الأنبا باخوميوس: محافظ البحيرة أبلغني بوقف هدم الكنيسة

صرح الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركي ل "وطني " أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المهندس مختار الحملاوي - محافظ البحيرة، ، أخبره أنه قام بوقف عملية هدم كنيسة "مارجرجس"




صرح الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركي ل "وطني " أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المهندس مختار الحملاوي - محافظ البحيرة، ، أخبره أنه قام بوقف عملية هدم كنيسة "مارجرجس" برشيد من قبل المستشار محمد مصطفى كامل الترانلى، الذي ينازع مطرانية البحيرة في الحصول على أرض الكنيسة.


وأضاف القائم مقام أن المحافظ أرسل مدير أمن البحيرة وتم سحب البلدوزرات والتحفظ على السيارات التي كانت مستخدمه في عملية الهدم. .
وأشار الأنبا باخوميوس أن قصة الكنيسة طويلة حيث أن دور العبادة لا تباع ولا تشترى لكنها تمتلك. فبعد أن تنازل عنها بطريرك الروم للكنيسة القبطية بتوقيع برتوكول بين الكنيستين بإقامة الصلوات في كنائس الروم مع تغيير الكتب المقدسة من اليونانية إلى العربية. ظهر المستشار الترانلى ورفع دعوى قضائية أنه يمتلك صك بيع من بطريرك الروم ويريد الحصول على الأرض. وتابع الأنبا باخوميوس أن المستشار لا يمتلك قرار رسمى بالهدم ومازالت القضايا منظورة أمام القضاء ولم يبت فيها بشكل نهائي.


ومن جانبه قال القس لوقا عوض كاهن كنيسة "مارجرجس" رشيد أن الأزمة بدأت عام 2008 وتم تداول القضايا وكانت سرية حتى الأن. والمستشار الترانلي هدم أجزاء من الكنيسة والمنارات في عام 2008 حتى تم صدور قرار بالوقف وتم وضع الكنيسة تحت إشراف القضاء. ولكن فوجئنا مساء اليوم الأحد بقيامه ببلدورز وبعض البلطجية بمحاولة إزالة مبنى الكنيسة الأثري وقام بالفعل بهدم جزء من الهيكل المقدس بالجانب القبلى واستطاع البلدوزر الدخول إلى الهيكل. فقمت بالاتصال بمحافظ البحيرة ومكتب الرئاسة وزير الداخلية حيث تم مصادرة البدورز والسيارات لعدم امتلاك المستشار قرارات هدم وقد خسر القضايا التي رفعها بشأن الهدم. لكنه يريد إنهاء هذا الأمر بطريقة ما، للحصول على أرض الكنيسة قبل خروجه على المعاش وتأزم الوضع معه.
وأكد مصطفى المنشاوي وشاكر وديع محاميين الكنيسة، أن المستشار الترانلي لا يمكنه الاستيلاء على الكنيسة الأثرية لأن عقده باطل يستند على أرض فضاء، والواقع أن المكان به كنيسة أثرية والاقتراب منها أو هدمها جريمة وطنية. لأن الكنيسة يعود تاريخ تأسيسها للقرون الأولى وهي وقف داود باشا وتم تجديدها عام 1817 . والجهات الأمنية على علم بذلك وهي تمانع محاولات المستشار للسيطرة على الكنيسة وهناك الشارع الرئيسي الذي به الكنيسة بإسم "شارع كنيسة الروم" فكيف يتم تجاهل مكان أثري؟ ونفي عنها صفة دور العبادة؟ وهي من أقدم الأماكن المقدسة في رشيد مؤكداًَ أن سعي الترانلي لمثل هذه الخطوة سوف يترتب عليها عواقب سيئة للغاية لأن القانون المصري يعطي الحماية للمقدسات الدينية ويحرم بيع المقدسات بأنواعها المختلفة.

يذكر أن المستشار محمد مصطفى كامل الترانلى قام بشراء الكنيسة والمحلات المجاورة من بطريرك الروم الأرثوذكس فى عام1990 بمبلغ 100 ألف جنية وحدث اعتراض من جانب الكنيسة الأرثوذكسية المصرية التى حصلت على تنازل من بطريرك الروم على الكنيسة وقد اعترض المستأجرين المسلمين على شراء المستشار للأرض وقاموا برفع قضايا بالمحاكم لمدة 18 عام حتى صدر حكم قضائى فى عام 2008 بملكية المستشار الترانلى للأرض إلا أن الكنيسة قامت بعمل استشكال لوقف تنفيذ الحكم على اعتبار أن دور العبادة لا تباع ولا تشترى مازال متداول فيها. وكان الترانلى عرض على الكنيسة دفع 20 مليون جنية مقابل التنازل عنها وهذا ما رفضته الكنيسة باعتبار أنها حاصلة على تنازل من بطريرك الروم