2- حتى لاننسى .. أحداث الخانكة 6/11/1972

2- حتى لاننسى .. أحداث الخانكة 6/11/1972
خمسون عاما من الاضطهاد

حادثة الخانكة هى بداية التوتر بين البابا والسادات ففى ٦ نوفمبر ١٩٧٢ تم حرق جمعية الكتاب المقدس فى منطقة الخانكة، على خلفية قيام بعض المسيحيين بأداء الشعائر الدينية بها تمهيدا لتحويلها إلى كنيسة، رغم عدم حصولها على ترخيص لذلك الغرض، فقامت وزارة الداخلية بإزالة بعض المبانى التابعة للجمعية، التى تدخل ضمن الهيكل العام للكنيسة المزمع إنشاؤها، ومنعت استعمالها فى الصلاة.
فى اليوم التالى جاء إلى الخانكة عدد كبير من القساوسة بلغ ١٠٠٠ كاهن فى مسيرة وصفت بأنها طابور عرض عسكرى وساروا حتى مقر الجمعية، وأقاموا شعائر الصلاة فيها وسط حراسة أمنية، ثم انصرفوا بعد ذلك.
أثار هذا التصرف عدد من المسلمين الذين تجمعوا فى اليوم التالى فى مسجد السلطان الأشرف وخرجوا فى مسيرة احتجاج على ذلك، فانفعل أحد الأقباط وقام بإطلاق النار على رؤوس المتظاهرين، فتوجه هؤلاء إلى منزله وأماكن أخرى لتجمعات الأقباط وأحرقوها وأتلفوها.
أرجع الجميع وقتها تفاقم أزمة الخانكة إلى تصعيد البابا شنودة لحادث وقف بناء كنيسة بدون ترخيص وردد العديد من الكتاب أن البابا شنودة قال للكهنة والقساوسة الذين ذهبوا للمسيرة «روحوا اعملوا المسيرة وإن شاء الله ما يرجع نصفكم».
ولكن البابا نفى ذلك قائلاً «لم تصدر منى تعليمات بتنظيم أى مسيرات، ولكن حقيقة ما حدث أن بعض الكهنة ذهبوا فى اليوم التالى ليروا المبنى المهدم فى سيارات وأتوبيسات، فأنزلتهم الشرطة قبل المكان بمحطة أتوبيس، ولهذا ظهرت شائعة المسيرة، ولو كانت الشرطة سمحت للسيارات بالوصول إلى مقر الحادث لما رآهم أحد ولما ظهرت الشائعة.
أعاد عام ١٩٧٣ الهدوء إلى العلاقات بين الدولة والكنيسة «بمعنى أدق بين البابا والسادات «فقيام حرب أكتوبر أدى إلى تكاتف الجميع وراء الهدف الأسمى وهو تحرير الأرض من مغتصبيها كما أن العديد من قيادات الجيش وجنوده الذين شاركوا فى الحرب كانوا مسيحيين مما أكد على وحدة النسيج المصرى وخلال هذا العام زار الرئيس الكنيسة والتقى البابا وأعضاء المجمع المقدس، مما ساهم فى تراجع أحداث الفتنة الطائفية.
بعد أحداث الخانكة كلف الرئيس السادات الدكتور جمال العطيفى «وكيل مجلس الشعب وقتها» بإعداد تقرير تقصى حقائق لأحداث الخانكة وانتهى التقرير الى تحميل الدولة العديد من المسؤوليات وراء تفشى الأحداث الطائفية وأوصى ببعض التوصيات التى لم تعجب الرئيس السادات.
عقب تقرير العطيفى اقترح هيكل على السادات أن يذهب بنفسه إلى الأزهر فيقابل هيئة كبار العلماء، ثم يذهب إلى البطريركية فيقابل البابا وأعضاء المجمع المقدس حاملاً معه لكل من الفريقين رسالة مؤداها «أن الوطن أحوج ما يكون الآن إلى وحدته الوطنية» فوافق الرئيس على هذا الاقتراح.
ويصف البابا لقاءه بالرئيس السادات، بأنه جاء مكتنفا بروح المحبة والمودة والاحترام من الآباء الكهنة أعضاء المجمع المقدس، فقد زار الرئيس الأزهر فى صباح ذلك اليوم ثم انتقل إلى المقر البابوى قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً، فكنت فى استقباله مع أعضاء المجمع المقدس.
ويضيف «يبدو أنه لم يكن يتوقع تلك الحفاوة التى استقبلناه بها، خاصة عندما استهللت حديثى معه بأنك «أب لكل الشعب»، فسعد السادات بذلك. ثم تحدث الرئيس طويلا حول الوحدة الوطنية وأحداث الاحتقان الطائفى، وكانت المفاجأة أنه عندما ذهب لمشكلة بناء الكنائس، وجه نظره إلى قائلا: «لقد كان تحت تصرف البابا كيرلس تصريحات ببناء ٢٥ كنيسة جديدة، وسوف أضع تحت تصرفك أنت تصريحات لخمسين» فقدمت له الشكر على الفور لإحساسه بالمشكلة الممتدة منذ عقود.
ويقول البابا «أثناء جلوس الرئيس معنا فى الغرفة الرئيسية بالكاتدرائية، أعطى الفرصة لبعض الأساقفة للحديث، وفجأة نظر فى ساعته ثم قال: «لقد حان موعد صلاة الظهر» فطلبت من الكهنة إخلاء مكان ليؤدى الصلاة وإحضار سجادة للصلاة عليها، ثم وقفنا فى الغرفة حتى أتم الصلاة وعدنا لنقاشنا مرة أخرى.
لينتهى اللقاء بكلمة لى وجهت فيها الشكر له. قلت فيها: «إنك قائدنا وزعيمنا وأبونا وراعينا». وكانت تلك الزيارة ناجحة جدا لأن الجلوس إلى الآخر يكشف الغموض ويزيل سوء الفهم الذى يحدثه الوسطاء. حتى إن الرئيس قال فيما بعد: «إن شنودة ليس سيئا كما تصورت أعقد هذا الاجتماع بصورة دورية سنوية لمحو آثار الاحتقان».

نقلا من المصرى اليوم 14/11/2009

تقرير لجنة تقصى الحقائق
الشهير بتقرير الدكتور جمال العطيفى

تقرير الدكتور جمال العطيفى
* عن أحداث الخانكة الطائفية 1972

تقرير الدكتور جمال العطيفى *
رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الاحداث الطائفية
في مركز الخانكة 1972

قرار تشكيل اللجنة

أصدر مجلس الشعب بجلسته المعقودة يوم الاثنين من شوال 1392 الموافق من نوفمبر 1972 قرار بناء على طلب السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة خاصة باستظهار الحقائق. حول الأحداث الطائفية التي وقعت أخيرا في مركز الخانكة وإعداد تقرير للمجلس عن حقيقة ما حدث . وقد شكلت هذه اللجنة برياسة الدكتور جمال العطيفي وكيل المجلس وعضوية السادة أعضاء المجلس محمد فؤاد أبو هميلة وألبرت برسوم سلامة وكمال الشاذلى والدكتور رشدى سعيد وعبد المنصف حسن زين والمهندس محب إستينو.

حدود مهمة اللجنة

ويعتبر هذا القرار أول ممارسة في ظل الدستور الجديد لما أجازته اللائحة الداخلية للمجلس من جواز تشكيل لجنة خاصة لاستظهار الحقائق في موضوع معين وذلك طبقاً للمادتين 16,47 من اللائحة .

ومع قرار تشكيل اللجنة ينوط بها استظهار الحقائق في الأحداث الطائفية التي وقعت أخيراً في الخانكة إلا أن اللجنة رأت بمناسبة بحثها لظروف هذه الحادث والعوامل التي أدت إليها أن حادثة الخانكة وهو أحد الحوادث التي تكررت خلال هذا العام, يطرح بصفة عامة وأساسية موضوع العوامل المؤثرة على العلاقات بين طوائف الشعب وما إذا كانت هذه العوامل مصطنعة أو مغرضة ومدى تهديدها للوحدة الوطنية في هذه الظروف الدقيقة التي يجتازها شعبنا ضد العدو الصهيونى والاستعمار العالمي, ومن ثم فإن اللجنة تعرض في تقريرها لموضوع حادث الخانكة باعتباره حادث مميزاً يعبر عن مناخ غير صحي ساد العلاقات الاجتماعية خلال هذا العام: ثم تتناول بعد ذلك هذه العلاقات بصفة عامة وتعرض تحليلاً واقتراحات محددة لعلاجهاً.

إجراءات اللجنة

بدأت اللجنة عملها, باجتماع عقده رئيسها مع السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والسيد النائب العام في صباح اليوم التالي لصدور قرار تشكيلها وذلك للوقوف على ظروف هذا الحادث لتبدأ عملها في ضوء تصور واضح, ولما كانت النيابة العامة لا تزال تباشر التحقيق وحتى لا يقع تداخل بين الإجراءات التي تتخذها اللجنة وإجراءات التحقيق الجنائي, فقد رأت اللجنة الاكتفاء بطلب تقرير آخر على أن يتضمن سرداً للحوادث المماثلة التي تكون قد وقعت في العام الأخير , ثم بدأت اللجنة إجراءاتها كالآتي:-

1- في صباح يوم الثلاثاء 14 من نوفمبر 1972 عقدت اللجنة اجتماعا عرض فيه رئيسها التصور المبدئي للحوادث التي وقعت في الخانكة, يومي 6 نوفمبر و 12 نوفمبر 1972 في ضوء المعلومات الشفوية التي تلقاها من السيد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام .

ففي يوم 6 نوفمبر وضع مجهولون النار في دار جمعية الكتاب المقدس التي كان يتخذها أهالي مركز الخانكة من الأقباط كنيسة بغير ترخيص لإقامة الشعائر الدينية.

وفي 12 نوفمبر وفد إلى الخانكة عدد كبير من القساوسة قدموا إليها بالسيارات ومعهم بعض المواطنين من الأقباط وساروا إلى مقر جمعية أصدقاء الكتاب المقدس المحترق وأقاموا شعائر الصلاة فيها وتجمع في المساء عدد كبير من المواطنين في مسجد السلطان الأشرف وخرجوا في مسيرة احتجاج على ذلك, نسب فيها إلى غالي أنيس أنه أطلق أعيرة نارية في الهواء على رؤوس المتظاهرين من مسدس مرخص له بحمله فتوجه بعض المتظاهرين إلى مسكن هذا الشخص وإلى أماكن آخرين وقاموا بوضع النار فيها وإتلافها دون أن تقع إصابات, وبعد أن استمعت اللجنة إلى هذا العرض المبدئي للحادث ناقشت خطة عملها وحددت البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها من الجهات المختلفة.

2- في يوم الأربعاء 15 نوفمبر 1972 انتقلت اللجنة بكامل هيئتها إلى مركز الخانكة يصحبها السيد اللواء مصطفي الشيخ وكيل وزارة الداخلية لشئون الأمن والذي ندبته اللجنة بناء على طلب اللجنة لتسهيل مهمتها. وقد بادرت بزيارة الأماكن التي جرت فيها هذه الأحداث وناقشت المسئولين في مركز الشرطة وفي مجلس المدينة وفي الإتحاد الإشتراكي كما استمعت إلى ملاحظات الذين وقع اعتداء على مساكنهم وحوانيتهم فعاينت دار جمعية الكتاب المقدس الذي كان الأقباط من سكان المركز قد جروا أخيراً على إقامة الصلاة فيه والذي تعرض لوضع النار فيه صبيحة يوم الاثنين 6 نوفمبر 1972 كما شاهدت آثار النار والكسر في مساكن جرجس عريان سليمان, وغبريال جرجس عريان وحليم حنا نعم الله وغالي أنيس سعيد بشاي.

3- في مساء اليوم نفسه استقبلت اللجنة أمين الإتحاد الإشتراكي بمحافظة القليوبية وأمين وحدة المركز, كما استقبلت السيد عبد القادر البري عضو المجلس الشعبي للمحافظة المختار عن وحدة الإتحاد الإشتراكي بالمركز – والذي كان قد إتهمه بعض المجني عليهم في التحقيق بالتحريض على ارتكاب الحادث, كما استقبلت الشيخ زين الصاوي البدوي إمام مسجد السلطان الأشرف الذي تجمع فيه أهل مركز الخانكة مساء يوم الأحد 12 نوفمبر سنة 1972 – طلبت اللجنة من السيد أمين الإتحاد الإشتراكي بمحافظة القليوبية عن معلوماته وملاحظاته, وقد وافاها بعد ذلك.

4- في يوم الخميس 16 نوفمبر 1972 اجتمعت اللجنة بقداسة البابا شنوده الثالث بطريرك الأقباط في دار البطريركية, وفي هذا الاجتماع استمعت اللجنة إلى ملاحظات البابا شنوده, كما اجتمعت اللجنة بفضيلة الإمام الأكبر محمد الفحام شيخ الجامع الأزهر وشهد هذا الإجتماع أمين عام مجمع البحوث الإسلامية فضيلة الدكتور عبد الرحمن بيصار ومدير البحوث بالأزهر الدكتور عبد المنعم النمر ومدير مكتب شيخ الأزهر وفضيلة الشيخ صلاح أبو إسماعيل

5- في مساء اليوم نفسه استقبل رئيس اللجنة أحد المبلغين الذي أرسل إلى السيد رئيس مجلس الشعب بأن لديه معلومات لتوضيح ملابسات الحادث وقد أعادت اللجنة مناقشته بعد ذلك مساء السبت 18 نوفمبر وأخطرت النيابة العامة لسؤاله

وكانت اللجنة قد تلقت أيضاً برقيتين من الحوامدية من كل من السيد إبراهيم والسيد سعد العباسي رئيس لجنة الرعاية الدينية الإسلامية بالحوامدية, تنذر بخلاف حول قبة لمبنى جمعية أنصار الكتاب المقدس بالحوامدية المتخذ كنيسة منذ بضعة أعوام بغير ترخيص وقد رأت اللجنة مثل هذا النزاع يعطي صورة عن بعض جوانب الإحتكاك الذي تكرر نوعه فدعت إليها الشاكين وقد أمكنها تسوية الموقف وإبقاء الحالة على ما هي عليه.

6- وقد تلقت اللجنة في نفس اليوم إخطار من الدكتورة عائشة راتب وزيرة الشئون الإجتماعية ببيان المبالغ التي صرفتها الوزارة لمن لحقتهم خسائر من جراء هذه الحوادث بالخانكة وذلك بعد أن قامت السيدة الوزيرة ورجال الوزارة بزيارة مكان الحوادث يوم 16 نوفمبر.

كما تلقت اللجنة في نفس اليوم إخطار من السيد محمد حامد محمود الأمين الأول للإتحاد الإشتراكي العربي بأن أحد الشمامسة بكنيسة كفر أيوب بمركز منيا القمح كان يوزع في يوم 6/ 11 كتيبات من مؤلفاته إشتبه في مضمونها.

كما تلقت اللجنة برقيتين إحداهما من الدكتور القس عبد المسيح إسطفانوس يشكو فيها من واقعة قديمة بما سماه إغتصاب أرض دار الكتاب المقدس بالإسكندرية بزعم إقامة مسجد عليها, والأخرى من عبد الفتاح بشير وتتضمن إتهاما عاماً لعناصر لم يذكرها تحاول إحداث فتنة بهيئة النقل العام وقد أخطرت الجهات المختصة بالبرقيتين!!

8- وفي صباح يوم الأحد 18 نوفمبر 1972 استقبلت اللجنة بعض أهالي مركز الخانكة الذين قدموا معلومات عن الحادث, وقد رأت إبلاغها إلى النائب العام.

وفي مساء اليوم ذاته استقبلت اللجنة الأنبا صموئيل أسقف الخدمات والأنبا ديماديوس واستمعت إلى ملاحظاتهما.

القسم الأول: وقائع حوادث الخانكة

استعانت اللجنة أساساً في تحديد هذه الوقائع بتقارير النيابة العامة وهي السلطة القضائية المختصة بالتحقيق, وفي نفس الوقت فإنها قد راجعت ما قدمته إليها الجهات الأخرى المختصة, كما إطلعت على تقرير أعد عن هذه الحوادث وقدم إلى قداسة البابا شنوده, ومن خلال قيامها بالانتقال والمعاينة والمناقشة التي أجرتها مع هذه الأطراف المعنية , أمكنها أن تستخلص الوقائع الصحيحة.

حادث يوم الاثنين 6 نوفمبر 1972

منذ عام 1946 وجمعية أصدقاء الكتاب المقدس تباشر نشاطها في الخانكة كجمعية دينية مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية, ومنذ حوالي سنة قام المحامى أحمد عزمى أبو شريفة ببيع قطعة أرض صغيرة يملكها مجاورة لمنزله بالحي المسمى الحي البولاقى بمدينة الخانكة إلى من يدعى محمد سعد الجلدة , العامل بمزرعة الجبل الأصفر الذي باعها بدوره إلى أحد المسيحيين, وتسلسلت عقود بيعها إلى أن انتهت ملكيتها إلى الأنبا مكسيموس مطران القليوبية, وكان الظن وقتئذ أنها ستبنى مقراً لهذه الجمعية , وقد سورت فعلاً وألحقت بها حجرات نقلت إليها الجمعية, غير انه في مطلع الصيف هذا العام أقيم فيها مذبح للصلاة ورتب فناؤها بما يسمح بإقامة الشعائر الدينية فيه , وتولى القس مرقس فرج وهو راعي كنيسة أبو زعبل التي تبعد قرابة ثلاثة كيلومترات من الخانكة "إقامة الشعائر الدينية فيها" في أيام الجمع لإنشغاله أيام الآحاد بكنيسته الأصلية في أبى زعبل.

ولما كانت الجمعية لم تستصدر قراراً جمهورياً بالترخيص بإقامة كنيسة, فقد أخذت الإدارة تعهداً على رئيس الجمعية شاكر غبور بعدم استخدامها ككنيسة إلا بعد الحصول على ترخيص, وقد أثار استخدام هذا المكان ككنيسة بغير تصريح بعض المقيمين بمدينة الخانكة ومن بينهم عبد القادر البرى وهو مفتش مالى وعضو المجلس الشعبى بمحافظة القليوبية , وليس هناك ما يدل على أن هذا الاعتراض قد أتخذ مظهراً عنيفاً أو كان موضع إهتمام عام.

وفي صبيحة يوم الحادث 6 نوفمبر 1972 وهو أول أيام عيد الفطر المبارك أخطرت النيابة العامة بحدوث حريق في هذا المبنى , وقد تبين أن النار قد أتت على سقفه وهو من الأخشاب , كما امتدت إلى موجودات ولكنها لم تمتد إلى جدرانه المبللة , ولم تتوصل التحقيقات التي أجرتها النيابة إلى معرفة الفاعل , غير أن بعض الذين كانوا يبيتون في المبنى لحراسته قرروا في تحقيق النيابة أنهم شاهدوا جملة أشخاص يلقون زجاجات مشتعلة من الخارج , وقد أمكن لرجال المطافئ إخماد النار بمعاونة بعض الأهالي من المسلمين والمسيحيين.

ودون تدخل في إجراءات التحقيق الجنائي وما يمكن أن تستخلصه النيابة العامة من ثبوت التهمة أو عدم ثبوت التهمة فإن هناك حقائق يجب أن تؤخذ في الاعتبار:-

1- إن أهالي مدينة الخانكة كانوا يعيشون دائما في وئام , وقد ضربوا المثل في التعاون والوحدة حينما تعرض أحد مصانع أبو زعبل القريبة من الخانكة لغارات طائرات إسرائيل الفانتوم في فبراير 197. حيث قتل 7. عاملاً وأصيب 69 غيرهم بجراح مما عبأ الجميع ضد العدو , لأن القنابل التي ألقيت لم تفرق بين المسلم والقبطي.

2- إن رئيس مجلس المدينة السابق كان من الأقباط , وقد ظل في مركزه قرابة اثني عشر سنة وهو السيد أديب حنا, ولم يثر أي حساسيات طوال هذه السنين. وحينما عين خلفه الحالي السيد عادل رمضان في مارس 1972 إحتفلت به جمعية أصدقاء الكتاب المقدس في مبناها الجديد الذي إنتقلت إليه, ويشغل عدد كبير من الأقباط وظائف مهمة وخاصة في قطاعي الصحة, والصحة النفسية حيث تزايد نسبة الموظفين الأقباط على الستين في المائة إذ يبلغ عددهم 38 من بين 59 موظفاً (طبقاً للبيانات التي قدمها رئيس مجلس المدينة) ويبلغ مجموع الموظفين الأقباط في هذا المركز 111 من بين مجموعهم البالغ 856 موظفاً .

3- إن مبنى جمعية أصدقاء الكتاب المقدس الذي احترق سقفه واحترقت موجوداته هو مبنى صغير يقع في مكان منزو غير مطروق يقع في الجهة الشرقية للمدينة ويقوم حوله بعض مساكن المسلمين , ولم يكن مرخصاً كبناء فضلاً عن عدم الترخيص به ككنيسة , ولكن من ناحية الأمر الواقع كانت تباشر فيه الشعائر الدينية دون تعرض من جهات الإدارة وبتسامح منها , وقام بعض المسلمين من أهالي الخانكة بجمع تبرعات لإقامة مسجد شديد القرب من هذا المكان وشرع فعلاً في بنائه.

4- إن عدد سكان الخانكة كما جاء بالتعداد العام للسكان المنشور عام 196. بلغ 21863 منهم 615 , غير أن البيانات التي قدمت إلى مجلس المدينة تفيد بأن عدد المسيحيين لا يجاوز ستاً وثلاثين أسرة . وقد طلبت اللجنة بياناً من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بعد اتصال قام به رئيسها بالفريق جمال عسكر, ويبين من الرد الذي تلقته إنه كان في مدينة الخانكة في عام 1966 عدد 692 مسيحيا فزاد عام 1972 إلى 8.2 مسيحيين بينما جملة المسيحيين في مركز الخانكة (مدينة وقرى) بلغ في عام 1966 عدد 2552 وزاد في عام 1972 إلى 2963

5- إنه قد بولغ في تصوير هذا الحادث على قداسة البابا عن معلومات عنه , وزاد من حدة التوتر أنه سبقه منذ عدة شهور قليلة حادث مماثل في سنهور بجهة دمنهور. وقد ورد في التقرير الذي قدم إلى قداسة البابا من هذا الحادث ما يفهم منه أن المكان قد حرق بالكامل وصور الحادث على أن المطافئ تباطأت في إطفاء الحريق , وأن المتآمرين قد منعوا رجال الإطفاء من أداء واجبهم, كما تضمن هذا التقرير تشكيكاً في سلامة إجراءات التحقيق وعدم حيدتها.

وقد أثبتت المعاينة التي قامت بها اللجنة بالإضافة إلى المعاينة التي أجرتها النيابة أن الحريق لم يمتد إلا للسقف الخشبي وإلى الموجودات الخشبية وأنه لولا تدخل رجال الإطفاء لما كانت النار قد أخمدت دون أي خسائر أخرى. كما وصفت الحوادث أنه حريق لكنيسة (بما لا توجد كنيسة مصرح بها رسمياً) وأنه بذلك ينطوي على امتهان المقدسان المسيحية, وقد أضفي على تصوير الحادث طابع الإثارة.

وقد عرضت اللجنة على قداسة البابا الوقائع الصحيحة التي استخلصتها , فوافق قداسته على عدم اعتماد المعلومات التي قدمت إليه انتظارا لما يسفر عنه التحقيق.

6- على أن من ناحية أخرى , فقد أحالت اللجنة كل ما قدم إليها من معلومات عن اتهام أشخاص معينين بالاشتراك أو التحريض على ارتكاب هذا الحادث إلى النائب العام ليجرى شئونه فيه.

حادث يوم الأحد 12 نوفمبر 1972

في صبيحة هذا اليوم اتجهت إلى مدينة الخانكة بعض سيارات أتوبيس السياحة والسيارات الخاصة والأجرة ويستقلها حوالي 4.. شخص يرتدى الملابس الكهنوتية الخاصة بالقساوسة والشمامسة , وقد كان نمى إلى علم السلطات إن قرار قد اتخذه مجمع الكهنة في القاهرة بإقامة الصلوات يوم الأحد في مقر جمعية الكتاب المقدس التي كان يتخذها الأقباط المقيمون بالخانكة كنيسة لهم , وقد إستوقفتهم قوات الأمن التي قدمت على عجل من عاصمة المحافظة عند قرية القلج التي تقع في طريق إلى الخانكة وذلك في محاولة لإثنائهم عن عزمهم خشية أن يؤدى هذا الجمع الكبير إلى إثارة غير محمودة العواقب والإكتفاء بعدد محدود منهم ولكنهم صمموا على أن يمضوا في تنفيذ ما إعتزموه , فإتخذت قوات الأمن الإحتياطات اللازمة ومضوا سيراً على الأقدام في موكب طويل مرددين التراتيل الدينية يتقدمهم القساوسة وحينما وصلوا إلى مقر الحادث ثبتوا مكبرات الصوت وبدأ القداس على مرتين , حتى يتسع الاشتراك فيه لهذا الجمع الغفير , ثم إنصرفوا بعدها دون أن تقع أى حوادث , وقد نسب إلى بعض الغلاة منهم تفوهم بعبارات غليظة في الإحتجاج على ما وقع من حادث في هذا المبنى في الأسبوع الماضى , وتصويره على أنه عداء طائفي لم تتخذ سلطة الدولة حياله الإجراءات المناسبة .

وفي المساء حينما عاد إلى المدينة شبانها المسلمين الذين كانوا في الجامعات أو في المصانع أو المكاتب خارج المدينة وروت لهم صورة لما جرى في الصباح إعتبروا ذلك تحدياً واستفزازا لشعورهم فاجتمعوا بمسجد السلطان الأشرف الذي يقع بالجهة الغربية بالمدينة ومعهم الشيخ زيد الصاوى البدرى إمام المسجد وتوجهوا إلى مركز الشرطة في مسيرة تكبر بالله وقد طلب منه المسئولون الانصراف , وانصرف الشيخ زيد الصاوى بعد أن نصحهم بالتفرق بينما استمر الباقون في مسيرتهم إلى مقر الإتحاد الإشتراكي , وفي مرورهم على حانوت بقال يدعى غالي أنيس بشاى سمع صوت طلقات نارية نسب البعض إطلاقها إلى هذا البقال الذي تبين فعلاً أنه يحمل مسدساً مرخصاً به وإن كان لم يرد في فحص الطب الشرعى ما يقطع أنه أطلق حديثاً , ولكن ذلك أدى إلى إثارة الجماهير التي اندفعت إلى منزل هذا البقال فوضعت فيه النمار وأندس بينها من إغتنم هذه السانحة للسرقة , كما أحرقت مساكن أخرى لكل من انيس بشاى , وحليم نعمة الله , ورزق صليب عطية , وجرجس عريان , وغبريال جرجس عريان , وموجودات ستديو للتصوير يملكة رزق صليب عطية – كما تحطم زجاج صيدلية الدكتور كامل فهمي أقلاديوس , وتوجه بعض المتظاهرين إلى مقر جمعية أصدقاء الكتاب المقدس وأشعلوا النار في إحدى حجراتها الملحقة بنائها المتخذ كنيسة للصلاة , ومع ذلك فلم تحدث أى خسائر في الأرواح واصيب ثلاثة أشخاص عرضاً بينهم إثنان من المسلمين بإصابات بسيطة وقد قبض على عدة أشخاص متهمين بالسرقة أو الحريق أو الإتلاف , وقررت النيابة العامة حبس تسعة من المتهمين منهم حبساً إحتياطياً .

ودون التعرض لوقائع الاتهام الجنائية , فإن هناك حقائق أمكن للجنة استظهارها :-

1- أن الحادث وقع يوم الاثنين 6 نوفمبر كان يجب أن يبقى في حدوده الصحيحة وكان من حسن السياسة أن يحصر في هذا النطاق وحسبما ذكر البابا شنوده لأعضاء اللجنة , فإنه قد زار بعدها الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر مهنئاً بالعيد دون أن يترك الحادث أثراً في نفسه لولا ما بدا له من أن يد العدالة لم تستطع أن تتوصل إلى المسئولين عن هذا الحادث , وأن البعض قد خشى أن ينتهى التحقيق إلى ما إنتهى إليه حوادث أخرى وقعت قبل ذلك ولم تتخذ فيه مبادرات قوية وصريحة , وإن من ذهبوا إلى الصلاة في مكان الحادث لم يقصدوا أن يتوجهوا إلى الخانكة في مسيرة ولكنهم ساروا على الأقدام بعد أن إستوقفهم السيد مدير الأمن ونائبه لإقناعهم بالعدول عن المسيرة.

2- إنه كان من المحتمل أن تتعرض مسيرة الصلاة الكنسية, مع ما إنطوت عليه من مظاهر الاحتجاج والإثارة لاحتكاك سلمت منه نتيجة أصالة الوعي بالوحدة الوطنية الذي استقر في قلوب المصريين جميعاً منذ مئات السنين.

3- إنه تجدر تسجيل الموقف المشرف لبعض القساوسة ومنهم القمص إبراهيم عطية الذي ألقى كلمة الصلاة في مقر الجمعية المتخذة كنيسة , معلناً إن من قام بالحريق إنسان مغرض لا ينتمي إلى المسيحيين أو المسلمين وأشاد فيها بالتضامن والوحدة بين عنصري الأمة.

4- إن قوات الأمن الإضافية التي استدعيت في الصباح بعد تجمع القساوسة للصلاة في الخانكة , قد عادت بعد انصراف المصلين وبعد أن هدأت الحالة وتركت قوة لتعزيز قوة المركز , وبعد أن وقعت حوادث المساء دعمت بقوة من الإدارة المركزية للأمن للمحافظة على النظام.

5- إن الدكتورة وزيرة الشئون الاجتماعية قد بادرت إلى زيارة موقع هذه الحوادث وقررت بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية تعويضات فورية لمن وضعت النار في مساكنهم أو حوانيتهم , فإستحقت جمعية أصدقاء الكتاب المقدس 21. من الجنيهات هى قيمة الخسائر المقدرة كما قررت مبلغ مائتى جنية تعويضاً لخسائر لحقت منزل وحانوت رزق صليب عطية ومبلغ 15. جنيها لكل من حليم حنا نعمة الله وأنيس سعيد بشاى ووللمهجر جابر مسعود جابر تعويضاً عن إتلاف كشك له ومبلغ 3. جنيهاً لصيدلية د/ كامل فهمى أقلاديوس , وقد تلقت السيدة الوزيرة برقية شكر من وجيه رزق متى نيابة عن المسيحيين بالخانكة

( لقراءة باق التقرير من خلال الرابط التالى)

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

» 1- حتى لاننسى .. أحداث السويس
» حتى نتذكر.. لماذا تضربنى .. فيديو ..من الخانكة حتى نجع حمادى
» حتى لاننسى ..عام على جريمة أبو فانا
» 1- حتى لاننسى .. شهداء الكنيسة فى 2010
» حتى لاننسى .. ذكرى غزوة دير الانبا بيشوى