أقباط اوربا يطالبون العسكرى بإلغاء الأحكام الصادرة ضد أقباط ابو قرقاص

أعرب إتحاد المنظمات القبطية بأوربا عن إستنكاره وإدانته للحكم المثير للدهشة الصادر من محكمة جنايات المنيا، والذي يقضي بمعاقبة إ12 مسيحياً بالسجن المؤبد في الوقت الذي تم فيه تبرئة جميع المتهمين المسلمين الذين إرتكبوا جرائم إتلاف وحرق عمدي وشروع في قتل وحيازة أسلحة وذخائر







أعرب إتحاد المنظمات القبطية بأوربا عن إستنكاره وإدانته للحكم المثير للدهشة الصادر من محكمة جنايات المنيا، والذي يقضي بمعاقبة إ12 مسيحياً بالسجن المؤبد في الوقت الذي تم فيه تبرئة جميع المتهمين المسلمين الذين إرتكبوا جرائم إتلاف وحرق عمدي وشروع في قتل وحيازة أسلحة وذخائر.


وأضاف الاتحاد في بيان صادر عنه اليوم أن هذا الحكم جاء صادماً وجافياً للعدالة الناجزة مما يدعو إلى الشك في حيادية هذا الحكم ووجود شبهة طائفية في الأحداث التي وقعت في شهر إبريل عام 2011 نتيجة الخلاف على مطب صناعي أقامه أحد الأقباط يدعى علاء رشدي مما حدا ببعض الأهالي بالتهجم على منزل الأخير ووقعت أحداث مؤسفة نجم عنها مصرع شخصين مسلمين وإصابة أربعة أقباط بجراح والمعروفة إعلامياً بفتنة أبو قرقاص .

وناشد إتحاد المنظمات القبطية بأوربا المجلس العسكري الحاكم بإتخاذ صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري بإلغاء هذا الحكم وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى في دائرة مغايرة إعمالاً لسيادة القانون وقواعد العدالة والإنسانية.

واعتبر الاتحاد هذا الحكم يؤثر على سمعة مصر وقضاتها حيث حُكِمَ على شخص (علاء رشدي) الذي لم يكن متواجداً في مكان الحدث أثناء وقوع الفتنة بالمؤبد؟!!.
وأبدى مدحت قلاده رئيس الاتحاد دهشته أن قامت مصر حكومة وشعباً للحكم الصادر على الناشط الحقوقي الجيزاوي بينما الأحكام الظالمة ضد أقباط مصر تسير على قدم وساق. وإن تلك الأحكام الجائرة تعد تكراراً لما عايشه الأقباط في العهد البائد للرئيس المخلوع .



وأشار إلى أن أعضاء إتحاد المنظمات القبطية بأوربا سوف يدعون لإجتماع عاجل مع أعضاء البرلمان الأوربي ببروكسل لشرح مآسي الأقباط في ظل هذه الأحكام الظالمة، كما انهم لن يصمتوا ضد إنعدام العدالة لذويهم في مصر.