الكسب غير المشروع " يمنع حسن حمدى من السفر.. ويأمر بضبط إبراهيم نافع

أصدر المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قرارا بضبط وإحضار الكاتب الصحفي إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة الأهرام الأسبق، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأنه، فيما هو منسوب إليه، في ضوء تقارير هيئة الرقابة الإدارية التي تسلمها الجهاز، وأفادت بتضخم ثروته جراء استغلاله لنفوذ عمله على رأس مؤسسة الأهرام.
ومن المقرر أن يقوم المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بمواجهة نافع بالتقارير الرقابية والبلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه باستغلال نفوذه في تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله، حسب التقارير.
وقد أصدر صباح اليوم جهاز الكسب غير المشروع قراراً بمنع حسن حمدي رئيس الأهلي من السفر ومنعه ايضاً من التصرف فى امواله وممتلكاته.
وحسبما جاء فى وكالة انباء الشرق الاوسط فإن حسن حمدي قد غادر جهاز الكسب بعد ان دفع 2 مليون جنيه قيمة الكفالة ليتم بعدها ادراج اسمه ضمن الممنوعين من السفر وعدم مغادرته البلاد لأى سبب مع التحفظ على امواله.
وبعد 5 ساعات من التحقيقات جاء القرار من المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع وخروجه على ذمة قضية اتهامه بتضخم الثروة واستغلال النفوذ.
وكانت الجهات الرقابية قد اثبتت تورط حسن حمدي فى قضايا فساد واستيلاء على اراضى بما يخالف اقرار ذمته المالية الذى تم تقديمه .
ومن ناحية أخري ، كلف النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، بالتحقيق في البلاغ الذي يتهم جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وإبراهيم كامل رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق، ومصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق بشأن تورطهم في بيع ديون مصر، بل التورط في مذبحة الأمن المركزي عام 1986.
كان مقدم البلاغ رقم 812 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أكد قيام جمال مبارك بالتلاعب وشراء وبيع كمبيالات أو صكوك ديون مصر، وأنه كان "الماستر" المتخصص في ذلك على مستوى العالم، والتي كان عصرها الذهبي بداية من عام1986 حتى عام 1993، وذلك خلال تولي عاطف صدقي رئاسة الوزراء.
وأضاف أن عمليات البيع بدأت عندما كان نجل المخلوع يعمل ببنك "أوف أمريكا" في لندن، وكان يتعمد خلال ذلك نشر الشائعات عن انهيار الاقتصاد المصري وعدم قدرته على الوفاء بديونه المتراكمة، وهي أبرز الأمور التي تؤدي إلى انخفاض قيمة كمبيالة الديون.
وكشف البلاغ مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن أحداث الأمن المركزي التي وقعت في 25 فبراير عام 1986، والمعروفة إعلاميًّا بـ "انتفاضة الأمن المركزي"، كانت أبرز مرحلة جمع من ورائها جمال مبارك ثروة طائلة بالمليارات، وأنها كانت مدبرة، ضمن سلسلة مخطط بيع ديون مصر.