نص الكلمات التى القيت فى أمسية الصلاه يوم عيد النيروز

نص الكلمات التى القيت فى أمسية الصلاه يوم عيد النيروز 756347

نص الكلمات التى القيت فى أمسية الصلاه يوم عيد النيروز

1

رســــــــالة إلى مصــــــــــــــــر

الكاتب: هاني الجزيري

نص الكلمات التى القيت فى أمسية الصلاه يوم عيد النيروز Bdy_melion3

أيها الأخوة الأحباء
في هذا اليوم المبارك يوم عيد رأس السنة المصرية (عيد النيروز)، والذي إتخذه الأقباط بداية لتقويم الشهداء والذي عُرف فيما بعد بالتقويم القبطي، نرفع صلواتنا من أجل مصرنا الحبيبة ومن أجل الشعب المصري كله, ومن أجل السلام الداخلي والعالمي, وأنحني إعجاباً وإحتراماً لمجموعة من المصريين عرفوا أنفسهم أقباط من أجل مصر, تلك المجموعة التي أعلنت في بيانها التأسيسي: "نحن مجموعة من المصريين آلمنا كثيرا ما يحدث بين أبناء الوطن من منازعات وحوادث تفرق بيننا في ظواهر هي جديدة على مجتمعنا المصري المتسامح بطبيعته.
وبناء عليه - ولأن مصر غنية بأبنائها المخلصين- قررنا أن نتبنى أصوات هؤلاء المواطنين المظلومين والتعبير عنها بكل الطرق السلمية المشروعة حتى نصل إلى هدفنا الأسمى، وهو دولة المواطنة للجميع، للمواطن فيها نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، فكل من يجد في داخله الحياد والعدل، ويؤمن بأن مصر دولة مدنية، وأن الحرية الدينية مكفولة بقوة القانون لكل المواطنين فليشاركنا في عملنا ضد الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد.
ثم دعت في بيانها التالي إلى الإضراب القبطي الأول لتسجيل إعتراضها على الأحداث المتلاحقه المؤسفة التي حدثت في جنوب البلاد وتضمن بيانها مطلبين لا ثالث لهما..
الأول إقرار قانون موحد لبناء دور العبادة، والثاني إنهاء العمل بجلسات الصلح العرفيه وتقديم الجناه إلى محاكمة عادلة كي لا يعود الجاني إلى جريمته, ووجدت نفسي متوحداً مع هذه الأهداف والمطالب.
ولذلك إنني أطلب من السلطة التي تحكم هذا البلد العزيز أن تستمع إلى مطالبي وتستجيب لها لأن مطلبي مطلب عدل.
أن تضع في إعتبارها وجودي السياسي عند إقرار أي قانون, إن كياننا السياسي يتكون اليوم وإن التاريخ سيسجل هذا اليوم وسيسجل أنه بداية إنخراط الأقباط سياسياً في الدولة, إننا هنا ومن قلب القاهرة العظيمة من قلب مصر ندعو السلطات المصرية وبكل الحب وبكل مودة إلى الإستجابة لمطالبنا الشرعية, ليس عطفاً أو سماحة أو مَنحاً، ولكن لأن هذا حق لنا وواجب عليهم.
إننا هنا ومن القاهرة، قلب مصر، من داخل مصر نقول للسلطات المصرية بكل الحب وبكل مودة أننا لن نتنازل عن مطالبنا حتى تتحقق, ومطالبنا ليست طائفية ولن تكون لنا مطالب طائفية كما يدعي البعض ولكن مطالبنا من أجل تنظيم المجتمع المصري فنحن نطالب بقانون موحد لدور العبادة لكل المصريين, فلم نطلب قانون لبناء الكنائس منفرداً ولكن لكل دور العبادة, ومطلبنا الثاني هو إلغاء جلسات الصلح وتقديم الجناه إلى محاكمات عادلة.
أننا هنا, ومن أحد الأحياء الشعبية في قلب القاهرة نطلب مطالبنا، لا نستقوى بالخارج كما يُحب أن يُردد البعض ولكننا نستقوى بعدالة مطالبنا, نستقوى بمثقفي مصر المستنيرين، نستقوى بحقنا على رئيسنا رئيس الدولة، نستقوى بعقلاء الحزب الحاكم الحزب الوطني، نستقوى بأحزاب المعارضة الموجودة التي عليها أن تتبنى مطالبنا, نستقوى بالحركات المماثلة أن تضم صوتها إلى صوتنا, أننا كلنا شعب واحد هذه حكومتنا شئنا أم أبينا علينا أن ننتزع منها مطالبنا وهذا أمر عادي يحدث في كل بلاد العالم, نستقوى بمؤسسات المجتمع المدني ومراكز حقوق الإنسان التي في فترة وجيزة أثبتت وجودها وتركت أثراً عظيماً في المجتمع المصري, نستقوى بكل الأقلام الشريفة المستنيرة التي كتبت بالحق وللحق.
نستقوى لأننا فعلاً أقوياء, ولكننا لا ندرك مدى قوتنا, فالتيار المستنير الموجود الآن في الثقافة المصرية بدأ ينتشر ويضم الكثيرين . نستقوى لأننا نحب مصر ولا نطلب غيرها وطناً..
أيها الأخوة
معظم الجرائد تناولت موضوع الإضراب بموضوعية وحيادية والبعض منها كتب أن هذا الإضراب وراءه تمويل خارجي ووراءه أقباط المهجر, ونحن يشرفنا تعاون أقباط المهجر وإنضمامهم, وهم في قلوبنا وعيوننا بإستثاء فرد واحد خرج عن حدود اللياقة..
ولكن كي يأخذ كل ذي حق حقه ولأنني مؤمن أن العمل يبدأ من هنا, من القاهرة وأن على المصريين في الداخل أن يتولوا تدبير شئونهم وأن يواجهوا مشاكلهم وأن يبحثوا عن حلول واقعية تناسب المعطيات الموجودة ونطورها حتى نصل إلى المثالية المرجوة, , النظريات شىء والواقع الملموس شىء آخر , ولذلك من الآن فصاعداً نتمنى بل ونؤكد أنه سيظل صوت أقباط الداخل عالياً ومدوياً ومطالباً كما نتمنى أن ينصهر أقباط الداخل مع إخوانهم المسلمين المستيرين سندنا في هذا البلد وما أكثرهم لتدعيم تيار الإعتدال والمحبة لنجهز على تلك الأحداث المخجلة ولننظر إلى مستقبل بلادنا, وذلك بالإنخراط في الحياة السياسية بالإشتراك في الأحزاب, في جميع الأحزاب بلا إستثناء والتواجد في المنتديات الثقافية والسياسية والتفاعل مع كل مشكلات مجتمعنا المصري والإشتراك في مؤسسات المجتمع المدني.
أيها ألإخوة
شباب هذا البلد هو مستقبلها وهو الفئة التي يجب أن تكون مستهدفة لو أردنا تطوير بلادنا..
ولكن بعضاً منهم يخشى العمل الميداني, بل يخشى الإقتراب من السياسة, فكثيرين من الشباب المسيحي في رسائلهم على الفيس بوك قالوا أن أولاد المسيح (مايعملوش إضراب)!!
وبصراحة تعجبت كثيراً لهذا المفهوم, وتساءلت هل الإضراب عيب, أو خطية؟!
ولكني أقول لهم تلاميذ المسيح لهم شهادات ميلاد وبطاقة رقم قومي وإتعلموا في مدارس حكومي, تلاميذ المسيح بيدخلوا الجيش وبيدفعوا ضرائب ويطبق عليهم القانون المصري، تلاميذ المسيح من حقهم يعملوا إضراب بأخلاق تلاميذ المسيح, بأخلاق المصريين جميعاً مسلمين ومسيحيين.
أيها الأحباء
إن الإضراب نجح بكل المقاييس, فالفكرة في الأصل كانت لتسجيل موقف, ولتأكيد قدرة هذه المجموعة على إحداث حراك في الشارع السياسي, وتناوله إعلامياً, وتوجيه رسالة إلى متخذي القرار بأهمية إستيعاب مطالب فئة معينة من الشعب عانت كثيراً من التهميش والتأجيل.
أخيراً أيها الإخوة.. إنني أعلنها صريحة أننا لسنا في خصومة مع أحد، فديننا يقول أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم, ولكن من هم أعداءنا نحن ليس لنا أعداء ولكن لنا مطالب وحقوق.
ليست المطالبة بالحق كفراً وبهتانا
إنما هي من الحق حقيقة وبيانــــــا
إن عظمة مصر من عظمة أبناءها المخلصين.

2

اختفاء الفتيات القبطيات...الأسباب والحلول

الكاتب: صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الإنسان

ظهرت بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة مشكلة اختفاء الفتيات، وأصبحنا نقرأ في الصحف والمواقع الالكترونية عن عشرات الفتيات القبطيات المختفيات،وكلما حاول أهالي الفتيات البحث عنهن وتقديم بلاغات للشرطة لا تقدم لهم الشرطة يد العون،حتى يتجمع العشرات من الأقباط للمطالبة بالكشف عن الفتاة المختفية،ويصاحب ذلك ظهور اعلامى مما يؤدى بالنهاية إلى قيام وزارة الداخلية بالاعلان عن ان الفتاة المختفية حولت دينها،وهو السيناريو الذي تكرر كثيراً،ولأن هذا الموضوع شائك دعونا نخوض فيه بشكل موجز للتعرف على الأسباب والحل.
أخذت ظاهرة "أسلمة الفتيات القبطيات" عدة أشكال منها الاستدراج، التغرير، الخداع، الأغواء، الضغوط والأغراءات المادية والعاطفية، الإبتزاز، الإجبار، والخطف. وكل هذه الأليات المتبعة فى الأسلمة تصنف ضمن الأسلمة غير الطوعية بمعني أن ظاهرة أسلمة الفتيات القبطيات لا تخضع في الكثير من حالاتها للإرادة الحرة وإنما يمكن وصفها ضمن إطار الإستهداف والإستباحة والإستحلال والتربص والتخطيط ،وكل هذا ينضوي تحت ما يعرف في علم القانون بـ "الجريمة المنظمة".
ويمكن تصوير المشهد كالآتي:ضغوط وخوف، رعب ورهبة ، ابتزاز واجبار،تخدير واغتصاب، تصوير وتهديد ، مما يؤدى بالفتاة ان تسير إلى طريق يستحيل أن تسير فيه لو كانت تحت ظروف طبيعية وفى أجواء من الحماية العائلية والقانونية وبارادتها الحرة.
*الظاهرة تصاعدت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ويرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب:
في بداية الظاهرة كانت الأسر تخشي الإعلان عنها خوفا من الفضيحة والعار، ولكن هناك من العوامل التي شجعت هذه الأسر على الإعلان عن الظاهرة منها + إدراكها إنها ليست تلقائية وليست قصص حب عادية وإنما ورائها أبعاد دينية وسياسية منظمة، وأيضا وجدت هذه الأسر في الإعلان عن خطف بناتهم مظلة تحميهم من فكرة العار، فسواء كانت البنت مخطوفة أو ذهبت بإرادتها فالأسرة تعلن بشكل تلقائي أنها مخطوفة تفاديا لفكرة العار.
وطوال العقود الماضية كانت الشرطة تتدخل بعد إتمام الجرائم ضد الأقباط، وعدم القبض على كل الجناة أو عدم تقديمهم للعدالة أو على الأقل عدم بذل مجهود واضح للقبض على الجناة، وأحيانا تقف الشرطة موقف المتفرج حتى تتم الجرائم. مما إلى إعتقاد بعض المحللين السياسيين أن هناك تفاهما بين جهات الأمن والجماعات المتطرفة فيما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ.
وفي تقرير الحريات الدينية الصادر عن الخارجية الأمريكية عن عام 2005 يعلن بوضوح اتهام الأمن المصري بمخالفة القانون والتستر على أسلمة البنات القبطيات القاصرات • هناك تقارير مؤكدة عن حالات الزواج بين فتاة مسيحية قاصر ورجل مسلم. ويؤكد بعض النشطاء الأقباط أن المسئولين لا يستجيبون بصورة فعالة.
• وقد فشلت السلطات الحكومية في التعاون الكافي مع الأسر المسيحية التي تسعي لاستعادة الوصاية على فتياتها ".
• وأعتقلت الشرطة سبعة أقباط ذهبوا لدفع فدية لإستعادة الفتاة دميانة مكرم حنا من خاطفيها، والمخزي أن الشرطة وجهت لهم تهم الإختطاف وإثارة الفتنة الطائفية والشروع في القتل،
• وبدلا من القبض على الجناة وتحويلهم إلى محاكمة عاجلة في إختطاف لورانس وجيه اميل (15 عاما)، أستجوبت الشرطة الرجل المسلم الذي حماها من إيدي الخاطفين.
• * في معظم حالات أسلمة الفتيات القبطيات يتآمر الأمن ويتواطئ لتسهيل الفعل الإجرامي، ويضلل العائلات ويحولهم من ضحايا إلى متهمين!! .ويكفي أن نقول أنه في قضية اختفاء الفتاتين ماريان (17 عاما) وكريستين (15 عاما) في نوفمبر 2003 وتحرير محضر رسمي باختفائهم في 2 ديسمبر 2003 ظل الأمن يضلل أسرتهم لاكثر من عامين ليكشف في ديسمبر 2005 عن مكانهم بعد 24 ساعة فقط من طلب الرئيس مبارك ذلك، لينكشف الوضع عن التستر على جريمة أخرى أو بمعني ادق عدة جرائم :وهي أغتصاب قاصر، وأسلمة قاصر، وزواج قاصر دون السن القانوني ودون موافقة ولي أمرها وهي عدة جرائم متكاملة لم يقدم مرتكبوها إلى العدالة.
* ورغم كل هذا فخلال العقود الثلاثة الأخيرة لم تقدم حالة واحدة للقضاء المصري بتهمة اختطاف أو اغتصاب أو التغرير بقاصر، رغم إكتمال كل أركان الجريمة.
في السنة الأخيرة فقط أبلغ الأقباط الجهات الأمنية وأذاعت وسائل الأعلام حالات مثل الأختان ماريان وكريستين نادر كمال (17، 15عاما)، لورانس وجيه أميل (15 عاما)، دينا أمين عياد (17عاما)، جيهان ونيس قلادة (14عاما)، تريزا أدوارد كمال (15عاما)، أماني ماهر قلادة (15عاما) ،هايدي نبيل زكريا (20عاما)، مني يعقوب قرياقص (23عاما)، نيفين ماهرالبرت (20عاما) ،دميانة مكرم حنا... وغيرهن الكثيرات، فهل حركت النيابة العامة الدعوى في قضية واحدة من كل هذه القضايا؟ الإجابة بالنفي. عدة جرائم قانونية، أختطاف قاصر، أغتصاب قاصر، أغتصاب فتيات دون إرادتهن، الزواج من قاصر دون السن القانوني وهو 18 سنة، الزواج من فتاة دون ولي أمرها، الزواج من فتاة تحت الإكراه ومخطوبة بعقد رسمي لم يحل كما في حالة مني يعقوب ، أسلمة فتاة دون السن القانوني لذلك وهو 18 سنة ودون لوائح الأزهر التي تحدد التحول للإسلام بسن 21 سنة، ، التستر على جرائم إخفاء فتيات وإكراههن تحت التعذيب والضغط النفسي.
• *الاختفاء القسرى مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين حول الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية منع التعذيب وإعلان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى الذي صدر في 18 ديسمبر 1992.
ووفقا للمادة السادسة عشر من هذا الإعلان أعتبر أن الإختفاء القسرى جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير الضحية ومكان اختفاءه، ولا تسقط جريمة الإختفاء القسري بالتقادم وفقا للمادة السابعة عشر. وأي سلوك يقوم به المختفي قسريا هو باطل لإنه يقع تحت الأكراه وبالتالي كل ما يترتب على ذلك من زواج وأسلمة تعد باطلة قانونيا.
ماذا عن جلسات النصح؟
رغم وجود لوائح وتعليمات بعدم قبول التحول للإسلام لمن هم تحت سن 21 سنة، وكذلك قانونيا ممنوع ذلك لمن هم تحت 18 سنة ،وممنوع الزواج للفتاة أقل من 18 سنة إلا بموافقة ولى امرها، ورغم كل ذلك فإن رئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشيخ عبد الله مجاور صرح للعربية نت، أنهم يقبلون الأسلمة عند 16 سنة لأن هذا سن البلوغ على حد قوله والفتاة تبلغ عادة قبل 16عاما كما قال، وحول سن الزواج قال "بالنسبة للشرع فإن العبرة ببلوغ الفتاة وليس سنا محددا لكي يكون الزواج صحيحا، فالسيدة عائشة تزوجت من الرسول وعمرها عشر سنوات وقد تبلغ بعض الفتيات عند 14 أو 15 سنة حسب نموها البدني". لقد تحول الدين في هذه الحالة من رادع للجريمة إلى حافز للجريمة. والسؤال موجه للضمير الجمعي المسلم، هل يقبل المسلمون على دينهم أن يتخذ ستارا للجريمة والبلطجة؟.
بداية تشكيل جلسات الصلح
* فى عهد اسماعيل باشا بدأ لأول مرة تطبيق جلسات النصح والإرشاد على القبطى الذى يرغب فى التحول للإسلام بأمر صادر من الخديوى نفسه سنة 1863، حيث جاء فى الإفادة الخديوية.أنه يجب استحضاركم قسيس من قسس الأقباط وكم عمدة من عمد الأقباط لأجل إقرار الماثل أمامهم بأنه راغب اعتناق دين الإسلام من غير أن يجبره أحد فى ذلك لأجل ألا تكون هذه المسألة وسيلة فيما بعد للتشكى، وبعد إقراره أمامهم يصير التصديق منهم على الإقرار ويحفظ بالمديرية".
وفى1952 الغيت الأوامر الخديوية وحلت محلها التعليمات الدورية والقرارات الوزارية لمأموريات الشهر العقارى بشأن تنظيم جلسات النصح والإرشاد ومنها الكتاب الدورى رقم 40 لسنة 1969 الذى أصدرته وزارة الداخلية، والمنشور 5 لسنة 1970، والمنشور رقم 5 لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام وفقا للقواعد الاتية:
1-يتقدم المسيحى الراغب فى اعتناق الإسلام بطلب إلى مديرية الأمن التابع لها
2-تقوم مديرية الأمن بتحديد موعد له يحضر فيه إلى مقر المديرية ويتم إخطار رئيس المذهب التابع له الطالب فى المحافظة بإخطار كتابى مسجل لإرسال واعظ لإسداء النصح والإرشاد ، فإذا لم يحضر الواعظ أو القسيس تحدد المديرية موعدا آخر وتخطره به مع إرسال خطاب للبطريركية المختصة وتسير الإجراءات فى طريقها المعتاد إذا لم يحضر.
3-خلال جلسات النصح والإرشاد تكلف مديرية الأمن مندوبا تكون مهمته التثبت من هدوء الاجتماع وصحة ما جرى فيه،ولا يجوز أن يحضر الاجتماع غير المندوب الذى يعينه مدير الأمن، فإذا قبل المتقدم الاستمرار فى دينه الأصلى يتم حفظ الطلب،وإذا أصر على إشهار إسلامه يتم توثيقه فى مكاتب الشهر العقارى.
وفى 1997 صدر القرار الوزارى رقم 304 وفيه تكرار لنفس الخطوات السابقة فى المادة 159 المحددة لإشهار غير المسلمين، على أن تكون الخطوات السابقة بالنسبة لمواطنى جمهورية مصر العربية فقط.
* تم التفاهم بين وزارة الداخلية ومشيخة الأزهرعلى أن تقوم لجنة الفتوى بالأزهر بإرسال أوراق طالبى إشهار الإسلام من مواطنى جمهورية مصر العربية إلى مديرية الأمن الواقع بدائرتها محل إقامة طالب إشهار الإسلام.
وسارت هذه الإجراءت بشكلها المعتاد، ولكن فى ظل تشجيع وتواطئ رجال الأمن فى حالات أسلمة الأقباط لمحاولة تفريغ هذه الإجراءات من مضمونها الحقيقى ومن هدفها وهو التأكد من الإرادة الحرة للمتحول ومن إنتفاء الغش أو التدليس أو الإكراه أوالضغوط أوالإجبار أو كون المتحول قاصرا لا تمتلك الإرادة القانونية الحرة، ومما يؤسف له كان الغش والتدليس والاكراه والترغيب والترهيب والضغوط فى كثير من الحالات تأتى من رجال الأمن انفسهم ، ومع هذا كانت إجراءت النصح والإرشاد تمنح الأسر حق رؤية ذويهم والتحدث اليهم وفى احيان كثيرة كان يعود البعض إلى صوابه ورشده أو يتشجع ويهرب من الضغوط الواقعة عليه ويعود إلى دينه الأصلى قبل إجراءات الإشهار الرسمية.
**بعد حادثة وفاء قسطنطين وبتحريض من الكثيرين وعلى رأسهم السيد محمد سليم العوا الذين يروا " أن الإسلام يتم بالنطق بالشهادتين ، والإشهار إجراء حكومى ولكنه ليس شرطا للدخول في الإسلام وليس هناك قانون يوجب إجراءات النصح والإرشاد قبله، إن الذي يحدد من دخل الإسلام هو الشرع الإسلامي لا القانون ولا التعليمات الإدارية ولا الإجراءات الحكومية"!!.
وبناء على هذا التحريض أوقفت وزارة الداخلية جلسات النصح والإرشاد، وكانت آخر جلسة، حسب المتابعين، هى التى عقدت للسيدة وفاء قسطنطين فى 8 ديسمبر 2004. وإيقاف جلسات النصح والإرشاد لم يتم بقرار وزارى آخر يلغى الأول وأنما تم الإيقاف عنوة بتجاهل تنفيذ القرار الوزارى،أى خروج الداخلية وكسرها للوائح والقواعد التى تنظم إجراءات إشهار الإسلام للمصريين الأقباط.، فالقاعدة إنه إذا كانت الإدارة حرة فى تغيير اللوائح الإدارية وإستبدالها بغيرها وتعديلها، فأنها ملزمة بتنفيذ تلك اللوائح حتى يتم هذا التغيير.
وامتد الإيقاف أيضا إلى الإجراءات المتبعة فى حالة زواج القبطية من مسلم حيث كان يشترط الحصول على "شهادة خلو الموانع" من الكنيسة القبطية والتى بموجبها تعرف مأمورية الشهر العقارى الحالة : لم يسبق لها الزواج ، مطلقة، أو مازالت على ذمة رجل،أو ارملة وكلها امور ضرورية حيث تعتبر هذه الشهادة بمثابة إقرار حالة من الكنيسة القبطية بعدم وجود سبب يمنع إتمام الزواج، حتى لا يتم الجمع بين زوجين فى نفس الوقت ولمعرفة صلاحية المراة للزواج.
وهنا قد يتساءل البعض لماذا التفريق ومحاباة الأقباط حيث لا توجد جلسات للنصح والإرشاد فى حالة إرتداد المسلم عن دينه؟.
*الحقيقة إنه لا يقبل أصلا ترك المسلم لإسلامه فى مصر ، رغم أن الدستور يقر حرية العقيدة وأحكام المحكمة الدستورية العليا تصب فى نفس الاتجاه، ومع هذا فأن الإجراء الوحيد المجانى فى الشهر العقارى هو إشهار الإسلام ولا تقبل الحالة العكسية مطلقا، فبعد التعديل الاول للدستور عام 1971 وإضافة المادة الثانية للشريعة كمصدر للتشريع أصدرت مصلحة الشهر العقارى المنشور رقم 5 لسنة 1971مبينة إنه حيث أن الردة عن الإسلام إجراء لا تقره الشريعة الإسلامية فلا يجوز لمكاتب الشهر العقارى أن تصدر هذه الشهادات، باعتبار أن الشريعة الإسلامية هى القانون العام فى مسائل الأحوال الشخصية، ومن ثم لا يجوز إصدار شهادات غير جائزة شرعا. هذا المنشور ومعه الأحكام القضائية المعوقة للحريات الدينية هو الذى يقف ضد حرية العقيدة وضد المادة 46 من الدستور وضد تفسير المحكمة الدستورية العليا لحرية العقيدة وليست جلسات النصح والإرشاد، حيث أن هذه الجلسات لا تقف أمام إرادة الشخص وإنما للتأكد من تطابق التحول مع إرادته الحقيقية الحرة فى حين أن الأمتناع عن تسجيل ديانة المسلم المتحول يقف عائقا حقيقيا أمام حرية العقيدة.
ولمن يقول أن جلسات النصح والإرشاد ضد حرية العقيدة فى مصر أؤكد لهم أنها تحد من التواطئ والاكراه ضد المسيحين لكى يتركوا دينهم. إن الدلائل والشواهد فى مجملها تشير إلى أن الأمن المصرى يسيطر على عملية الحريات الدينية من طرفيها ، فهو يسهل الأسلمة بكل الطرق من ناحية ويقف بصلابة ضد التحول عن الإسلام من ناحية أخرى، فالكثير من عمليات الأسلمة ليست قانونية ولا اخلاقية بل وراء الكثير من الحالات جرائم من نوع ما.
** هذه هى الحكاية باختصار،مابين اختفاء الفتيات القبطيات،وما بين الغاء جلسات النصح والارشاد الدينى،فى ظل نصوص دستورية تجعل حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية مطلقة!!!
قانون دور العبادة الموحد دعوة للاشتراك في حملة مناشدة الرئيس لاصدار قرار بقانون بناء دور العبادة الموحد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» تقرير عن أمسية الصلاه فى عيد النيروز
» صور من أمسية صلاة عيد النيروز
» الصلاه التى تحرك يد الله
» ... أمسية غضب فى الكاتدرائية
» شاركونا الصلاه اليوم من اجل سلام الأقباط