كريمه الحفناوي : مسودات الدستور الحالي بها مواد مطاطه لا تخدم المواطن

كريمه الحفناوي : مسودات الدستور الحالي بها مواد مطاطه لا تخدم المواطن

تيسير فهمي : لابد من حل تأسيسية الدستور وتكوين لجنة يختارها المصريون
الاثنين 22 اكتوبر 2012 - 04:43 م
متابعة ـــ تريز حنا:

أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي أمين الحزب الإشتراكي المصري أن مسودات الدستور الحالية بها مواد مطاطة لا تخدم حق المواطن في العلاج والصحة مما يؤدي لإستمرار نفس سياسات الفساد التي كان يتبعها النظام السابق مضيفة أنه لا يمكن بأي حال التلاعب في مواد الصحة في الدستور





أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي أمين الحزب الإشتراكي المصري أن مسودات الدستور الحالية بها مواد مطاطة لا تخدم حق المواطن في العلاج والصحة مما يؤدي لإستمرار نفس سياسات الفساد التي كان يتبعها النظام السابق مضيفة أنه لا يمكن بأي حال التلاعب في مواد الصحة في الدستور حيث جاء بإحدي مسوادات الدستور "تكفل الدولة حق الصحة للمواطنين غير القادرين" وتساءلت "يعني إيه غير القادرين ؟! هل المطلوب كشف عائلة أم شهادة إثبات فقر؟!!..
جاء هذا خلال كلمة أمين الحزب الإشتراكي المصري بندوة " حقوق العاملين " والتي نظمتها النقابه المستقلة لحقوق العاملين بالمصرية للإتصالات بنادي المنيا الرياضي .
وأضافت الحفناوي أن الغني والفقير من حقهم العلاج وعندما اعترضنا تقابلت مع الدكتور جمال نصار الذي قال إن هذه المسودة تم تغييرها وأن المسودة الجديدة تقول "تكفل الصحة للمواطنين بذات الجودة" قائلة ماذا تعني الجودة فلا تزال الدولة تتهرب في الدستور الجديد من إعطاء المواطن حقه في العلاج الشامل والعادل بالمنظومة الصحية لذلك فإن الإهتمام بالإستفتاء علي الدستور يرعي مصالح المواطنين.
وأوضحت كريمة الحفناوي أن الحد الأدني للأجور لم ينفذ حتي هذه اللحظة رغم وجود حكم محكمة بأن يكون 1200جنيه منذ عام 2010مطالبة بإعادة هيكلة توزيع الأجور والمرتبات متسائلة: إذا كان النظام السابق نظام فاسد ولم ينفذ حكم المحكمة بتطبيق الحد الأدني للأجور لماذا لم ينفذ الدكتور مرسي قرار المحكمة بتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور حتي الآن ؟
مضيفه أنه منذ الثورة لا يوجد قرار واحد نفذ لصالح الفقراء ومحدودي الدخل ، وأوضحت أن نظم الفساد مستمرة حتي الآن نظرا للإنفتاح الإقتصادي الذي طبق في مصر منذ عام 1975بسبب الإعتماد علي المعونات والقروض الخارجية التي تضع شروط تعجيزية تعود بالدولة من الإنتاج الي الإستهلاك وهذا سبب ضياع الصناعات الوطنية.
وأعلنت أمين الحزب الإشتراكي تضامنها مع إضراب الأطباء من أجل تطوير المنظومة الصحية المهملة في دستور الدولة في الواقع فلابد أن تزيد الميزانية 15ِ% ةأن يكون علاج التأمين الصحي بإشتراك لا يتعدي 3% فالمواطن لدية الحق الكامل في العلاج وبالذات أصحاب المعاشات لهم الحق في العلاج الكامل وعدم دفع أية رسوم طبية بعد الإشتراك .
وأشارت الحفناوي أن هناك محددات للمنظومة الصحية في حق الغذاء السليم والسكن الصحي ودخول مشاريع الصرف الصحي وإصلاح البنية التحتية لمنع الأمراض والتلوث وتطوير الوقاية الصحية ووضعها في التعليم والإعلام فمن الممكن توفير ميزانية الصحة إذا تم الإهتمام بالوقاية ومحددات الصحة.
وطالبت الحفناوي بوجود تفاصيل كاملة في باب الصحة بالدستور من حيث الميزانية والإهتمام بالمرأة والطفل والمعاق والبنية التحتية وتطوير المنظومة الصحية لأن الشعب لا يزال في مرحلة شك ولا بد من التفاصيل والمصارحة ورفع الدعم عن مصانع الأدوية التي يمتلكها كبار الدولة فلا يوجد أي شئ الي الآن تحقق منذ الثورة في صالح المواطن البسيط مضيفة أنه لابد من الحفاظ علي حقوق المواطنين في الدستور الجديد وعدم السماح لوجود فرعون جديد.
أما الفنانة تيسير فهمي رئيس حزب المساواة والتنمية عن أن منظومات الدولة مختلة ولا بد أن تعدل بحماية الدستور لمنع سرقة موارد هذه البلد نظرا لعدم وجود ثقة بين الحاكم والمحكوم سوي بالورقة والقلم عن طريق وضع كل شئ بالدستور بالتفصيل.
وأكدت فهمي أنه لابد من حل الجمعية التأسيسية للدستور لعدم وضعها مشروع دستور قوى بل وضعت مشروع لحماية مصالح خاصة ويقيد الحريات . وقالت: هناك مشكلة تتمثل في وجود الإعلان الدستوري المكمل الذي ألغي به الدكتور محمد مرسي الإعلان الدستوري المكمل للمجلس العسكري إذن أصبح لدينا إعلانين دستوريين غير دستوريين حيث أن الإثنين لم يتم الإستفتاء عليهما من الشعب وبما أن الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية هو الذي شكل الجمعية التأسيسية دون أن يتم إستفتاء الشعب علي إختيار أعضائها فأصبحت لا تمثل الشعب وأصبحنا أمام العديد من الأزمات من إعلانات غير دستورية وعمل نظام ديكتاتوري لعدم إستفتاء الشعب علي اللجنة فيجب عدم مناقشة مواد الدستور قبل حل اللجنة التأسيسية وعمل لجنة بأسماء جديدة يستفتي عليها الشعب فالمناقشة تعني ضمنيا الموافقة علي اللجنة التأسيسية.
من جانبه أكد عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الإقتصادية أن نظام الأجور والمرتبات نظام يقوم علي الفوضي لا يستمد علي أسس قانونية ودستورية مما أدي لما يسمي ب"سيرك الأجور والمرتبات" نتيجة تقاضي الموظف البسيط سواء بالقطاع العام أو الخاص مرتبات زهيدة تدفعهم للرشاوي علي عكس كبار الموظفين مشيرا أن العدالة الإجتماعية ترتبط بحزمة سياسات بنظام أجور ومرتبات عادل ونظام تعليمي عادل للمدارس الحكومية لأنها الركن الأساسي للتعليم في مصر تضم 19مليون طالب بالمدارس الحكومية بمختلف مراحلها أما التعليم الخاص فقد نفخ فيه الروح منذ 1976بواقع 5000مدرسة تضم 1.5مليون طالب بمختلف المراحل فيجب الإرتقاء بالعملية التعليمية كعنصر أساسي في تحقيق العدالة الإجتماعية .
وأضاف رئيس مركز النيل للدراسات أن العنصر الثاني في تحقيق العدالة الإجتماعية هو توفير نظام صحي شامل يرعي الفقراء ومحدودي الدخل حيث يوجد في مصر أكبر بنية صحية تحتية مالا يقل عن حوالي (1112)مستشفي حكومي عام بخلاف عدد كبير من الوحدات الصحية لكنها "خربة" نتيجة الفساد وعدم تجهيزها بالمعدات اللازمة .
وأشار أنه متوسط معدل تردد المرضي علي المستشفيات الحكومية يبلغ 15مليون شخص منها أمراض مذمنة في مقابل مليون ونصف شخص يترددون علي المستشفيات الخاصة كل عام مما يدل علي وجود خلل جوهري في بنية القطاع الصحي ويعاني من ذلك الفقراء ، لذلك فإن أي حديث حول تحقيق العدالة الإجتماعية بدون مراعاة النظر في إعادة رد الإعتبار للمنظومة التعليمية والصحية ماديا ونفسيا وأدبيا يصبح عبارة عن "عبث" .
وأشار أن المعدل الثالث لتحقيق العدالة الإجتماعية هو تطوير سياسات مجال الإسكان ففكرة التمليك والإسكان المتوسط وفوق المتوسط وتمويل هذه المشاريع علي المصريين المتواجدين في الخارج سياسة خاطئة ويجب تعديلها بما يناسب الفقراء ومحدوي الدخل.