إدوارد غالب: هناك توافق على إبقاء نص المادة الثانية من الدستور كما هي

قال المستشار إدوارد غالب، سكرتير المجلس الملي العام ومقرر لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور: إن هناك توافقًا بين أغلبية أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على الإبقاء على نص المادة الثانية من الدستور والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وأن تضاف لها «ولغير المسلمين الحق فى الاحتكام لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية وكل ما يتعلق بشؤونهم الدينية».

وأضاف غالب لـ«المصري اليوم»: «مازالت الجمعية التأسيسية تباشر عملها، ولم نتطرق لنص المادة الثانية بعد ولا نلتفت إلى الأقاويل الإعلامية بل نتخذ القرار بناء على الرأي الرسمي الذي يقال داخل الجمعية التأسيسية.

وأشار إلى أنه فى حالة تصميم تيار معين على تعديل المادة الثانية، ستُعلن الكنيسة وممثلوها في الجمعية التأسيسية رأيهم بكل صراحة.

وأكد الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية وعضو الجمعية التأسيسية، الاتفاق على الإبقاء على المادة الثانية كما جاءت فى كل الدساتير الماضية، وحذر «البياضي» من الإصرار على تعديل كلمة «مبادئ» إلى «أحكام» لأنها ستُدخل مصر فى متاهة المدارس الفقهية المختلفة، وستجعل مصر دولة دينية وهو ما لم يحدث طوال التاريخ المصري، كما أن الرئيس محمد مرسي قد أكد خلال لقائه بوفد الكنائس المصرية على مفهوم الدولة المدنية الدستورية الحديثة.

وطالب البياضي التيارات السياسية بإعطاء فرصة لرئيس الجمهورية، وأن يحدث اتفاق لا شقاق بسبب موقف تيار معين، وعبر عن ثقته في الأغلبية المتواجدة فى الجمعية التأسيسية وعدم تعديلها للمادة الثانية من الدستور.

من جانبه أكد جون طلعت، منسق حركة «الإنذار الطائفي المبكر» أن المساس بالمادة الثانية من الدستور سيضرب التوافق الوطني ولن يقبل الأقباط بفرض تيار متشدد لرأيه في مادة أساسية في الدستور المصري، مشيراً إلى أن الشباب القبطي يرفض استمرار الكنيسة في حال مناقشة هذا التعديل، قائلاً: «مصر لكل التيارات ولا يجب أن يختطفها تيار معين».