نجيب ساويرس : نسبة المسلمين العاملين بشركاتي تتعدى ال 90 يالمئه

• كيف نلوم الأقباط في الوقت الذي لم يطرح فيه الحزب الوطني الحاكم أي مُرشح قبطي في الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2005.
• أقترح تنفيذ تعديلات دستورية تؤكد حرية أي مصري في الانتخاب والترشيح دون القيود الحالية المفروضة.
• هناك تضاؤل في فرص المسيحيين في الحصول على وظائف في بعض الأجهزة الرئيسية وخاصة الأجهزة الأمنية التي تعتبر أن المصري القبطي غير أمين على وطنه ولا يمكن الوثوق به.
• عدد العاملين في شركاتي يبلغ 24000 موظفًا، نسبة المسلمين فيهم تتجاوز أكثر من 90%.

كتب: جرجس بشرى – خاص القباط متحدون



طالب رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس الحزب الوطني الحاكم بالاستجابة لمطالب القوى السياسية الداعية إلى تعديلات في الدستور الحالي، وقال ساويرس في حوار صحفي نشرته صحيفة الجمهورية في صفحة "أجراس الأحد" ضمن سلسلة "حوارات المواطنة ومستقبل الوحدة الوطنية" الأسبوع الماضي، وأجراه معه الكاتب الصحفي سامح محروس، إنه يوجه نداءًا للحزب الوطني وكل القوى السياسية أن يكون لديهم سعة الصدر ويستجيبوا لكل الأصوات التي تدعو إلى إجراء تعديلات في الدستور الحالي والتي تحقق المبدأ الأساسي في أي مجتمع وهو "العدل والمساواة".
وعن أسباب

تراجع الأقباط على المستوى السياسي، قال ساويرس: "كيف نلوم الأقباط في الوقت الذي لم








يطرح فيه الحزب الوطني الحاكم أي مُرشح قبطي في الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2005، وأعتقد أنه كان من الأفضل أن يقوم الحزب بتقديم مرشحين أقباط حتى ولو خسروا المعركة، فإن الحزب وقتها كان سيكسب الأقباط كلهم بدلاً من أن يكسب كرسيًا أو اثنين في البرلمان ويخسر الأقباط جميعًا"، وأكد ساويرس أن اللوم في عدم اتجاه الأقباط للعمل السياسي يوجه إلى المناخ السياسي العام ــ وهذا ينطبق على المسيحيين والمسلمين ــ حيث يحتاج هذا المناخ إلى تغيير كامل، ومن هنا أضم صوتي إلى الأصوات المطالبة بتعديلات دستورية تزيل الشوائب من النظام الحالي، وليس لديَّ شك في أن أي مصريًا قبطيًا لديه الرغبة والقدرة على المساهمة في العمل السياسي إذا ما توافرت له الفرصة والمساواة مع الجميع.
وشدد ساويرس قائلاً: "إنني أقترح تنفيذ تعديلات دستورية تؤكد حرية أي مصري في الانتخاب والترشيح دون القيود الحالية المفروضة، وأن يتم التأكيد على المساواة في الحقوق والواجبات والفرص بين المسلم والمسيحي، وهو ما لا يحدث حاليًا، ولا داعي لتكرار ما ذكرناه مرارًا من تضاؤل فرص المسيحيين في الحصول على وظائف في بعض الأجهزة الرئيسية وخاصة الأجهزة الأمنية التي تعتبر أن المصري القبطي غير أمين على وطنه ولا يمكن الوثوق به، وامتنعت هذه الأجهزة منذ ثورة 1952 عن توظيف الأقباط في تلك الجهات، وانحصرت الكفاءات في الجهاز القضائي وكان آخر لواء في الجيش هو فؤاد عزيز غالي ــ رحمه الله ــ قائد الجيش الثاني الذي يضرب به المثل".
وتساءل ساويرس: "كيف يمكن أن أحمل جواز سفر مصريًا وبطاقة شخصية مصرية مثلي مثل أي مصري ويكون هناك "تخوين" لوطنيتي وحبي لوطني، بحيث يكون هناك حظر على العمل في هذا المجال نتيجة التشكيك في الولاء؟.. إذا كان ولاؤنا ليس لمصر، فإنه يجب ألا نحصل على جواز سفر مصري، لابد أن نكسر هذا الحاجز وننطلق نحو القرن الحادي والعشرين على أسس من المساواة والعدل، لقد قرأت القرآن الكريم، وأعلم أن الإسلام مبني على العدل والمساواة، وأكثر من ذلك أنه خص أصحاب الأديان السماوية بكل مودة واحترام، لأنه بالفعل الدين لله والوطن للجميع، أنا أتحدث عن هذا الموضوع حبًا في بلدي التي لا أرضى أن توجد بها عورات تكون منفذًا للقوى المعادية للدخول منها لقلب كيان الوطن، فلو أصلحنا ما بأنفسنا بأنفسنا ما كانت هناك فرصة لأي تدخلات خارجية تزعزع من استقرار الوطن وتحاول بث الفرقة بين طوائفه".
هذا وقد أكد ساويرس على أن المواطنة غير متحققة في مصر، لأن العبرة بالتطبيق وليس بالنصوص.
وعن رؤيته لحادث نجع حمادي؛ قال ساويرس: ("أرى أن حادث نجع حمادي لم يتم الرد على أشياء كثيرة به" أهمها: "من المُحرِض وراء هذه الجريمة؟ كما أن التعامل مع الشباب الأقباط الذين أعربوا عن استيائهم يعتبر غلطة كبيرة، وللأسف فإن هذا الحادث يمكن أن يتكرر مرة أخرى لأن المُعالجة الحالية تعتمد على نظرية إطفاء الحرائق وليس منع الحرائق المستقبلية من النشوب").
وقد اعترض ساويرس في الحوار على مصطلح "رأس المال القبطي" بقوله: "ليس هناك رأس مال قبطي ورأس مال مسلم، ولكن هناك رأس مال مصري وطني، وأنا من اشد المُعارضين لاستخدام الألفاظ أو المسميات التي تفرق بين أبناء الوطن الواحد.. أنا مصري الجنسية ومسيحي قبطي الديانة، أما رأس مالي فهو رأس مال مصري، والمناخ الذي يعمل فيه رجال الأعمال المسلمون والمسيحيون أفضل مما كان منذ 10 أو 15 سنة، ولكنه أقل جودة من المناخ الذي جاءت فيه وزارة الدكتور أحمد نظيف، وأكد ساويرس أن عدد العاملين في شركاته يبلغ 24000 موظفًا، وأن نسبة المسلمين فيهم تتجاوز أكثر من 90%، مشيرًا إلى أن هذا الرقم ليس له أي مدلول بالنسبة له، وأنه لم يضع الدين في اعتباره في يوم من الأيام كأساس للتوظيف، لإيمانه بأن الله واحد وهو وحده الذي يوزع الأرزاق، كما أن تقييم العامل يعتمد بشكل أساسي على الجودة والأمانة والاستقامة والنشاط، ولا يوجد أي منطق لاستخدام الدين كمبرر للتعيين، من عدمه.
وعن الضرائب التي طالبته السلطات الجزائرية بدفعها قال ساويرس: "احترامًا للقوانين الجزائرية قمنا بالاعتراض عليها بالطرق المحلية وسننظر في كل البدائل الأخرى إذا لم ننجح في هذا المسعى، مؤكدًا أن هناك تمييزًا يُمارس ضده كشركة في هذا الخصوص"، وقال: "عندما تطالبنا السلطات الجزائرية بضرائب خلال فترة إعفاء ضريبي، لا يمكن أن يكون ذلك مبررًا بأي حال".