بسبب خطورتهم على الأمن القومي

بسبب خطورتهم على الأمن القومي.. القضاء الإداري يطالب الحكومة بإسقاط الجنسية عن المصريين المتزوجين بإسرائيليات

كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 20 - 5 - 2009

دعت محكمة القضاء الإداري، أمس، الحكومة إلى إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات، بسبب ما يشكله هذا الأمر من "ضرر بالغ على الأمن القومي المصري"، بناء على الدعوى المقامة من المحامي نبيه الوحش.
وطالبت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة، وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المصريين الذين تزوجوا من إسرائيليات على مجلس الوزراء لإسقاط هذه الجنسية، وما يترتب على ذلك من آثار.
وأضافت في أسباب حكمها "إن الجنسية المصرية صفة غالية وشرف لا يدانيه شرف يترتب عليه تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشئون العامة للوطن وهى تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن، كما أنها لا تحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس مزاحما ولا منافسا أو شريكا".
وأرجعت المحكمة قرارها إلى أن احتفاظ هؤلاء المصريين المتزوجين من إسرائيليات بالجنسية المصرية من شأنه أن "يؤدي إلى الضرر البليغ بالأمن القومي المصري في أسمى معانيه، لأن الأولاد الذين ولدوا من أم إسرائيلية يكتسبون الجنسية الإسرائيلية طبقا لقانون الجنسية الإسرائيلية".
وأكدت المحكمة أن هؤلاء الأولاد يعتبرون مصريين بالتبعية لأبيهم المصري، وأوضحت أن الدستور عنى بالأسرة المصرية التي يتمتع أفرادها بالجنسية المصرية ويكون ولاؤهم للوطن دون سواه.
وأشارت إلى أن كثيرا من المصريين الذين سافروا إلى إسرائيل للعمل قد انتشرت بينهم ظاهرة الزواج من إسرائيليات بقصد الحصول على الإقامة, وهى من الظواهر السلبية التي تتنافى مع التكريم الديني العظيم لرابطة الزواج باعتباره سكنا ومودة والوسيلة المشروعة لبناء الأسرة التي تشكل اللبنة الأولى في المجتمع.
وكان المحامي نبيه الوحش قد أشار في دعواه إلى أن مجرد زواج الشباب المصري بإسرائيليات يعد مخالفا للشرع والدستور, خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية, وتهديدها المستمر للأمة العربية والإسلامية, إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.
وقال إن أحكام المحكمتين الإدارية العليا والدستورية العليا أكدتا على أن مزدوج الجنسية لا يجوز له تمثيل الأمة نيابيا لنصف ولائه, فهل نقبل أن يكون من أبناء الإسرائيليات الذي سيصبح مزدوجي الجنسية المصرية والإسرائيلية منازعا لنا في مصر في شغل أية مناصب أو درجات.
وأيدت المحكمة الدعوى مطالبة كافة السلطات في الدولة، العمل على وأد تلك الظواهر على وجه يدرأ عن البلاد فسادا محتوما وإهدارا مؤكدا لقيم ومبادئ المجتمع، لافتة إلى الأبعاد الخطيرة للوضع على المستوى الوطني والقومي والمتمثلة في سماح القانون الإسرائيلي لمزدوجي الجنسية بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت المحكمة أنه مما تقدم، فقد بات أمرا مقضيا سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين, حيث إن عبارة إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها الواردة في المادة 16 من قانون الجنسية عامة ومطلقة تشمل التمتع بالجنسية بصفة أصلية أو بالتبعية, ولا ريب أن أبناء المصري في هذه الحالة لا يمكن أن تسقط عنهم الجنسية المصرية إلا بإسقاطها عن الأصل وهو الأب الذي فاض عليهم بهذه الجنسية.

ميرسي جدا علي الخبر اختنا جاكلين

ربنا يبارك خدمتك آمين

شكرا اخى خادم الرب استاذى الكبير