كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون هدد بعض الأقباط المسيحيين في جروب جديد على الفيس بوك، وصل عدد المنضمين له فور إنشاءه إلى أربعة ألاف عضو، بعنوان "هنقلب البلد عليهـا واطيها لو صدر قرار حبس أو عزل لقداسة البابا شنودة الثالث" وذلك على خلفية ما نشر أمس الخميس على صحيفة "المصري اليوم" بإرسال المحامى نبيه الوحش، إنذارا رسمياً على يد محضر للبابا شنودة الثالث، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي يلزمه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخرى وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
وطالب منشئ
الجروب العقلاء من النظام "الحكومة المصرية" إيجاد مخرج وحل لهذا المأزق القانوني والمعيب الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا. بالإضافة إلى تشكيل لجنة قانونية من أرفع مستوى وبأقصى سرعة داخل الكاتدرائية الكبرى بالعباسية لتتخذ ما تراه مناسبا لوأد وهدم وإهدار هذا الحكم الجائر والبغيض بالطرق القانونية المتعارف عليها-بحسب وصفهم
وبحسب "المصري اليوم" فقد قال الوحش في الإنذار الذي أودعه في قلم محضري الوايلى بدائرة قسم الكاتدرائية الأرثوذكسية بالعباسية إنه «ينبه على قداسة البابا شنودة الثالث بشخصه وصفته سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا في نهاية شهر مايو الماضي وجميع الأحكام الصادرة قبل ذلك وتسمح بالزواج الثاني للمطلقين الأرثوذكس، وذلك خلال ٨ أيام من تاريخ وصول هذا الإنذار، طبقاً لما يوجبه نص المادة ١٢٣ من قانون العقوبات والمادة ٧٢ من الدستور.
وأشار الوحش في إنذاره إلى أنه لا يجوز القول بأن هذا الموضوع متعلق بأمر ديني، لأن أحكام المحكمة الإدارية العليا واجبة النفاذ حتى ولو تعلقت بالتشريعات الدينية، وكذلك لا يجوز الاستناد إلى أنه (المنذر) ليس له صفة أو مصلحة، لأن هذا النزاع لا يمس فقط التشريع الديني وإنما يخضع في المقام الأول للنظام العام في الدولة.
وتساءل منشئ الجروب بعض التساؤلات كالتالي:* قداسة البابا شنودة الثالث ليس موظف حكومي وإنما هو اختيار الهي للسدة المرقصية ولا يتقاضي أي اجر من عمله هذا من الحكومة
* قداسة البابا شنودة الثالث هو بابا المصريين والعرب أجمعين ورمز مقدس واكرر ورمز مقدس وخط احمر وتجربة السادات غير قابلة للتكرار والأقباط في داخل وخارج مصر وعددهم يربوا عن 22 مليون مستعدون للشهادة في حالة مساس باباهم العظيم في البطاركة بأي سوء
* يجب علي الهيئات القضائية مستقبلا تطبيق قاعدة (( اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وخاصة في الأحوال الشخصية للأقباط . فيجب الحكم بما يدينون ويعبدون . وهذا هو العدل والعدالة في الأحكام هي من صفات الله لان الله هو العدل المطلق والحق المطلق
* يجب تشكيل لجنة قانونية من أرفع مستوى وبأقصى سرعة داخل الكاتدرائية الكبرى بالعباسية لتتخذ ما تراه مناسبا لوأد وهدم وإهدار هذا الحكم الجائر والبغيض بالطرق القانونية المتعارف عليها
* يجب على مجلس الشعب المصري إقرار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين وبأقصى سرعة حيث هذا القانون مازال قابع في ثلاجة المجلس ( درج رئيس مجلس الشعب ) منذ عشرون سنة .... !!!! ؟؟؟
ماذا يعني هذا ؟؟؟
وهل المجلس متواطئ في عدم تنفيذ وإعمال هذا القانون الذي سوف يحل جميع مشاكل الأسر المسيحية . ونتيجة لذلك المشاكل تتفاقم . فقانون بهذه الأهمية والحساسية والخطورة لماذا لم يري النور ... !!! ؟؟؟
نسمع عن قوانين لا قيمة لها في الأهمية يقررها مجلس الشعب أما القوانين التي تخص الأقباط فمجلسنا الموقر (( لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم )) حتى جميع الأحداث الطائفية لم نسمع له صوت ولم نرى له بيان استنكاري لهذه الأحداث ولا جلسة طارئة لمناقشة هذه الأحداث ومازالت تقارير لجنة العطيفي منذ أحداث الخانكة سنة 1972 لم يناقش للآن ومازال قابع في درج رئيس مجلس الشعب علي الرغم من الإشادة بهذا التقرير من جميع الهيئات الحقوقية ويصلح إطار عمل للمرحلة القادمة ... !!! ؟؟؟
†††
الرئيسية
المجلة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
