أجرى مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، أمس الأول، استفتاءً موازيا في نفس يوم الاستفتاء الرسمي الذي أجرته الدولة على مشروع الدستور الجديد، وفي الوقت الذي رفض "دستور الدولة" 60% من المشاركين، وافق 68% عليه في الدستور الموازي.
وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز، إن الاستفتاء الموازي نفذته مجموعة من الباحثين المدربين تحت إشراف وتنسيق عدد من المنظمات والجمعيات الشريكة لمركز ابن خلدون في 11 محافظة تمثل جميع قطاعات الجمهورية (القطاع الشمالي والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وغرب مصر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد) على عينة ممثلة جرى اختيارها بشكل علمي لتراعي التنوع الديموغرافي للمجتمع المصري.
وأضافت "لم نرد أن نشارك في تمثيلية الاستفتاء كمراقبين، لهذا ابتكرنا فكرة الاستفتاء الموازي لنحمي المصريين من أي محاولات تزوير ونعطيهم ميزة إضافية وخيارا ثالثا وهو العمل على دستور بديل، الأمر الذي رحب به قطاع كبير من العينة".
وجاءت نتيجة الاستفتاء الموازي أن 30% من العينة قالت "نعم" لـ"دستور الدولة"، مقابل 60% قالت لا، وقاطع 8.8% والأصوات الباطلة 1.2%، و61.2% فقط قرأ الدستور قبل إدلائه بصوته، و38.8% لم يقرأه، بينما وافق على الدستور الموازي 68% من العينة العشوائية، ورفضه 32%.
وأشارت النتائج إلى أن أعلى نسبة من قالوا نعم لمسودة "دستور الدولة" جاءت في القاهرة بنسبة 48%، تلتها أسوان بنسبة 39%، ثم السويس 30%، فالمنيا 37%، والبحيرة 29%، ثم الإسكندرية والوادي الجديد بنسبة 28%، فالدقهلية 24%، ثم الغربية 20%، والجيزة 18%.
وجاءت نتائج التصويت بـ"لا"، بأعلى الأصوات في الجيزة 81%، والغربية بنسبة 80%، فالقليوبية 77%، ثم الدقهلية 60%، فالإسكندرية 53%، ثم القاهرة 51%، وأسوان 50%، والبحيرة 49%، ثم السويس 45%.
وكانت أعلى نسبة لمن لم يقرأ الدستور في الجيزة بنسبة 59%، تلتها البحيرة 51%، فالقاهرة 39%، ثم القليوبية 37%، والغربية 35%، وأسوان 28%، فالإسكندرية بنسبة 23%.
أجرى مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية، أمس الأول، استفتاءً موازيا في نفس يوم الاستفتاء الرسمي الذي أجرته الدولة على مشروع الدستور الجديد، وفي الوقت الذي رفض "دستور الدولة" 60% من المشاركين، وافق 68% عليه في الدستور الموازي.
وقالت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز، إن الاستفتاء الموازي نفذته مجموعة من الباحثين المدربين تحت إشراف وتنسيق عدد من المنظمات والجمعيات الشريكة لمركز ابن خلدون في 11 محافظة تمثل جميع قطاعات الجمهورية (القطاع الشمالي والدلتا والقاهرة الكبرى ومدن القناة وغرب مصر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد) على عينة ممثلة جرى اختيارها بشكل علمي لتراعي التنوع الديموغرافي للمجتمع المصري.
وأضافت "لم نرد أن نشارك في تمثيلية الاستفتاء كمراقبين، لهذا ابتكرنا فكرة الاستفتاء الموازي لنحمي المصريين من أي محاولات تزوير ونعطيهم ميزة إضافية وخيارا ثالثا وهو العمل على دستور بديل، الأمر الذي رحب به قطاع كبير من العينة".
وجاءت نتيجة الاستفتاء الموازي أن 30% من العينة قالت "نعم" لـ"دستور الدولة"، مقابل 60% قالت لا، وقاطع 8.8% والأصوات الباطلة 1.2%، و61.2% فقط قرأ الدستور قبل إدلائه بصوته، و38.8% لم يقرأه، بينما وافق على الدستور الموازي 68% من العينة العشوائية، ورفضه 32%.
وأشارت النتائج إلى أن أعلى نسبة من قالوا نعم لمسودة "دستور الدولة" جاءت في القاهرة بنسبة 48%، تلتها أسوان بنسبة 39%، ثم السويس 30%، فالمنيا 37%، والبحيرة 29%، ثم الإسكندرية والوادي الجديد بنسبة 28%، فالدقهلية 24%، ثم الغربية 20%، والجيزة 18%.
وجاءت نتائج التصويت بـ"لا"، بأعلى الأصوات في الجيزة 81%، والغربية بنسبة 80%، فالقليوبية 77%، ثم الدقهلية 60%، فالإسكندرية 53%، ثم القاهرة 51%، وأسوان 50%، والبحيرة 49%، ثم السويس 45%.
وكانت أعلى نسبة لمن لم يقرأ الدستور في الجيزة بنسبة 59%، تلتها البحيرة 51%، فالقاهرة 39%، ثم القليوبية 37%، والغربية 35%، وأسوان 28%، فالإسكندرية بنسبة 23%.
نتائج الاستفتاء الموازى