إلغاء سلطة الرئيس في تعيين النائب العام ورئيس الدستورية العليا

أكد الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد أن اللجنة ستنتهي اليوم من إعداد جميع المواد الخاصة بالسلطة القضائية في الدسـتور الجديد‏.‏


وكشف ـ في تصريحات خاصة لـ الأهرام المسائي ـ عن أنه سيتم النص صراحة في باب السلطة القضائية علي عدم تدخل السلطة التنفيذية في تعيين أي قيادة من قيادات السلطة القضائية والهيئات القضائية‏,‏ مشيرا إلي أنه في الدستور الجديد لن يكون تعيين النائب العام أو رئيس المحكمة الدستورية العليا من سلطة رئيس الجمهورية‏,‏ وسوف يكون هذا الحق من اختصاص الهيئات القضائية‏.‏
وقال‏:‏ إن دور وزير العدل في الدستور الجديد سوف يقتصر علي إدارة مرفق العدالة‏,‏ سواء ما يتعلق بالمحاكم أو المباني أو المنشآت القضائية فقط‏,‏ مؤكدا أن كل سلطة قضائية ستكون لها موازنة مستقلة تتحكم فيها كما تريد وطبقا لقانون السلطة القضائية الجديد‏.‏
ونفي د‏,‏ جمال جبريل ما نشر علي لسانه من أن دور المحكمة الدستورية العليا سيكون هو الرقابة السابقة علي جميع مشروعات القوانين‏,‏ موضحا أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة‏,‏ وأن الصحيح‏,‏ طبقا لما تم الاتفاق عليه من نصوص في باب السلطة القضائية‏,‏ أن دور المحكمة الدستورية العليا سيكون هو الرقابة السابقة علي قوانين مجلسي النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية‏,‏ بالإضافة إلي قانون الانتخابات الرئاسية سيكون لها حق الرقابة اللاحقة علي جميع مشروعات القوانين الأخري ولم يتم أي انتقاص من دور المحكمة الدستورية العليا في الدستور الجديد‏.‏
وقال‏:‏ إن الرقابة السابقة من الدستورية العليا علي قوانين الرئاسة ومجلسي النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية يحول دون أي رقابة لاحقة للدستورية العليا علي هذه القوانين تحديدا‏.‏
وأكد د‏.‏ جمال جبريل أن الرقابة السابقة علي القوانين الأربعة السابقة تعمل علي تحصين موقع رئيس الجمهورية وكذلك البرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ وعدم تعرضهما للحل مثلما حدث في البرلمانات السابقة وآخرها برلمان‏2010‏ و‏2012‏ خاصة أن الانتخابات البرلمانية تحمل خزانة الدولة مبالغ كبيرة‏.‏