قيادات قبطية ترفض " تأسيسية الدستور " وتؤكد:الدولة المدنية مهدد بالإنهيار

المدنية مهدد بالإنهيار


القاهرة فى 25 مارس / ام سى ان /
رفض عدد من رجال الدين والقيادات القبطية ، الجمعية التأسيسة للدستور والتى هيمنت التيارات الإسلامية على ما يقدر من70 % منها ، فيما قدُر التمثيل القبطى بـ 6 % فقط ، حيث وصفهم البعض ب(الكومبارس) ، بينما نفى اخرين تمثيلهم للكنيسة ، مؤكدين ان هذة اللجنة تهدد نسيج ووحدة المصريين واستقرار مصر، حيث وصف نجيب ساويرس رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار ، ما حدث بـ " المهزلة " ، موضحا أن الأسماء التى تم اختيارها ''كومبارس'' وسيذكرهم التاريخ بأسوأ الذكر ،مضيفا فى اتصال هاتفى ببرنامج (مصر الجديدة) الذى يذاع على فضائية الحياه 2 ،" أن الدولة المدنية مهدد بالإنهيار" .

من جانبه قال الأب رفيق جريش ، المتحدث الإعلامى بإسم الكنيسة الكاثوليكة ، لـ " صدى البلد " ، إن الأقباط ممن تم اختيارهم داخل اللجنة التأسيسية يعبرون عن خلفيتهم السياسية وانتمائهم الحزبي وليس عن الكنائس ، موضحا أن الكنائس الثلاثة رشحت ممثلين لها ولم يتم الأخذ بها.

وأفصح جريش لـ ( المصرى اليوم ) ،" إن الكنائس اتفقت على ترشيح الأنبا موسى والأنبا يوحنا قلتة والدكتور أندريا زكي، لكن البرلمان ضرب بكل الترشيحات والقيم عرض الحائط".

وقال أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، لـ (المصري اليوم ) "إن ما تقوم به الأحزاب الإسلامية شيء مخجل، وبه تمييز واضح وفج ضد الأقباط وقيادات الكنائس المصرية، ويؤكد أن التيار الديني لا يلتزم بوعوده وينفرد باتخاذ القرار" .

أما المحامى ممدوح رمزى ، المرشح المحتمل للرئاسة فقال " إن قائمة لجنة المائة التأسيسية لوضع الدستور غير شرعية ، لأنها منبثقة من مجلس مطعون فى شرعيته"
واضاف رمزى لـ ( اليوم السابع ) ، " أن هذا المجلس تجتمع فيه نفس الأسباب التى ادت الى حل مجلس الشعب عام 1993 ، بسبب الإخلال بمبدأ المساواة بين جميع المصريين" .

وقال امين اسكندر ، القيادى بحزب الكرامة ، لـ (صدى البلد ) " إن هيمنة وسيطرة الإسلاميين على تأسيسية الدستور ستخرج لنا دستورا مصبوغا بالطابع الإسلامي ، قد يهدد نسيج ووحدة المصريين واستقرار مصر".

وأوضح المفكر القبطي كمال زاخر، منسق جبهة العلمانيين الأقباط لـ ( المصرى اليوم ) " ان اللافت للنظر هو ضعف التمثيل المدني وليس القبطي، وهو جزء من مشهد أكثر خطورة من مجرد ضعف التمثيل القبطي، فالأقباط - كأقباط - لا مطالب خاصة لهم، لأننا لا نريد دستورا طائفيا، ولكن ما يهمنا هو ضمان الدستور المدني الذي يؤكد العدالة والمساواة" .

وأعرب زاخر عن تخوفه من ظاهرة اسلمة القوانين ، مثل " حد الحرابة " رغم وجود قانون جنائي رادع ، مبديا تعجبه من موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اللجنة التأسيسية وقبلها عدم اعتراضه على إحلال العرف محل القانون بما يؤكد أن القادم أسوأ .

وقال المستشار نبيل ميرهم رئيس مجلس الدولة السابق ، لـ( الوفد) ، " إن عضويته فى الجمعية التأسيسية التى وصفها بـ " المثيرة بالجدل " ، لا تمثل الكنيسة " .
وأشارت جريدة ( التحرير) فى تقرير لها الى إن اهم الأقباط المستبعدين من تأسيسة الدستور ، هم الأنبا بيشوى ، الأنبا بسنتى ، نجيب ساويرس وجمال اسعد ، فيما مثل انسحاب ايهاب الخراط ، اول انسحاب لقبطى من تأسيسة الدستور .