بورصة‏ ‏بيع‏ ‏الأطفال ..حمادة‏ ‏بـ‏ 1500‏ وزياد‏ ‏بـ‏ 40 ‏ألفا تصدقو الكلام ده

لم‏ ‏أكن‏ ‏أتوقع‏ ‏أن‏ ‏المحلات‏ ‏الشهيرة‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏مكانا‏ ‏مناسبا‏ ‏لاصطياد‏ ‏الزبائن‏ ‏الذين‏ ‏يرغبون‏ ‏في‏ ‏شراء‏ ‏الأطفال‏, ‏فشيء‏ ‏في‏ ‏منتهي‏ ‏الغرابة‏ ‏أن‏ ‏تقف‏ ‏أمام‏ ‏أحد‏ ‏محلات‏ ‏المأكولات‏ ‏الشهيرة‏, ‏وتقترب‏ ‏منك‏ ‏سيدة‏ ‏وتصف‏ ‏لك‏ ‏محلا‏ ‏آخر‏, ‏يبيع‏ ‏أطعمة‏ ‏أجود‏ ‏وأشهي‏ ‏منه‏.

لوعندما‏ ‏تذهب‏ ‏لتجربه‏ ‏تفاجئ‏ ‏بإحدي‏ ‏السيدات‏ ‏تعرض‏ ‏عليك‏ ‏طفلا‏ ‏صغيرا‏ ‏لتشتريه‏, ‏هذا‏ ‏الموقف‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏نسج‏ ‏خيالنا‏, ‏ولكنه‏ ‏حدث‏ ‏بالفعل‏ ‏مع‏ ‏إحدي‏ ‏زميلاتنا‏, ‏فالأطفال‏ ‏الآن‏ ‏يباعون‏ ‏مثلهم‏ ‏مثل‏ ‏السلع‏ ‏التجارية‏, ‏فمنذ‏ ‏قرابة‏ 15 ‏عاما‏ ‏أجريت‏ ‏تحقيقا‏ ‏صحفيا‏ ‏عن‏ ‏الأمهات‏ ‏اللاتي‏ ‏يهملن‏ ‏في‏ ‏أطفالهن‏, ‏وتخلين‏ ‏عن‏ ‏أمومتهن‏ ‏وارتكبن‏ ‏جرائم‏ ‏عديدة‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏أطفالهن‏, ‏وكانت‏ ‏من‏ ‏بين‏ ‏النماذج‏ ‏التي‏ ‏عرضتها‏ ‏أم‏ ‏لجأت‏ ‏إلي‏ ‏بيع‏ ‏طفلها‏ ‏الوحيد‏ ‏حمادة‏ ‏الذي‏ ‏جاء‏ ‏ثمرة‏ ‏علاقة‏ ‏غير‏ ‏شرعية‏, ‏وكان‏ ‏سعره‏ ‏وقتذاك‏ 1500 ‏جنيه‏, ‏والحق‏ ‏يقال‏ ‏إنها‏ ‏كانت‏ ‏حالة‏ ‏فردية‏ ‏وشاذة‏ ‏عن‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏أما‏ ‏الآن‏ ‏وفور‏ ‏اندلاع‏ ‏الثورة‏ ‏فقد‏ ‏زادت‏ ‏الحالات‏ ‏بدرجة‏ ‏كبيرة‏ ‏لدرجة‏ ‏أنني‏ ‏أخشي‏ ‏أن‏ ‏تصبح‏ ‏ظاهرة‏ ‏في‏ ‏مجتمعنا‏ . ‏
‏
تختلف‏ ‏الأسباب‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏أجلها‏ ‏يتم‏ ‏البيع‏ ‏فقد‏ ‏تكون‏ ‏الحاجة‏, ‏أو‏ ‏العلاقة‏ ‏غير‏ ‏الشرعية‏, ‏أو‏ ‏الزواج‏ ‏العرفي‏, ‏وعلي‏ ‏أية‏ ‏حال‏ ‏فحمادة‏ ‏كان‏ ‏يباع‏ ‏ب‏ 1500 ‏جنيه‏, ‏ولو‏ ‏وضعنا‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏سوء‏ ‏وتردي‏ ‏الحالة‏ ‏الاقتصادية‏, ‏و‏ ‏ارتفاع‏ ‏الأسعار‏, ‏وصعوبة‏ ‏الحياة‏ ‏فالطفل‏ ‏الآن‏ ‏أرتفع‏ ‏سعره‏ ‏وأصبح‏ ‏يتراوح‏ ‏ما‏ ‏بين‏ 30 ‏ألفا‏ ‏إلي‏ 50 ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏وهذه‏ ‏الأسعار‏ ‏ليست‏ ‏أسعار‏ ‏جزافية‏ ‏بل‏ ‏هي‏ ‏ناتج
الصفقات‏ ‏التي‏ ‏تمت‏ ‏بين‏ ‏الأم‏ ‏كطرف‏ ‏أول‏ ‏البائع‏ ‏والطرف‏ ‏الثاني‏ ‏المشتري‏ ‏والشيء‏ ‏المثير‏ ‏للدهشة‏ ‏النزاع‏ ‏في‏ ‏أروقة‏ ‏المحاكم‏ ‏في‏ ‏حالة‏ ‏الاختلاف‏, ‏فمازال‏ ‏نزاعا‏ ‏منظورا‏ ‏أمام‏ ‏المحاكم‏, ‏بين‏ ‏أم‏ ‏باعت‏ ‏أطفالها‏ ‏لسيدة‏ ‏عقيمة‏, ‏أخذت‏ ‏ترعاهم‏ ‏لأكثر‏ ‏من‏ 9 ‏سنوات‏, ‏فسهرت‏ ‏وتعبت‏ ‏وضحت‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏أن‏ ‏ينشأوا‏ ‏في‏ ‏جو‏ ‏أسري‏ ‏صالح‏ ‏حتي‏ ‏وصلت‏ ‏الابنة‏ ‏الكبري‏ ‏إلي‏ ‏المرحلة‏ ‏الإعدادية‏,

‏وطوال‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏لم‏ ‏تحرم‏ ‏الأم‏ ‏البديلة‏ ‏الأم‏ ‏الأصلية‏ ‏من‏ ‏زيارة‏ ‏أطفالها‏ ‏والاطمئنان‏ ‏عليهم‏, ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏دب‏ ‏الخلاف‏ ‏بينهما‏ ‏وطالبت‏ ‏الأم‏ ‏بالتراجع‏ ‏عن‏ ‏الصفقة‏, ‏واسترداد‏ ‏أطفالها‏ ‏فرفضت‏ ‏الأم‏ ‏البديلة‏ ‏خشية‏ ‏علي‏ ‏الأطفال‏, ‏فاضطرت‏ ‏الأم‏ ‏أن‏ ‏ترفع‏ ‏قضية‏ ‏ادعت‏ ‏فيها‏ ‏أن‏ ‏السيدة‏ ‏سرقت‏ ‏أطفالها‏ ‏إثر‏ ‏إصابتها‏ ‏بنوبة‏ ‏إغماء‏ ‏في‏ ‏الشارع‏, ‏فاستغلت‏ ‏السارقة‏ ‏الموقف‏ ‏وأخذت‏ ‏الأطفال‏ ‏وهربت‏, ‏بينما‏ ‏ادعت‏ ‏الأم‏ ‏البديلة‏ ‏باستغناء‏ ‏والدي‏ ‏الأطفال‏ ‏عنهم‏ ‏مقابل‏ ‏مبلغ‏ ‏من‏ ‏المال‏ ‏وطالبت‏ ‏ببقاء‏ ‏الأطفال‏ ‏لديها‏ ‏لأنها‏ ‏تشك‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏الأم‏ ‏سوف‏ ‏تبيع‏ ‏الأطفال‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏لأحد‏ ‏الأشخاص‏. ‏وهناك‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏النماذج‏ ‏الشاذة‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تمت‏ ‏للأمومة‏ ‏بصلة‏ ‏فقد‏ ‏تجردت‏ ‏أم‏ ‏من‏ ‏مشاعر‏ ‏الأمومة‏ ‏وعرضت‏ ‏طفلتها‏ ‏التي‏ ‏لم‏ ‏تكمل‏ ‏عامها‏ ‏الأول‏ ‏للبيع‏ ‏مقابل‏ 50 ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏وذلك‏ ‏بمساعدة‏ ‏ربة‏ ‏منزل‏ ‏بمدينة‏ ‏نصر‏ ‏ولم‏ ‏تفصح‏ ‏الأم‏ ‏عن‏ ‏سبب‏ ‏ارتكابها‏ ‏لهذه‏ ‏الجريمة‏ ‏المشينة‏.‏

وعرضت‏ ‏أخري‏ ‏طفلتها‏ ‏للبيع‏ ‏علي‏ ‏سيدة‏ ‏علي‏ ‏شاطئ‏ ‏بورسعيد‏ ‏مقابل‏ 30 ‏ألف‏ ‏جنيه‏, ‏بحجة‏ ‏التخلص‏ ‏منها‏ ‏بعد‏ ‏إن‏ ‏جاءت‏ ‏ثمرة‏ ‏زواج‏ ‏عرفي‏, ‏مما‏ ‏جعل‏ ‏السيدة‏ ‏تبلغ‏ ‏عنها‏ ‏الشرطة‏, ‏وقالت‏ ‏في‏ ‏بلاغها‏ ‏إنها‏ ‏تقابلت‏ ‏مع‏ ‏إحدي‏ ‏الفتيات‏ ‏التي‏ ‏تبلغ‏ ‏من‏ ‏العمر‏ 17 ‏عاما‏ ‏علي‏ ‏شاطئ‏ ‏البحر‏, ‏وكانت‏ ‏ربة‏ ‏المنزل‏ ‏ترضع‏ ‏طفلها‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الوقت‏, ‏فطلبت‏ ‏الفتاة‏ ‏منها‏ ‏إرضاع‏ ‏طفلتها‏ ‏معه‏, ‏بدعوة‏ ‏أنها‏ ‏مريضة‏ ‏لا‏ ‏تستطيع‏ ‏إرضاعها‏, ‏وبعد‏ ‏التعارف‏ ‏بينهما‏ ‏تعاطفت‏ ‏السيدة‏ ‏مع‏ ‏الفتاة‏, ‏وقبلت‏ ‏إرضاع‏ ‏الطفلة‏ ‏حتي‏ ‏تشفي‏ ‏الأم‏, ‏فأخذت‏ ‏الفتاة‏ ‏أرقام‏ ‏تليفوناتها‏, ‏وتركت‏ ‏معها‏ ‏الطفلة‏ ‏ولم‏ ‏تعد‏,

‏ثم‏ ‏اتصلت‏ ‏بها‏ ‏تليفونيا‏ ‏وطلبت‏ ‏منها‏ 30 ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏وهددتها‏ ‏بإبلاغ‏ ‏الشرطة‏ ‏عنها‏ ‏بدعوي‏ ‏اختطاف‏ ‏الطفلة‏, ‏كما‏ ‏أبلغتها‏ ‏بعدم‏ ‏رغبتها‏ ‏هي‏ ‏وزوجها‏ ‏مسجل‏ ‏خطر‏ 23 ‏عاما‏ ‏الاعتراف‏ ‏بها‏ ‏وأكدا‏ ‏في‏ ‏التحقيقات‏ ‏أنهما‏ ‏كانا‏ ‏ينويان‏ ‏الزواج‏ ‏رسميا‏ ‏بمبلغ‏ ‏بيع‏ ‏الطفلة‏ ‏وبدء‏ ‏حياة‏ ‏جديدة‏ ‏ولكن‏ ‏بدونها‏ .‏وضبطت‏ ‏سيدة‏ 41 ‏سنة‏ ‏ربة‏ ‏منزل‏ ‏أثناء‏ ‏بيعها‏ ‏طفلا‏ ‏حديث‏ ‏الولادة‏, ‏يدعي‏ ‏زياد‏ ‏عمره‏ ‏أسبوعا‏ ‏واحدا‏ ‏مقابل‏ 40 ‏ألف‏ ‏جنيه‏, ‏وتبين‏ ‏من‏ ‏التحقيقات‏ ‏أنها‏ ‏نسبته‏ ‏إلي‏ ‏نفسها‏ ‏وزوجها‏, ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تخلصت‏ ‏منه‏ ‏ابنة‏ ‏شقيقتها‏ ‏لإنجابها‏ ‏له‏ ‏من‏ ‏ثمرة‏ ‏علاقة‏ ‏غير‏ ‏شرعية‏, ‏مع‏ ‏أحد‏ ‏تجار‏ ‏المخدرات‏, ‏والذي‏ ‏حبس‏ ‏لاتجاره‏ ‏فيها‏, ‏وخوفا‏ ‏من‏ ‏افتضاح‏ ‏أمرها‏ ‏طلبت‏ ‏من‏ ‏خالتها‏ ‏التخلص‏ ‏منه‏,‏والتي‏ ‏قامت‏ ‏بدورها‏ ‏بعرض‏ ‏الطفل‏ ‏للبيع‏ ‏فأقبل‏ ‏علي‏ ‏شرائه‏ ‏حدادا‏ ‏وزوجته‏ ‏لعدم‏ ‏قدرتهما‏ ‏علي‏ ‏الإنجاب‏.‏
عقد‏ ‏بيع‏ ‏فاسد
وبسؤال‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏سعد‏ ‏أستاذ‏ ‏القانون‏ ‏بكلية‏ ‏الحقوق‏ ‏جامعة‏ ‏بني‏ ‏سويف‏ ‏والمحامي‏ ‏بالنقض‏ ‏عن‏ ‏مدي‏ ‏صحة‏ ‏التصرفات‏ ‏القانونية‏ ‏التي‏ ‏تقع‏ ‏علي‏ ‏الأشخاص‏ ‏مثل‏ ‏البيع‏ ‏أجاب‏ ‏قائلا‏ : ‏من‏ ‏حيث‏ ‏المبدأ‏ ‏مصطلح‏ ‏البيع‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏في‏ ‏لغة‏ ‏القانون‏ ‏بالنسبة‏ ‏للجنس‏ ‏البشري‏, ‏فلكي‏ ‏تتم‏ ‏آثار‏ ‏صحة‏ ‏البيع‏ ‏يشترط‏ ‏نفاذ‏ ‏آثاره‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏المحل‏ ‏المعقود‏ ‏عليه‏ ‏مما‏ ‏يجوز‏ ‏التعامل‏ ‏فيه‏, ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏معينا‏ ‏أو‏ ‏قابلا‏ ‏للتعيين‏, ‏وأن‏ ‏يكون‏ ‏محددا‏, ‏والشرط‏ ‏الرابع‏ ‏ألا‏ ‏يكون‏ ‏مخالفا‏ ‏للنظام‏ ‏العام‏, ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏بيع‏ ‏الأطفال‏ ‏يخرج‏ ‏عن‏ ‏دائرة‏ ‏عقود‏ ‏البيع‏ ‏وأي‏ ‏عقود‏ ‏أخري‏, ‏فعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏بيع‏ ‏المخدرات‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏التعامل‏ ‏فيها‏, ‏فإذا‏ ‏اختلف‏ ‏البائع‏ ‏والمشتري‏ ‏علي‏ ‏ثمن‏ ‏المخدرات‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏اللجوء‏ ‏للقضاء‏ ‏لأن‏ ‏المخدرات‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏التعامل‏ ‏فيها‏, ‏فهذا‏ ‏البيع‏ ‏يعد‏ ‏عقد‏ ‏بيع‏ ‏باطلا‏, ‏ومن‏ ‏هذا‏ ‏المنطق‏ ‏فإن‏ ‏الطفل‏ ‏يعد‏ ‏خارجا‏ ‏عن‏ ‏نطاق‏ ‏التعامل‏, ‏وبالتالي‏ ‏ما‏ ‏نطلق‏ ‏عليه‏ ‏بيعا‏ ‏يعد‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏جريمة‏ ‏اتجار‏ ‏بالب‏-‏شر‏, ‏وهي‏ ‏محرمة‏ ‏محليا‏ ‏ودوليا‏ ‏وفي‏ ‏كافة‏ ‏المواثيق‏ ‏الدولية‏,

‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏لا‏ ‏مجال‏ ‏لإعمال‏ ‏قواعد‏ ‏التقادم‏ ‏المكسب‏ ‏في‏ ‏حالات‏ ‏بيع‏ ‏الأطفال‏, ‏التي‏ ‏تطبق‏ ‏علي‏ ‏الأموال‏ ‏والعقارات‏, ‏فإذا‏ ‏اشترت‏ ‏سيدة‏ ‏طفلا‏ ‏ثم‏ ‏حدث‏ ‏تنازع‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الأم‏ ‏الأصلية‏, ‏فلا‏ ‏يجوز‏ ‏الادعاء‏ ‏بمبدأ‏ ‏التقادم‏ ‏المسقط‏, ‏وفي‏ ‏حالة‏ ‏كتابة‏ ‏الأم‏ ‏البديلة‏ ‏للطفل‏ ‏باسمها‏ ‏فهذه‏ ‏الكتابة‏ ‏تعد‏ ‏انتحال‏ ‏صفة‏ ‏وإذا‏ ‏جاءت‏ ‏الأم‏ ‏الحقيقية‏ ‏وطلبت‏ ‏الأولاد‏ ‏فهنا‏ ‏من‏ ‏حقها‏ ‏تصحيح‏ ‏البيانات‏, ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏دعوي‏ ‏قضائية‏ ‏تختصم‏ ‏فيها‏ ‏السيدة‏ ‏التي‏ ‏ادعت‏ ‏أنها‏ ‏أمه‏, ‏وتختصم‏ ‏فيها‏ ‏وزير‏ ‏الداخلية‏ ‏ومساعد‏ ‏الوزير‏ ‏للشئون‏ ‏المدنية‏ ‏لتصحيح‏ ‏الخطأ‏, ‏وتشطب‏ ‏البيانات‏ ‏السابقة‏ ‏الخاطئة‏ ‏التي‏ ‏نسبت‏ ‏إلي‏ ‏الطفل‏, ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏عقابها‏ ‏جنائيا‏ ‏بتهمة‏ ‏التزوير‏ ‏في‏ ‏محرر‏ ‏رسمي‏,

‏وعن‏ ‏علاقة‏ ‏بيع‏ ‏الأطفال‏ ‏وموضوع‏ ‏الزواج‏ ‏العرفي‏ ‏يقول‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏سعد‏ ‏الزواج‏ ‏العرفي‏ ‏زواج‏ ‏صحيح‏ 100 % ‏ولكن‏ ‏تكمن‏ ‏خطورته‏ ‏في‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏أنكر‏ ‏الزوج‏ ‏هذا‏ ‏الزواج‏ ‏ستضيع‏ ‏كافة‏ ‏حقوق‏ ‏الزوجة‏ ‏ومن‏ ‏بينها‏ ‏عدم‏ ‏الاعتراف‏ ‏بنسب‏ ‏الأولاد‏ ‏إليه‏ ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏يجعل‏ ‏بعض‏ ‏الزوجات‏ ‏يلجأن‏ ‏إلي‏ ‏بيع‏ ‏أطفالهن‏ ‏وعن‏ ‏كيفية‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏موضوع‏ ‏بيع‏ ‏الأطفال‏ ‏يقول‏ ‏الدكتور‏ ‏أحمد‏ ‏سعد‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏وجود‏ ‏التوعية‏ ‏الدينية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏لأن‏ ‏قضية‏ ‏بيع‏ ‏الأطفال‏ ‏ونسبتهم‏ ‏إلي‏ ‏أم‏ ‏خلاف‏ ‏أمهم‏ ‏لا‏ ‏تتعلق‏ ‏بإثبات‏ ‏حقوق‏ ‏الطفل‏ ‏فقط‏ ‏ولكنها‏ ‏تتعلق‏ ‏بالميراث‏ ‏والمحارم‏ ‏خصوصا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏تحريم‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏لمبدأ‏ ‏التبني‏, ‏الذي‏ ‏يترتب‏ ‏عليه‏ ‏اختلاط‏ ‏الأنساب‏, ‏والطريقة‏ ‏الثانية‏ ‏هي‏ ‏تشديد‏ ‏العقوبة‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الجريمة‏ ‏وإلغاء‏ ‏مبدأ‏ ‏التقادم‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بهذا‏ ‏النوع‏ ‏من‏ ‏الجرائم‏ ‏فمن‏ ‏المفترض‏ ‏أن‏ ‏الجنحة‏ ‏تسقط‏ ‏بعد‏ ‏مرور‏ 3 ‏سنوات‏ ‏والجناية‏ ‏بعد‏ 10 ‏سنوات‏ ‏ولذلك‏ ‏فأنا‏ ‏أقترح‏ ‏اعتبارها‏ ‏جريمة‏ ‏مستمرة‏ ‏لا‏ ‏تسقط‏ ‏بالتقادم‏ ‏ولو‏ ‏مر‏ ‏عليها‏ 100 ‏سنة‏ .‏
خلل‏ ‏في‏ ‏الأسرة
وتري‏ ‏الدكتورة‏ ‏سامية‏ ‏همام‏ ‏أستاذ‏ ‏خدمة‏ ‏الفرد‏ ‏بكلية‏ ‏الخدمة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏بجامعة‏ ‏حلوان‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الجريمة‏ ‏من‏ ‏الناحية‏ ‏الاجتماعية‏ ‏تدل‏ ‏علي‏ ‏وجود‏ ‏خلل‏ ‏في‏ ‏الأسرة‏, ‏وعدم‏ ‏التمسك‏ ‏بالقيم‏ ‏والمبادئ‏ ‏الأخلاقية‏ ‏في‏ ‏التنشئة‏ ‏الاجتماعية‏, ‏فالنشأة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏تلعب‏ ‏دورا‏ ‏كبيرا‏ ‏في‏ ‏حياة‏ ‏الإنسان‏ ‏وخصوصا‏ ‏بالنسبة‏ ‏للإناث‏, ‏فهن‏ ‏يتأثرن‏ ‏بما‏ ‏لدي‏ ‏الأمهات‏ ‏من‏ ‏ميول‏ ‏وعادات‏ ‏وتصرفات‏, ‏فهذه‏ ‏الجرائم‏ ‏تدل‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏هؤلاء‏ ‏النساء‏ ‏لم‏ ‏يتلقين‏ ‏تنشئة‏ ‏اجتماعية‏ ‏ونفسية‏ ‏سليمة‏ ‏تنمي‏ ‏فيهن‏ ‏الحب‏ ‏والعطاء‏ ‏والأمومة‏ ‏التي‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏أنها‏ ‏غريزة‏ ‏طبيعية‏, ‏وإذا‏ ‏وضعنا‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏الحالات‏ ‏جاءت‏ ‏ثمرة‏ ‏زواج‏ ‏غير‏ ‏طبيعي‏ ‏ويمكن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏اتفاق‏ ‏بين‏ ‏الزوجين‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يأخذا‏ ‏المبلغ‏ ‏ويتقاسماه‏, ‏وإلي‏ ‏جانب‏ ‏العامل‏ ‏الاجتماعي‏ ‏هناك‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏العوامل‏ ‏التي‏ ‏تساعد‏ ‏علي‏ ‏نهج‏ ‏مثل‏ ‏هذه‏ ‏التصرفات‏ ‏المشينة‏ ‏منها‏ ‏البطالة‏ ‏ما‏ ‏يتبعها‏ ‏من‏ ‏عدم‏ ‏وجود‏ ‏أموال‏ ‏تساعد‏ ‏علي‏ ‏الزواج‏ ‏الطبيعي‏ ‏فيلجأ‏ ‏الزوجان‏ ‏إلي‏ ‏بيع‏ ‏الطفل‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏الأموال‏, ‏أما‏ ‏بالنسبة‏ ‏للزوجة‏ ‏التي‏ ‏باعت‏ ‏أطفالها‏ ‏ثم‏ ‏عادت‏ ‏لتستردهم‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏بعد‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ 9 ‏سنوات‏ ‏فأنا‏ ‏أتصور‏ ‏ـــ‏ ‏والحديث‏ ‏للدكتورة‏ ‏سامية‏ ‏همام‏ ‏ــ‏ ‏أنها‏ ‏تريد‏ ‏الاتجار‏ ‏بهن‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏أو‏ ‏تشغليهن‏ ‏في‏ ‏أعمال‏ ‏تدر‏ ‏عليها‏ ‏عائدا‏ ‏ماديا‏ ‏فلا‏ ‏يعقل‏ ‏أن‏ ‏التي‏ ‏فرطت‏ ‏في‏ ‏أولادها‏ ‏طوال‏ ‏هذه‏ ‏الفترة‏ ‏أن‏ ‏تعود‏ ‏لها‏ ‏غريزة‏ ‏الأمومة‏ ‏فجأة‏ .‏

ولكي‏ ‏نقضي‏ ‏علي‏ ‏السلوكيات‏ ‏الشاذة‏ ‏التي‏ ‏تظهر‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏يجب‏ ‏علينا‏ ‏الاهتمام‏ ‏بالتنشئة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏السوية‏ ‏وهذا‏ ‏يحدث‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏الأسرة‏ ‏فقط‏ ‏باعتبارها‏ ‏أول‏ ‏خلية‏ ‏اجتماعية‏ ‏ولكن‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏المؤسسات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏التي‏ ‏لها‏ ‏دور‏ ‏في‏ ‏عملية‏ ‏التنشئة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏كالمدرسة‏ ‏والمسجد‏ ‏والكنيسة‏ ‏وجميع‏ ‏وسائل‏ ‏الإعلام‏ ‏سواء‏ ‏كانت‏ ‏مسموعة‏ ‏أو‏ ‏مرئية‏ ‏أو‏ ‏مقروءة‏, ‏إضافة‏ ‏إلي‏ ‏مؤسسات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني‏ ‏التي‏ ‏تساعد‏ ‏الأسر‏ ‏الفقيرة‏ ‏لكي‏ ‏يستطيعوا‏ ‏إشباع‏ ‏حاجات‏ ‏أطفالهم‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏ينحرفوا‏ ‏ويخرجوا‏ ‏عن‏ ‏المسار‏ ‏السليم‏, ‏وعلينا‏ ‏الاهتمام‏ ‏بالعامل‏ ‏الديني‏ ‏وغرس‏ ‏القيم‏ ‏الدينية‏ ‏في‏ ‏نفوس‏ ‏الصغار‏, ‏وتعليمهم‏ ‏كيف‏ ‏يفرقون‏ ‏بين‏ ‏الحلال‏ ‏والحرام‏ ‏والصواب‏ ‏والخطأ‏, ‏وفي‏ ‏كل‏ ‏الأحوال‏ ‏لا‏ ‏نستطيع‏ ‏أن‏ ‏نقول‏ ‏إنها‏ ‏ظاهرة‏ ‏انتشرت‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏ ‏ولكنها‏ ‏حالات‏ ‏فردية‏ ‏ناتجة‏ ‏عن‏ ‏سلوك‏ ‏غير‏ ‏واع‏ ‏وغير‏ ‏سوي‏ ‏للأم‏.‏
حد‏ ‏الحرابة
أما‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏نجيب‏ ‏الصبوة‏ ‏أستاذ‏ ‏علم‏ ‏النفس‏ ‏بكلية‏ ‏الآداب‏ ‏جامعة‏ ‏القاهرة‏ ‏فيري‏ ‏أن‏ ‏أمثال‏ ‏هؤلاء‏ ‏الرجال‏ ‏والسيدات‏ ‏الذين‏ ‏أنجبوا‏ ‏أطفالا‏ ‏سفاحا‏ ‏ويبيعونهم‏ ‏كتجارة‏ ‏رقيق‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يطبق‏ ‏عليهم‏ ‏حد‏ ‏الحرابة‏, ‏لأن‏ ‏هذا‏ ‏يعد‏ ‏إفسادا‏ ‏في‏ ‏الأرض‏ ‏فهؤلاء‏ ‏الأطفال‏ ‏فإما‏ ‏أن‏ ‏يصبحوا‏ ‏عبيدا‏ ‏أو‏ ‏يباعوا‏ ‏كأعضاء‏ ‏بشرية‏, ‏وهذا‏ ‏يعد‏ ‏حربا‏ ‏علي‏ ‏الشريعة‏ ‏والعقيدة‏ ‏المستقرة‏ ‏فبيع‏ ‏الأطفال‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏تدرس‏ ‏آثاره‏ ‏النفسية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏علي‏ ‏البلد‏ ‏علي‏ ‏المدي‏ ‏القريب‏ ‏والبعيد‏, ‏فهذه‏ ‏الأم‏ ‏ليست‏ ‏سوية‏ ‏مطلقا‏, ‏فهي‏ ‏تنمي‏ ‏من‏ ‏فئة‏ ‏من‏ ‏فئات‏ ‏الاضطراب‏ ‏تجمع‏ ‏بين‏ ‏المرض‏ ‏النفسي‏ ‏والانحراف‏ ‏الفكري‏ ‏والسلوكي‏ ‏فهي‏ ‏شخصية‏ ‏غير‏ ‏سوية‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏الاعتماد‏ ‏عليها‏ ‏من‏ ‏سماتها‏ ‏الاندفاعية‏ ‏الشديدة‏ ‏وخصوصا‏ ‏في‏ ‏الجنس‏ ‏ومن‏ ‏الممكن‏ ‏يضاجع‏ 30 ‏رجلا‏ ‏في‏ ‏الشهر‏ ‏الواحد‏

‏فلا‏ ‏يوجد‏ ‏لديها‏ ‏شيء‏ ‏اسمه‏ ‏اختلاط‏ ‏أنساب‏, ‏ومن‏ ‏سمات‏ ‏هذه‏ ‏الشخصية‏ ‏أيضا‏ ‏العدوانية‏ ‏والعنف‏ ‏حتي‏ ‏علي‏ ‏مولدوها‏ ‏ويتسمون‏ ‏أيضا‏ ‏بتبلد‏ ‏المشاعر‏ ‏والتقلبات‏ ‏المزاجية‏ ‏الحادة‏ ‏وأنا‏ ‏أعتقد‏ ‏والحديث‏ ‏للدكتور‏ ‏محمد‏ ‏نجيب‏ ‏أن‏ ‏هؤلاء‏ ‏السيدات‏ ‏اللاتي‏ ‏يبعن‏ ‏أطفالهن‏ ‏لا‏ ‏يصح‏ ‏أن‏ ‏يطلق‏ ‏عليهن‏ ‏لفظ‏ ‏أم‏ ‏فلا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نتصور‏ ‏أن‏ ‏تبيع‏ ‏أم‏ ‏طفلها‏ ‏فهي‏ ‏لا‏ ‏تمتلكه‏ ‏وإنما‏ ‏هي‏ ‏أمه‏, ‏وهناك‏ ‏فرق‏ ‏بين‏ ‏الامتلاك‏ ‏والأمومة‏ ‏وهي‏ ‏هنا‏ ‏اقرب‏ ‏من‏ ‏اضطراب‏ ‏الشخصية‏ ‏المسماة‏ (‏ضد‏ ‏المجتمع‏) ‏والمراد‏ ‏بها‏ ‏أن‏ ‏يجري‏ ‏الشخص‏ ‏وراء‏ ‏تحقيق‏ ‏رغباته‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏أي‏ ‏شيء‏ ‏آخر‏ ‏مهما‏ ‏كان‏ ‏ولا‏ ‏يخضع‏ ‏إلي‏ ‏قوانين‏ ‏المجتمع‏ ‏أو‏ ‏الضمير‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏القوانين‏ ‏البيولوجية‏, ‏فهذه‏ ‏الأم‏ ‏شخصيتها‏ ‏كوكتيل‏ ‏تجمع‏ ‏بين‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏الأمراض‏ ‏والانحرافات‏, ‏و‏ ‏الغريب‏ ‏أنها‏ ‏لا‏ ‏تستجيب‏ ‏إلي‏ ‏العلاج‏ ‏النفسي‏ ‏أو‏ ‏الطبي‏, ‏و‏ ‏الواضح‏ ‏أنها‏ ‏نماذج‏ ‏شاذة‏ ‏نشأت‏ ‏في‏ ‏أسرة‏ ‏مفككة‏ ‏خالية‏ ‏من‏ ‏القيم‏, ‏

والأب‏ ‏الذي‏ ‏يبيع‏ ‏أولاده‏ ‏يكون‏ ‏صاحب‏ ‏شخصية‏ ‏سيكوباتية‏ ‏وفي‏ ‏رأيي‏ ‏الشخصي‏ ‏والحديث‏ ‏للدكتور‏ ‏محمد‏ ‏الصبوة‏ ‏ـــ‏ ‏أن‏ ‏حالة‏ ‏الأطفال‏ ‏التي‏ ‏تنظر‏ ‏الآن‏ ‏أمام‏ ‏المحاكم‏ ‏يجب‏ ‏إن‏ ‏يخيروا‏ ‏فيها‏ ‏بين‏ ‏الأم‏ ‏التي‏ ‏أنجبت‏ ‏والأم‏ ‏التي‏ ‏ربت‏, ‏وبالتأكيد‏ ‏الأم‏ ‏التي‏ ‏ربت‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏سوف‏ ‏يختارها‏ ‏الأطفال‏, ‏وهذا‏ ‏أفضل‏ ‏لهم‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يصابوا‏ ‏بانفصال‏ ‏عاطفي‏ ‏ويجب‏ ‏أن‏ ‏يراعي‏ ‏القضاء‏ ‏الحالة‏ ‏النفسية‏ ‏للأطفال‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏استشارة‏ ‏الأطباء‏ ‏النفسيين‏