العزف على نغمة الفوضى ومستقبل المادة الثانية

أود فى بداية مقالى أن أهنىء الحزب الوطنى
الإخوانى، وهو الاسم الذى اخترته للتحالف الجديد الذى سيحكم مصر وتحالف
الإخوان الانتهازيين مع الحزب اللا وطنى البوليسى، ذلك الحلف الذى وضع
نهاية مأساوية، للمشهد الذى نراه كل يوم منذ 25 يناير، وصولا إلى يوم
الاستفتاء، ذلك المشهد الذى ملأ صدورنا بالأمل نحو حرية حقيقية وبداية
جديدة لهذا الوطن.

وأما صور تكدس المواطنين على المقار الانتخابية إنما كانت شهادة ميلاد
لشعب اختار أن يحيا من جديد، إلا أن نسبة المشاركة التى حتى لم تصل إلى 45%
من مجموع المستحقين للمشاركة أعادت لنا الإحباط ثانية.

حجم المشاركة التى أعلن عنها التى لم تتجاوز 18 مليوناً و537 ألفاً و954 ،
وهو ما يعادل 41% من إجمالى المستحقين للمشاركة، وإن كان رقما غير مسبوق
لكنه لا يتناسب مع ما كنا نتمناه من إيجابية الشعب وما رأيناه من طوابير
الناخبين، أو ربما أن بقية المواطنين لم يسمح لهم بالمشاركة، وأن الحلف
الوطنى الإخوانى بالفعل كان يصطنع هذه الطوابير الوهمية للحيلولة دون وصول
الناخبين إلى اللجان وهو ما تردد فعلا.

وكان علينا التوقع بأن الرجل المريض مازالت له أذيال وأصابع خفية احترفت
الألاعيب الانتخابية، وهو أمر طبيعى للغاية لحزب استعبد الناس طوال 30 عاما
بمعاونة، وأصبح محترفا لنظم الحكم البوليسية، التى مكنته أن يعرف "العفريت
مخبى ابنه فين"، خصوصا أن قياداته من شخصيات مباحثية لا سياسية، فهو الجهة
الوحيدة التى تملك بيانا تفصيليا بكافة المواطنين المصريين الذين لهم حق
الانتخاب وخريطة بعدد وأسماء الدوائر الانتخابية ومراكز القوى بكل دائرة،
فضلا عن علاقته التى استمرت على مدار أكثر من 3 عقود مع رؤوس الأسر
والقبائل فى الصعيد ومناطق مصر القبلية، ولديه دراية كبيرة بالدوائر
الانتخابية بالقرى التى ربما تكون بعيدا عن عيون الصحافة والإعلام لكنها
تمثل نسب كبيرة من أصوات الناخبين، خصوصا فى الصعيد الذى خدره الوطنى
تماما، وأصبحت علاقته متوطدة إلى أجداد الأجداد فى كل عائلة، وبمجرد التمكن
من رأس العائلة نجح فى السيطرة على الأسرة بأكملها بمجرد التحالف مع بضع
شخصيات العائلات أيضا، وذلك ما يفسر سيطرة الوطنى على صعيد مصر.

هذه الخبرة فى الحكم تجعله جاهزا دائما لخوض المعارك الانتخابية ليس فقط
بخبرته البارعة فى التزوير والطرق المتعددة لخداع المواطنين وتزييف
الحقائق، والتى ظل يبتكر ويطور فيها قرابة 40 عاما حتى أصبح لديه كتالوج
لطرق تزوير الانتخابات، وكان ينقصه شىء واحد أن يتحالف مع الإخوان فى إعادة
لنفس الصفقة التى عقدها الوطنى مع الإخوان فى انتخابات 2005.

كل هذا يؤكد حقيقة لا ريب فيها، أن الوطنى مازال قادرا على التحكم فى أى
انتخابات برلمانية مقبلة ، ذلك ما إذا حدث سيعيدنا بفضل التعديلات
الإخوانية إلى نقطة الصفر ، وكأن دماء الشهداء كانت ثمنا لانتقال السلطة
إلى الحلف الجديد أقصد الوطنى الإخوانى، ذلك لانتشاره السرطانى فى عروق
الوطن، وعندما يصاب الجسم بالورم السرطانى عادة يسيطر الورم على الإنسان
وينجح أحيانا فى أن يقود تصرفاته ولكن هذا لا يعطيه الشرعية.

ومن المدهش أن نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية فى مارس 2007 كانت بنسبة
الرفض و24.1% ، وذلك فى وقت كانت تقمع فيه المعارضة، وعندما أصبحنا من
المفروض أننا فى عصر الحرية نقصت نسبة الرفض إلى 22.8% أى أنهم تراجعوا
بنسبة 1.3% ، على الرغم أن التعديلات لم تكن أكثر من إعادة صياغة نفس
المواد بشكل به كثير من الالتفاف ، لم يستفد منه إلا المتطرفون بعد إلغاء
مادة الإرهاب أما تحديد مدة الرئاسة بفترتين فقط فهى حيلة ساذجة وربما يتم
تغييرها بعد أن تهدأ الأمور.

كل هذا يحمل الإجابة على سؤال هام طرحته ثورة يناير لماذا لم يتم حل الحزب
الوطنى؟ على الرغم من سقوط رئيسه واتهام معظم أعضاء مكتبه السياسى بالتربح
والفساد والخيانة العظمى، اعتمادا على وجوده فى السلطة أو على الأقل يتم
تحجيم نفوذه.

والإجابة جاءت ضمنية فى الإبقاء عليه للاستعانة به فى تحريك هذه الفئة من
الجماهير التى لا تعبر قطعا عن الشعب كله، فلا يمكن أن يعبر أقل من 15
مليونا عن 40 مليون مصرى كان لهم حق التصويت، ذلك لتمرير هذه التعديلات
والإبقاء على دستور استعباد الشعب، ولم يكن ينقص الوطنى سوى جماعة
الانتهازيين والسلفيين والضغط عليهم وأحيانا رشوتهم قبل دخول اللجان ،
وإرهاب الناس وتخويفهم بالعزف على نغمة الاستقرار من ناحية الوطنى ، الذى
رد عليه الإخوان بالعزف على النغمة الدينية بأن رفض التعديلات سوف يأتى فى
صالح الأقباط وأعداء الإسلام، لعبة الفتنة والفوضى تلك التى ظل يحكمنا بها
الوطنى 30 عاما "يموت الوطنى وصوابعه بتلعب".

وعلى أية حال إذا كانت هذه النتيجة حقيقية أصلا فأهنىء من نجحوا فى سرقة
ثورة يناير، ذلك التحالف الجديد الذى سوف يحكمنا حلف جماعة "طز
الانتهازيين" والوطنى على هذه النتيجة، والشعب اللى مصيره فى ايده ذنبه على
جنبه.

اليوم السابع

» البابا شدد علي عدم المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور
» قداسة البابا : أرفض إلغاء المادة الثانية من الدستور
» إدوارد غالب: هناك توافق على إبقاء نص المادة الثانية من الدستور كما هي
» اتجاه بالتأسيسية للإبقاء علي المادة الثانية دون تعديل واستحداث مادة تمنع وضع قوانين "تخالف الشريعة الإسلامية"
» الكنائس ترفض تصريحات شيخ الأزهر عن المادة الثانية وتؤكِّد: مصر دولة مدنية