها من الثقافة المصرية، وتضمنت مناقشة المواد الانتقالية فى الدستور، التى تعلقت باستمرار مجلس الشورى الحالى عقب الاستفتاء على الدستور الجديد ووضع الرئيس المنتخب الحالى الدكتور محمد مرسى، بعد الاستفتاء.

وقال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الدستور ليس مجالاً لعقد الصفقات بين القوى السياسية ولكنه يجب أن يعبر عن جميع طوائف الشعب، مؤكداً أنهم لن يسمحوا بغلبة تيار معين على تشكيل التأسيسية، وإذا حدث فإنهم سينسحبون منها.

وأضاف الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، لـ«الوطن»، أن الاجتماع رفض أعمال الجمعية، واتفق الحاضرون على اتخاذ خطوات جادة لإسقاط التأسيسية، وإعادة تشكيلها بما يحقق التوافق الوطنى بين أطياف المجتمع، فضلاً عن رفض مشروع الدستور المقبل، وشن حملات مدنية رافضة من خلال المجتمع المدنى ووسائل الإعلام بقيادة زعماء المعارضة فى الوقت الحالى.

ووتابع: «من المنتظر أن تجرى مفاوضات بين ممثلين للتيار المدنى المعارض للتأسيسية، وعدد من أعضاء الجمعية نفسها للتوافق وعرض المقترحات، وحال فشل المفاوضات وإصرار أعضاء الجمعية على التمسك بآرائهم، سندعو القوى المدنية الممثلة للانسحاب منها، فضلاً عن قرارات أخرى، سيجرى الاتفاق عليها، الاجتماع المقبل، والمنتظر عقده خلال أسبوع».

وقال الدكتور عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه جرى تحديد نحو 10 مواد فى كتابة الدستور الحالى تخالف مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأوضح أن المجتمعين قرروا تنظيم حملات جماهيرية تصل حتى مقر الجمعية بمجلس الشورى، للاعتراض على المواد وتقديم صياغات نصوص دستورية بديلة، على أن يتزعمها قيادات العمل الوطنى المدنى المعارض، مؤكداً أن هناك تنسيقاً بين أعضاء داخل الجمعية التأسيسية للضغط بانسحابهم حال عدم الاستجابة لتعديل تلك المواد.

وكان الدكتور أيمن نور، عضو التأسيسية، أكد أن محاولات فرض وجهة نظر، أو كتابة دستور يعبر عن تيار بعينه لن تجدى، مهدداً بانسحابه، مع باقى التيارات الليبرالية الأخرى.

من جانبه، قال الدكتور عمرو دراج، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان والأمين العام للجمعية التأسيسية، إن من الأفضل لقادة المعارضة المدنية أن يأتوا لمقر التأسيسية بدلاً من تنظيم المسيرات، قائلاً: «ليأتِ البرادعى وغيره ويعبر عن رأيه داخل التأسيسية، ويكون الأمر بالحوار وليس تنظيم المسيرات، فالجميع ينظم التظاهرات».

وشدد دراج على أن الدستور لا يكتب بالمسيرات أو الضغط أو الانسحابات، وعلى قادة المعارضة أن يطبقوا مفهوم التوافق الوطنى على تصرفاتهم أولاً، مضيفاً: «التأسيسية ستتجاوز كل الصعاب والعقبات، وأعتقد أن بعضاً من قادة المعارضة المدنية يحاولون تحقيق مكاسب انتخابية».

الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور

أشعلت القوى المدنية معركتها ضد الدستور الجديد، وصعَّدت من معارضتها الرافضة لطريقة إدارة أعمال الجمعية التأسيسية، وهدد عدد كبير من ممثلى التيار الليبرالى بالانسحاب حال رفض «التأسيسية» تعديل 10 مواد، اعتبروها مخالفة لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، أبرزها الاحتكام لمؤسسة الأزهر كمرجعية للتشريع، ومواد الزكاة وحبس الصحفيين فى قضايا النشر وحقوق المرأة ومصير القضاء العسكرى، ومواد باب الحقوق والحريات.

قادة التيار المدنى أعلنوا، فى اجتماع لهم ضم الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، والمرشحين السابقين للرئاسة عمرو موسى وحمدين صباحى، عن بدء خطة مواجهة أعمال «التأسيسية»، خاصة فيما يتعلق بالمواد الـ10، تشمل تنظيم مسيرات تصل حتى مقر «التأسيسية» بمجلس الشورى، واتخاذ خطوات جادة لإسقاط «التأسيسية»، وتنظيم اجتماعات دورية لقادة التيار المدنى، فضلا عن السلاسل البشرية الرافضة لطريقة كتابة الدستور، منتقدين عدم وفاء الرئيس محمد مرسى بوعده الانتخابى بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بشكل متوازن.

وأكدوا أن محاولات فرض وجهات نظر على أعمال الجمعية التأسيسية لن تجدى، فيما اعتبر الدكتور عمرو دراج، القيادى بحزب الحرية والعدالة الأمين العام للجمعية التأسيسية، أن بعض التيارات تحاول أن تفعل أى شىء من أجل مكاسب انتخابية، مؤكداً أن أعمال الجمعية ستتجاوز كل العقبات.

وترصد «الوطن»، فى هذه الصفحة، أبرز الانتقادات الموجهة للدستور الجديد، والفعاليات التى شهدتها الساعات الأخيرة، لبحث مصير أعمال كتابة الدستور، من اجتماعات لقادة التيار المدنى، وأوجه الخلاف بين التيارات السياسية.