أزمة بجلسة حل الإخوان بسبب " نصف كم " المحامية ماجدة نجيب

أثار ارتداء ماجدة نجيب, ناشطة سياسية وحقوقية, وإحدى المدعين فى دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين, ثيابا تكشف ذارعيها (نصف كم) اليوم الثلاثاء - حالة من الجدل والفوضى، أثناء نظر الدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه, نائب رئيس مجلس الدولة لدعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين.
وكانت مجيدة نجيب,غير مرتدية لـ"روب" المحاماة، وتكشف عن ذراعيها أمام محامى جماعة الإخوان؛ الأمر الذى تحفظ عليه عدد من المحامين، مطالبين إياها بالكشف عن هويتها وارتداء "روب" المحاماة, وارتداء زى مناسب قائلين:"نطالب بإثبات ذلك فى محضر الجلسة فى أن الأستاذة مجيدة مخالفة فى مرافعتها بسبب الكشف عن ذراعيها"، فى الوقت الذى ردت عليهم بقولها :"أقف اليوم أمام المحكمة باعتبارى مواطنة ولست محامية، وما صدر من المحامين قلة أدب".
من جانبه، اتهم شحاتة محمد شحاتة أحد مقيمى الطعون، الجماعة بتلقى أموال خارجية، وأنها اختطفت مصر فى غفلة من أهلها، وأنها ما زالت تمارس دورها فى العمل السياسى الخبيث بالرغم من أنها غير قانونية ومخالفة لنص القانون والدستور.
فى المقابل، تحفظ مختار العشرى,رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين, على كلام المحامى شحاتة، مطالباً القاضى بإثبات ذلك فى محضر الجلسة لأنه كلام مرسل ولا أساس له من الصحة.
وقال "العشرى:"إن محكمة القضاء الإدارى سبق لها وأن أصدرت حكما فى عام 1949 يفيد بأن جماعة الإخوان جماعة إسلامية تمارس نشاطها وفق دستور 1923 وليس لها أى مخالفة فى القانون، وعقب ذلك تم حلها من قبل حكومة الثورة فى عهد جمال عبد الناصر وتم الطعن على هذا القرار وحتى الآن أمام المحكمة الإدارية العليا لم يفصل فيه".
وأضاف رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة, أنهم طالبوا المحكمة بتعليق نظر جلسات هذه الدعاوى لحين الانتهاء من الطعون المقدمة على قرار محكمة الثورة، مؤكداً أنه بحكم الدستور والقانون جماعة الإخوان قانونية 100% .
فى السياق ذاته، شهدت القاعة تبادل الاتهامات بين المدعين بحل الإخوان ومحامى الجماعة، الأمر الذى أدى إلى قيام القاضى برفع الجلسة، مطالباً إياهم بانتظار القرار فى الجلسة المسائية.
أتى ذلك بعد أن استئناف الدائرة الأولى محكمة القضاء الإدارى اليوم برئاسة المستشار فريد تناغو, نظر دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها الرئيسى بالمقطم وجميع دورها ومقراتها بالمحافظات.
وكانت الدائرة نفسها قد أجلت نظر الدعاوى إلى جلسة اليوم للاطلاع وإخطار هيئة قضايا الدولة للتعليق وتقديم الأوراق والمستندات.
وكان عدد من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.
وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت الدعاوى، أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان بدون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف عمل الجماعة فى مجال السياسة، وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وأضافت الدعاوى أن عمل الجماعة استمر حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان.
وقالت الدعوى، إن حملات الدعاية للحزب خلال انتخابات مجلس الشعب تفوق ميزانيات بعض الدول، علاوة على أن عبارة "الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين" تؤكد بطلان إنشاء الحزب، لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين داخل مصر وليس من أموال الإخوان المسلمين، الذين ليس لهم أصلاً شكل قانونى.