أكبر واهم واخطر ماكتب قدس أبونا مرقس عزيز

أكبر واهم واخطر ماكتب قدس أبونا مرقس عزيز

المادة الثانية لا تقل خطورة عن الحائط الفاصل العنصري الذي أقامته إسرائيل في فلسطين

الخميس 16/7/2009

بقلم القمص مرقس عزيز خليل

الدول الـراقيه جعـلت دساتيـرها خاليه من الدين .. فـوجـود دين للدوله يعني وجود تفـرقه

لو طبق الغرب على المسلمين المقيمين فيه نفس أحكام الشريعه ألأسلاميه فهل يقبلونها؟

الشريعه الأسلامـيه و المسيحيه مـصدران للتشريع والكتاب المـقـدس أحد مصادر الشرع الإســلامـى

هـل الأقـباط و الشيعــه مواطنون درجه ثانيه و البهائيين و المـذاهــب الأخرى مرتـديـن؟

الدوله يجب ان تكون محايده و ليس لها ان تتدخل فيمن سيدخل الجنه و من سيدخل النار

لماذا لا نتعلم من تجارب الدول التي سبقتنا في التقدم ؟

مبدأ المواطنه يعتمد علي قوانين نتفق عليها و ليست قوانين يتم فرصها علينا !!

مطلوب تفعيل دستوري للمواد التي تجرم اذدراء الأديانالمادة
الثانية من الدستور هي مصدر التناقضات الواضحة في معظم التشريعات المصرية،
ويؤسفني أن أقول إنها أشبه بالحائط الفصل العنصري بين المسلمين وغيرهم من
أصحاب الديانات الأخرى، بل وبين المسلمين بعضهم بعضاً. ففي مصر ذات
الأغلبية السنية يعتبر المسلم السني مواطن من الدرجة الأولى ، أما المسلم
الشيعي فهو مواطن من الدرجة الثانية شأنه ِشأن المسيحي . لكن البهائي
وأصحاب المذاهب الأخرى فإنهم يعتبرون مرتدين ويُطَبَق عليهم حد الردة.
والغريب أن الذين يدافعون عن هذه المادة من أعضاء لجنة الصياغة في مجلس
الشعب، يعرفون ذلك جيداً، ويعرفون أيضاً أن هذه المادة تتناقض مع الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان ومع المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، ولا
يجاهرون بذلك بل يلجأون إلى تصريحات غريبة من أجل التبرير، فمعظم هؤلاء لا
تنقصهم المعرفة بحكم أنهم درسوا القانون والنظم السياسية بل وتعلموا في
فرنسا التي تعلم فيها الطهطاوي وطه حسين وغيرهما ممن استناروا وأناروا
الفكر في حياة مصر فترات طويلة.

ولكن الفرق بين هؤلاء وبين الرواد أن رفاعة الطهطاوي كانت له
رسالة استمات في سبيل تحقيقها حتى نُفِيَ إلى السودان. وكذلك أخذ طه حسين
موقف شجاع ولم يبال بما تعرض له من أهوال لأنه كان يؤمن بالوطن وبأن له
رسالة لا بد أن يدافع عنها. أما هذه الفئة من ترزية القوانين فلا هم لهم
سوى ان يستمروا في مواقعهم، دون تفكير في عواقب هذا التفكير وما سيجلبه
على الوطن من خراب ودمار. فالدستور هو صمام الأمان لوحدة هذا الشعب
وتماسكه في وجه العواصف. ولا بد للدستور أن يعبر بحق عن طموحات أمة عريقة
سبقت جميع الأمم في إرساء الأسس الأخلاقية وفى بناء الحضارة.وفي ضوء هذا
الواقع المحزن، فقد كنا نتوقع أن تأتي المبادرة والحسم من جانب الرئيس
حسني مبارك ، فيخطو بنا خطوة تاريخية تُحْسب له فيطلب إلغاء المادة
الثانية من الدستور أو – على الأقل – إعادتها إلى صياغتها الأولى قبل
1971، التي كانت تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر
التشريع". وكانت أمام الرئيس فرصة تاريخية ليفتح أمام المصريين جميعاً
طريق الإصلاح الحقيقي في السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة ويخرج بهم
من التناقضات التي تعطل مسيرتهم.أما الإبقاء على المادة الثانية بوضعها
الحالي الذي ينص على أن "الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية
هي المصدر الرئيسي للتشريع "فهذا يمكن في ظل توغل الأصوليين والمتعصبين
وشراستهم أن يتخذ مبرراً لقلب التشريعات وتحقيق مآربهم في إقامة الدولة
الدينية والقضاء نهائياً على الأمل في بناء دولة عصرية تساير هذا العصر
ومتطلباته في التقدم العلمي والاقتصادي.لأن عبارة "المصدر الرئيسي
للتشريع" تجعل الشريعة الإسلامية هي المعيار الوحيد لقبول أو رفض أي مصدر
من مصادرالتشريع الأخرى في الفكر والسياسة والاقتصاد والاجتماع حسب ما يرى
القائمون على التشريع بحكم انتماءاتهم الدينية والسياسية. أي وضع الأمر
تحت رحمة هذه الفئة ، وهو ما يعرِّض مصير الوطن للأهواء. ونتيجة لما
رأيناه من تجربة العقود الثلاثة الماضية من عدوان على الأقباط وإبعادهم عن
المناصب القيادية وتشجيع السلطة للمتعصبين، إضافة إلى مواقف المسؤولين
حالياً فإننا لا يمكن أن نطمئن على مستقبلنا ومستقبل أولادنا في ظل هذه
الأوضاع.

وإذا كان بعض المدافعين عن هذه المادة الذين تأخذهم نشوة العنصرية
الدينية يتصورون أن هذه المادة سوف تضمن لهم التفوق والاستعلاء على
الأقباط مثلاً واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية ، فإني أقول لهم إنهم
خاسرون. لأن السادات أراد بهذه المادة أن يقسم المسلمين إلى مؤمنين و**،
وأن يحارب خصومه السياسيين من الشيوعيين والناصريين باسم الدين ، وقال
قولته الشهيرة " أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة " متجاهلا وجود المسيحيين وفي
ظرف أسابيع أو شهور لقيَ السادات مصرعه على أيدي بعض المؤمنين .وقد أثبت
مفكروا الحزب الوطني تعصبهم ونزعتهم الطائفية البغيضة في تقريرهم حول
التعديلات الدستورية وتجاهلهم لما دعا إليه الرئيس من تمكين المرأة
والأقباط من حقوقهم في مختلف مناحي الحياة. إذ أجمعوا على ضرورة تمكين
المرأة ورفضوا ذلك بالنسبة للأقباط، بناء على حجج سائلة كما وصفها الدكتور
رفعت السعيد،" فقال البعض أن تمكين الأقباط لا يأتي إلا عبر حراك ثقافي
وتغيير في المناخ وتمادى البعض الآخر في القول بأن هذه المطالبة تكرس
الثقافة الطائفية. (هوامش على بدايات الحوار -12 يناير 2007) و هنا أسألهم
من الذي أفسد الثقافة والتعليم وخلق مناخ التعصب الديني؟ أليس هو تلفزيون
الحزب الوطني وإذاعاته وجرائده ، منذ أن وضع السادات الأسلحة والخناجر في
أيدي الجماعات الدينية وحرضهم على ضرب خصومه السياسيين من اليساريين
والناصريين والأقباط، فمن المسئول عن الحراك الثقافى؟ أليس هذا هو واجبكم
بالدرجة الأولى وأنتم تتصدرون الحكم والتشريع؟

يتبع

المادة الثانية لا تقل خطورة عن الحائط الفاصل العنصري التي أقامته إسرائيل في فلسطين

من هنا تبدو خطورة المادة الثانية التي لا تقل عن خطورة حائط
الفصل العنصري التي أقامته إسرائيل في فلسطين، لأن حائط إسرائيل مادي يمكن
إزالته في أي وقت دون أن يترك وراءه أثراً، أما المادة الثانية فتأثيرها
نفسي يمتد إلى أجيال وقد يؤدي إلى مآسٍ تصيب حياة الوطن في الصميم. وهذه
الخطورة ليست فقط في اعتبارها اكثر من خمسه عشر ملايين مسيحي مواطنين من
الدرجة الثانية بل في تسليطها بعض المسلمين على بعض ، وإيقاع الفتنة
والتنازع بين أبناء الوطن كما حدث أيام السادات، ولأنها سوف تؤدي إلى
التناقض في التشريعات وفى أحكام المحاكم والهيئات القضائية كما حدث في
الفترة الأخيرة وإليكم الأمثلة:

المثل الأول في الحكم بتطليق الدكتور نصر حامد أبو زيد من زوجته
الأستاذة الجامعية على الرغم من أن أحداً من الزوجين لم يطلب ذلك ولم يذهب
للمحكمة. ولم يكن أمام القاضي أية نص قانوني يجيز له إصدار الحكم بالتفريق
بينهما سوى الادعاء بأن نصر أبو زيد خرج عن حدود المعلوم من الدين فحكم
القاضي استناداً إلى هذه المادة التي تقول: "إن الشريعة الإسلامية هي
المصدر الرئيسى للتشريع". لقد تحول القاضي إلى مشرع وقاضي في الوقت نفسه
وحكم، بناء على اجتهاده الشخصي في تفسير المادة الثانية من الدستور. ولم
يجرؤأحد على مراجعة الحكم ، لأنه استند إلى الدستور الذي يعلوعلى كل
القوانين.وبناء عليه فإنه في حالة بقاء هذه المادة كما هي يمكن لأي متعصب
أن يطالب بتطليق أي كاتب من زوجته بحجة أن آراءه المنشورة تخالف الشريعة
الإسلامية، وبين ليلة وضحاها يجد المسكين نفسه محروماً من زوجته وأولاده
إلا إذا أمكنه الهجرة إلى بلاد الفرنجة كما فعل الدكتور نصر حامد أبو زيد.

المثل الثاني الذي يثبت التناقض في بنية الدستور والقوانين فقد
أشار إليه الأستاذ فهمي هويدي في الأهرام (23 يناير 2007) بخصوص التقرير
الذي قد قره هيئة مفوضي الدولة عام 1991، وقصة التقرير كما يرويها فهمي
هويدي، أن أحد الدعاة (السيد يوسف البدري) تقدم لتأسيس حزب باسم الصحوة،
ولكن لجنة الأحزاب رفضت طلبه، فطعن في القرار أمام مجلس الدولة عام 1998.
وحين عرض الموضوع على هيئة المفوضين التي كان يرأسها وقتذاك نائب رئيس
المجلس المستشار طارق البشري فإنها خلصت من بحثه الى أن "الدستور حين يقر
في إصدار أحكامه بإسلامية الدولة ويقر بالشريعة الإسلامية كأصل للشرعية –
كما ذكر في تقرير المفوضين – فلا يصح في الأفهام القول بأن الدستور ينظم
وضعاً طائفياً لأن الدستور هو أول تعبير تشريعي عن الأصول المرجعية
للمجتمع. وإذا كانت الإسلامية لا تعبر في الدستور عن وضع طائفي فإن ما ورد
في قانون الأحزاب من حظر قيام الحزب على أساس طائفي (أو غيره) لا يشكل
حظراً متعلقاً بالدعوة الإسلامية للمجتمع أو الدولة المنصوص عليه والمقرر
بالدستور ذلك أنه لا يصح بأي معيار أن يمنع قانون الأحزاب ما أوصت به
وأرشدت أحكام الدستور.

"إن قانون الأحزاب الذي حظر قيامها على أسس طائفية أو طبقية نص
أيضاً (في مادته الرابعة) على ألا تعارض مبادئ الحزب وأهدافه مبادئ
الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسى للتشريع، ولا يصح في العقول أن
يحظر القانون الأمر ونقيضه، فيحظر التعارض مع الشريعة الإسلامية ويحظر
الدعوة إلى نظم يستخلص منها أو يحظر الدعوة إلى تطبيقها".وبصرف النظر عما
يحتوي عليه هذا التقرير من تناقض حين يقول أن وجود هذه المادة في الدستور
لا ينظم وضعاً طائفياً، وكيف يكون ذلك في بلد خُمس سكانه من غير المسلمين؟
لكنه تفسير المستشار طارق البشري الذي بدأ حياته مفكراً ليبرالياً ثم تحول
بعد السبعينيات إلى أصولي مدافع عن مطالب الأصوليين.

ومع ذلك فإن تقريره على جانب كبير من الأهمية لأنه يثبت وجود
التناقض بين مواد الدستور ذاته: بين النص على"أن الشريعة الإسلامية هي
المصدر الرئيسي للتشريع" وبين المواد التي تحظر قيام حزب إسلامي أو أحزاب
إسلامية . فإذا كان هذا التقرير لم يتحول إلى حكم نافذ المفعول لأن الحزب
الوطني وحكومته كان في وضع يضمن لهما إبطال مفعول مثل هذا التقريرفإن
التغيير الذي حدث نتيجة دخول الإخوان إلى مجلس الشعب بهذا العدد الكبير
واختراقهم لكل أجهزة السلطة وتوجيهها حسب هواهم ، سوف يمكنهم من تحقيق
هدفهم وإقامة حزب إسلامي طالما بقيت المادة الثانية في الدستور بوضعها
الحالى، والبوادر واضحة على إمكانية تحقيق ذلك.

فإذا كان حرص الرئيس حسني مبارك على الاستقرار هو الذي يدفعه إلى
التدرج في عملية الإصلاح وبالتالي يمنعه من طلب إلغاء هذه المادة، فلا بأس
أن يطلب إعادتها إلى صيغتها الأصلية قبل 1971، التي تنص على "أن الإسلام
دين الدولة وأن الشريعة الإسلامية هي إحدى مصادر التشريع" وبهذا تنفتح
الطرق أمام التطور الديموقراطي الصحيح الذي يضمن حرية البحث العلمي وحرية
التعبير ويحفز المواطنين جميعاً على الإسهام والمشاركة بإخلاص في خدمة هذا
الشعب وحماية وحدته الوطنية.

لماذا لا نتعلم من تجارب الدول التي سبقتنا في التقدم والعمران

وفي هذا السياق يحضرني قول الدكتور فتحي سرور في نقابة الصحفيين
السودانية "إن مصر دولة قانون، والكلمة فيها للدستور، وليست للمسجد
أوالكنيسة" ولكن القول الأجمل له هو أن "إلاسلام فوق الدستور" ونحن نوافقه
على هذا الرأي. فالإسلام كدين وعقيدة ينبغي أن يكون فوق الدستور وفوق جميع
القوانين البشرية التي تتطلب الحوار والاختلاف، وأن يكون مكانه الحقيقي في
قلوب المؤمنين به وفى ضمائرهم التي ترفض الكذب والغش والظلم والفساد وتسوي
بين الناس جميعاً دون تفرقة على أساس الجنس أو الدين أو العرق. هنا يعلوا
الإسلام ويزدهر الإيمان الحقيقي بعيداً عن النفاق والرياء وتأليه الحاكم،
ومن أجل هذا فإننا ندعو إلى دستور دولة مدنية يضمن المساواة للجميع في
مجتمع ينزه الدين عن مجالات التفاخر أو الاستعلاء والمتاجرة.

إن إدخال الدين في السياسة هو ظلم للدين وظلم للسياسة. وقد عانت
الأمة العربية الأمرين من هذا الخلط وما زالت تعاني والشواهد ماثلة في
مئات القتلى الذين يفقدون أرواحهم كل يوم. فلماذا لا نتعلم من تجارب الدول
التي سبقتنا في التقدم والعمران، ولماذا نصر على تكرار تجاربنا الفاشلة.

لقد عاشت أوروبا هذه التجارب الحزينة في العصور الوسطى، لكن
الأوروبيين استطاعوا في لحظة حاسمة أن يخوضوا تجربة الإصلاح الديني بنجاح
وأن يجتازوا التخلف عن طريق قطع الصلة بين السياسة والدين نهائياً،
فانطلقوا في طريق التقدم: تحرر البحث العلمي من سلطة الكنيسة، وتحررت
العقول في كل مجالات الحياة وهكذا. وصارالأساس هو قول المسيح "اعطوا ما
لقيصر لقيصر و مالله لله ". أي الفصل بين المؤسسات المدنية وبين المؤسسة
الدينية فصلاً كاملاً.
يتبع

هل الأقباط و الشيعيه مواطنون درجه ثانيه و البهائيين و المذاهب الأخرى مرتدين؟

ان القول بان الدين الرسمي للدوله هو الأسلام انما يعني ان
المسلمون هم المواطنون الشرعيون للدوله و ان الأديان الأخري غير رسميه و
من يتبعهم انما هم دخلاء , مما جعل البعص يتجرأ و يقول : ما ينفعش واحد
قبطي يحكم مصر .. و قال آخر : كله الا منصب رئيس الجمهوريه و كأن هذا
الشخص يملك سلطه المنح و المنع من خلال الماده الثانيه من الدستور . و قال
السيد محمد حبيب نائب المرشد العام للأخوان مهددا : الماده الثانيه خط
أحمر و من سيحاول المساس به ستحدث في البلد حرب اهليه .

إن بقاء المادة الثانية بوضعها الحالي إنما يعني شيئاً واحداً هو
تكريس الطائفية الدينية والمذهبية أيضاً. ففي ظل هذه المادة لا يسمح
للأقباط تأسيس حزب قبطي لأنه لا يتفق مع مباديء الشريعه الأسلاميه و يمكن
وضع التشريعات التي تميز بين المسلم السني والمسلم الشيعي كما تميز بين
المسلم والمسيحي باعتباره مواطناً من الدرجة الثانية، أما البهائي وأصحاب
المذاهب الأخرى فهم مرتدون أو ** وخارجون عن الدين. ولعل ما يحدث كل يوم
في العراق وفى فلسطين وفى السودان والصومال بدرجات متفاوتة نتيجة هذه
التفرقة يكشف لنا أن النار ليست بعيدة عنا.

باقه من الشروط العمرية التي تسيء الي الأقباط

يتساءل البعض : لماذا لا يقبل الأقباط تطبيق الشريعه الأسلامه
عليهم ؟ و الأجابه بايجاز ان الشريعه تسيء الي غير المسلمين اساءات بالغه
و لنقرأ سويا قول الخلال في كتابه ( أحكام اهل الملل) : اخبرنا عبد الله
بن احمد فذكره. وذكر سفيان الثوري عن مسروق عن عبد الرحمن بن غنم قال:
كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام وشروطه عليهم فيه : ان لا
يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة
راهب، ولا يجددوا ما خرب، ولا يمنعوا كنائسهم ان ينزلها أحد من المسلمين
ثلاثة ليالي يطعمونهم .وان يوقروا المسلمين، وان يقوموا لهم من مجالسهم
إذا أرادوا الجلوس، ولا يتشبهوا بالمسلمين في شئ من لباسهم ولا
يتكنوابكناهم ، ولا يركبوا سروجاً، ولا يتقلدوا سيفاً، و ان يجزوا مقادم
رؤوسهم ، وان يلزموا زيهم حيثما كانوا، وان يشدوا الزنانير على أوساطهم .و
لا يظهروا صليبا ولا شئ من كتبهم في شئ من طرق المسلمين ولا يجاوروا
المسلمين بموتاهم ، ولا يضربوا بالناقوس الا ضربا خفيفاً، ولا يرفعوا
أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شئ من حضرة المسلمين ،ولا يخرجوا شعانين،
ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم، ولا يظهروا النيران_ الشموع_ معهم و
....الخ .

فان خالفوا شيئاً مما شرطوه، فلا ذمة لهم ، وقد حل للمسلمين منهم
ما يحل لأهل الشفاف والمعاندة ( أحكام اهل الذمة لابن القيم الجوزي 2/ 114
-115راجع أيضا الجهاد لابن تيمية 2/223 والخراج لابو يوسف ص 140 -153 )

ــ أمر المتوكل اهل الذمة ان يتميزوا عن المسلمين في لباسهم
وعمائمهم وثيابهم وان يتطليسوا بالمصبوغ بالقالى وان يكون على عمائمهم
رقاع مخالفة للون ثيابهم من خلفهم ومن بين أياديهم وان يلزموا
بالزنانير الخاصرة لثيابهم وان يحملوا في رقابهم كرات خشب كبيرة وان
لا يركبوا خيلا ولتكن ركبهم من خشب الى غير ذلك من الأمور المذلة
لهم والمهينة لنفوسهم وان لا يستعملوا في شئ من الدواوين التي
يكون لهم فيها حكم على مسلم وامر بتخريب كنائسهم المحدثة وتضييق
منازلهم المتسعة فيؤخذ منها العشر وان يعمل ما كان متسعاً من
منازلهم مسجدا وامر بتسوية قبورهم بالأرض وكتب بذلك الى سائر الأقاليم
والآفاق والى كل بلد. [ راجع: البداية والنهاية ]

أحكام جائرة بشعة

أحكام جائرة بشعة ألغت قيمة وكرامة ومكانة وحقوق أبناء الله بسم
الله!. دعونا نسأل : لو ان الدول الغربية طبقت على المسلمين القائمين فيها
نفس أحكام شريعتهم السمحة والعادلة والمتعلقة بأهل الذمة. فهل سيقبل
المسلمين أحكام شريعتهم السمحة ؟. هل سيقبل المسلمين ان يدفعوا الجزية
للغربيين وهم أذلاء منقادين لشريعة النصارى كما علم القران ؟.

يتبع

مباديء الشريعه الأسلاميه و المسيحيه مصدران للتشريع

من الحقائق المعروفة أنه فى القرن السابع ظهر الإسلام فى بلاد
العرب، وقد اعترف نبى الإسلام بالكتاب المقدس المتواجد بين أيدى المسيحيين
فى عصره، وكان موقفه بالنسبة للإنجيل طيباً للغاية مما يقطع الشك باليقين
أن الإنجيل لم يفقد ولم يبدل بإنجيل مزور كما يدعى البعض . بل أن نبى
الإسلام عاين الكتاب المقدس الذى كان منتشراً فى كل بلاد العالم ومنها
بلاد العرب وقت مجيئه فى القرن السادس .لقد كان الكتاب المقدس موجوداً فى
كل بلاد العرب مع اليهود ومع المسيحيين على اختلاف طوائفهم ووجوده معهم
أشهر من نار على علم .وقد شهد القرآن الكريم للمسيحيين فى وقت مجيئه أنهم
أمة قائمة يتلون آيات الكتاب المقدس ويتعبدون به ليل نهار فقال "ليسوا
سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الكتاب وهم يسجدون" (آل عمران)
.ولم تكن قراءتهم للكتاب المقدس قراءة سطحية بل كانت قراءة عميقة وشاملة
وعن دراية تامة. فكانوا يعرفون حقائقه كما يعرفون البديهيات. وقد جاء فى
سورة (البقرة) "الذين يتلون الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن
يكفر به فاولئك هم الخاسرون" (البقرة) .

الكتاب المقدس أحد مصادر الشرع الإسلامى

لقد جعل نبى الإسلام الكثير من شرع الإسلام من التوراة والإنجيل
"شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به
ابراهيم وموسى وعيسى" (الشورى 13) .

الكتاب المقدس هو المرجع فيما يستغلق فهمه

" وإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من
قبلك. لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين" (يونس) .كما أعلن أن
الكتاب المقدس هو المرجع الذى يرجع إليه فى الشئون الدينية بل أعلن أنه
على رسول الإسلام نفسه أن يقتدى بالكتاب المقدس .فجاء فى (سورة الأنعام)
"أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء (قريش)
فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بكافرين (أهل الكتاب) أولئك الذين هدى الله
فبهداهم اقتده" وجاء فى (سورة النحل) " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
تعلمون". وقد جاء فى تفسير (الجلالين ص 357) أن أهل الذكر هم العلماء
بالتوراة والإنجيل. فإن كنتم لاتعلمون ذلك فإنهم يعلمونه .

القرآن الكريم يؤكد على ضرورة العمل بأحكام الكتاب المقدس

إذا كان الإيمان بالكتاب المقدس شيئاً بديهيا بالنسبة للمسيحى فهو فرض على
كل مسلم، ويجب إطاعة أوامره والعمل بأحكامه "لأن الإيمان بدون أعمال ميت.
كما أن الجسد بدون روح ميت".لذلك نجد أن القرآن الكريم يحض على

1- التمسك بالكتاب المقدس : " الذين يؤمنون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر الصالحين" (الأعراف) .

2- الاحتكام لأهل الكتاب : " كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله " (المائدة )

3- احترام أهل الكتاب والأصغاء لمشورتهم :" ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى احسن (العنكبوت ) "وماأرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهمفأسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون " (النحل )

4- عدم اغفال دراسته : " ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذى أحسن وتفصيلالكل شىء وهدى ورحمة . ان تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ( أى اليهود والنصارى ) وان كنا عن دراستهم لغافلين " (الأنعام )

5- العمل باحكامه : " وليحكم اهل الأنجيل بما أنزل الله فيه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون " (المائدة )

6-عقاب اللذين لايؤمنون بالكتاب : " ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بنى أسرائيل الكتاب هدى وذكر لأولى الألباب.. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. اذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون . فى الحميم ثم فى النار يسجرون " (سورة المؤمن )

انتهى

أكبر واهم واخطر ماكتب قدس أبونا مرقس عزيز 209715

الرب يديم كهنوتك ياأبى

فعلا انت بركة كبيرة للكنيسة

أذكرنا فى صلاتك

لا أدرى لماذا الموضوعات الجادة لاتلقى قبولا
ليت كل الأعضاء يقرأون هذا الموضوع ويشاركون بالرأى

بجد اتعلمنا كتيييييير من الموضوع دة
شكررا جداااااااا

خالص شكرى وتقديرى لمرورك على هذا الموضوع الهام يابرسوم
وياريت كل الناس تهتم بهذه الموضوعات الهامة