مشروع الإسلاميين السياسى للجمهورية المصرية الثانية

ويمكن تقسيم التيارات الإسلامية الفاعلة في‮ ‬مصر حاليا إلى ثلاثة تيارات‮: ‬الإخوان المسلمين،‮ ‬وحزب الوسط وأنصارا والسلفيون بتوجهاتهم المختلفة،‮ ‬والجماعات الأخرى الأكثر تشددا وهم الأقل تأثيرا وليس لهم نشاط سياسي‮ ‬كجماعة،‮ ‬الطرق الصوفية،‮ ‬ويمكن القول أيضاً‮ ‬إن الأحداث التي‮ ‬تلت الثورة مباشرة ساهمت كثيراً‮ ‬في‮ ‬تقليل فجوة الخلافات الحركية بين الإخوان المسلمين وجميع التيارات السلفية،‮ ‬وحدث نوع من التقارب شوهد أثره في‮ ‬تكتل الإخوان والسلفيين في‮ ‬جبهة واحدة لإقرار التعديلات الدستورية التي‮ ‬أجري‮ ‬عليها استفتاء فى شهر مارس‮ ‬2011 وشوهد أثره أيضاً‮ ‬في‮ ‬التصدي‮ ‬الحاسم لكل محاولات التيارات المدنية‮ ‬لإثارة قضية هوية الدولة ومرجعية الشريعة الإسلامية،‮ ‬بينما وقفت الطرق الصوفية موقفاً‮ ‬حائراً‮ ‬كالمعتاد،‮ ‬ولم‮ ‬يكن لها أي‮ ‬تأثير حقيقي‮ ‬في‮ ‬الرأي‮ ‬العام في‮ ‬الشارع المصري‮. ‬على الجانب الآخر،‮ ‬فإن نفس الأحداث التي‮ ‬قاربت وجهات النظر بين السلفيين والإخوان،‮ ‬قد ساهمت في‮ ‬تقريب وجهات النظر بين التيارات الليبرالية والأحزاب ذات التوجه اليساري،‮ ‬فحدث هناك نوع من التخندق لهذين التكتلين لرفض تمرير التعديلات الدستورية‮.

‬
ويمكن في‮ ‬هذا الإطار رصد اتجاهين أساسيين في‮ ‬الخطاب الإسلامي‮ ‬الراهن في‮ ‬مصر،‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بمسألة نهضة مصر وتحديثها وتطورها تيار معتدل‮ ‬يمثله الاخوان المسلمون وهو ماسوف نركز عليه فى التحليل والثانى متشدد‮ ‬يمثله السلفيين والجماعات الإسلامية‮:

‬
الأول،‮ ‬هو الخطاب الإسلامي‮ ‬المعتدل،‮ ‬ويمثله حاليا تيار جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب‮ "‬الحرية والعدالة‮"‬،‮ ‬وكذلك الجماعات الصوفية،‮ ‬إضافة إلي‮ ‬حزب الوسط وعدد كبير من الإسلاميين المستقلين‮.‬
وإذا بدا تركيز خطاب الإصلاح الإسلامي‮ ‬الأول لدي‮ ‬جمال الدين الأفغاني‮ ‬ومحمد عبده في‮ ‬إضفاء الحداثة علي‮ ‬الإسلام وقابليته للتكيف والتأقلم مع حضارة العصر،‮ ‬فإن خطاب الإسلاميين المعتدلين‮ ‬يتولي‮ ‬إضفاء الطابع الإسلامي‮ ‬علي‮ ‬الحداثة بتأكيد خصوصية هذا الطابع،‮ ‬وصوغ‮ ‬هوية له ثابتة وصافية بمعزل عن أي‮ ‬تأثير أو عدوي،‮ ‬واعتبار بعض النظم الحديثة في‮ ‬الإدارة والعملية السياسية والنظام القانوني‮ ‬وغيرها متوائمة ومتوافقة مع أفكار الإصلاح الإسلامية‮. ‬والإسلاميون المعتدلون‮ ‬يرون أن تقدم مصر‮ ‬يقوم علي‮ ‬أسس ثلاثة،‮ ‬وهي‮ ‬فكرة الاستنارة الإسلامية،‮ ‬والاهتمام بالعلوم الحديثة،‮ ‬وبناء صناعة وطنية قوية‮.

‬
ويوعز هذا الخطاب حالة التخلف التي‮ ‬تعيشها مصر إلي‮ ‬ابتعاد المجتمع عن الإسلام باعتباره نظام حياة‮ "‬دستور حياة في‮ ‬كل شئون الدين والدنيا‮"‬،‮ ‬كما‮ ‬يري‮ ‬هذا الخطاب أن تقليد الغرب لن‮ ‬يحدث التقدم المرغوب فيه بدلالة فشل المحاولات الليبرالية في‮ ‬القرنين التاسع عشر والعشرين في‮ ‬تحقيق نهضة مصر،‮ ‬وأن وسائل تحقيق هذه النهضة موجودة في‮ ‬أصل الإسلام‮. ‬ويتلخص مشروع جماعة الإخوان المسلمين في‮ ‬نشر التزام الناس بالعبادات الإسلامية المعروفة،‮ ‬وبما‮ ‬يعرف بالزى الإسلامي‮ ‬للرجل والمرأة،‮ ‬ونبذ المحرمات مثل لحم ال**** والخمر،‮ ‬والالتزام بالقواعد الدينية في‮ ‬العلاقات الاجتماعية وهم‮ ‬يريدون تطبيق الحدود الإسلامية متى نجحوا في‮ ‬أسلمة المجتمع حسب تصورهم‮ ‬،‮ ‬وحرية العقيدة لديهم لا تتضمن حق المسلم فى تغيير دينه‮ .

‬
وفيما‮ ‬يتعلق بموقف التيار المعتدل من العولمة‮ ‬يري‮ ‬أن العالمية سمة أصيلة للإسلام وهم‮ ‬يصنفون العولمة إلي‮ ‬أركان مختلفة‮: ‬البحث العلمي،‮ ‬والتقدم التكنولوجي‮ ‬وثورة الاتصالات والمعلومات،‮ ‬وهم لا‮ ‬يرفضون هذه الآليات في‮ ‬تحديث المجتمع وتقدمه،‮ ‬ولكنهم‮ ‬يرفضون المضامين اللاأخلاقية في‮ ‬هذه الأدوات،‮ ‬خاصة تلك المرتبطة بالسلوك الإنساني‮ ‬كما هو موجود في‮ ‬بعض مواقع الإنترنت‮ "‬المواقع الجنسية وغيرها‮"‬،‮ ‬لكنهم‮ ‬يدعون إلي‮ ‬الاستفادة من هذه الثورة المعرفية والتكنولوجية بعد فرض رقابة صارمة عليها لحماية الهوية الإسلامية والأخلاق السليمة للمجتمع الإسلامي،‮ ‬كما‮ ‬يرفض الإسلاميون المعتدلون أيضا المضامين الاستهلاكية للعولمة والنزعات الترفيهية باعتبارها تتجاهل المضامين الروحية للإنسان،‮ ‬وتجعله‮ ‬يلهث وراء نعيم الدنيا فيترك الآخرة‮. ‬ورغم إيمان الإسلاميين المعتدلين‮ ‬بالتعددية السياسية والفكرية،‮ ‬إلا أنهم لم تجذبهم عولمة الثقافة وإن استخدموا أدواتها في‮ ‬الترويج لأنفسهم وأفكارهم،‮ ‬ولكنهم علي‮ ‬أية حال استخدموا تلك الأدوات في‮ ‬إيجاد حالة حوار حضاري‮ ‬فيما بينهم وبين التيارات الأخرى المختلفة معهم وفيما بينهم وبين الآخر في‮ ‬الغرب والشرق‮.

‬
ويري‮ ‬الإخوان والاسلاميين مالعتدلين امثال كل من د‮. ‬محمد عمارة وطارق البشري‮ ‬وفهمي‮ ‬هويدي‮ ‬وغيرهم أن الإسلام مع التعددية كسنة من سنن الله بينما العولمة تدعو للهيمنة الثقافية والمحاكاة والتقليد ونشر ثقافة الاستهلاك‮. ‬وإذا كانت هذه هي‮ ‬تحفظات هذا التيار المعتدل علي‮ ‬العولمة،‮ ‬فإنه‮ ‬يقبل بأركانها المتعلقة بالسوق والاقتصاد والمال والتكنولوجيا،‮ ‬أما فيما‮ ‬يتعلق بالمرأة ودورها في‮ ‬الحياة العامة،‮ ‬فإن هذا التيار‮ ‬يقبل،‮ ‬بل ويدافع عن دور المرأة في‮ ‬المجتمع وعلي‮ ‬مساواتها بالرجل في‮ ‬العمل والأجر ويدعو للمساواة بين الأغلبية والأقلية في‮ ‬المجتمع طارحا رؤية للعدل الاجتماعي‮ ‬بين كل فئات المجتمع‮.

‬
أما النظام السياسي‮ ‬الذي‮ ‬يطمحون إليه فيقوم على تطبيق الشريعة واستخراج كل القوانين والقواعد المنظمة للمجتمع منها،‮ ‬ولأن الإخوان‮ ‬يدركون ولو شعوريا أنهم لا‮ ‬يستطيعون الانخراط في‮ ‬الحياة السياسية كجماعة،‮ ‬قرروا إنشاء حزب كذراع سياسية للجماعة باسم"الحرية والعدالة‮" ‬قدم مشروع برنامج‮ ‬يبدو ديموقراطيا من حيث الشكل،‮ ‬ينص على المساواة،‮ ‬وأقر مبدأ المواطنة،‮ ‬ونادي‮ ‬بالحريات العامة،‮ ‬واستقلال القضاء،‮ ‬والنظام البرلماني،‮ ‬إلا أنه لم‮ ‬يتخل عن الشريعة التي‮ ‬يجب أن تشمل كل شيء مبشرا بشمولية دينية لن تجد أغلبية شعبية تؤيدها،‮ ‬كما تخلى عن الشعارات التقليدية للجماعة دون أن‮ ‬يقدم برنامجا ديموقراطيا بالفعل،‮ ‬فوقع في‮ ‬التناقض الذي‮ ‬حاولت الجماعة الهروب منه بتشكيل حزب‮ ‬ينسجم مع الديموقراطية المرتقبة بعد الثورة،‮ ‬وهم‮ ‬يتصورون إمكانية إقامة خلافة إسلامية في‮ ‬النهاية لمسلمي‮ ‬العالم،‮ ‬ولا‮ ‬يسمحون بتولي‮ ‬المرأة أو‮ ‬غير المسلم رئاسة الدولة،‮ ‬ولا‮ ‬يتصورون قيام حوار مجتمعي‮ ‬إلا على أساس النص الديني‮ ‬كما‮ ‬يفهمونه،‮ ‬فالنص فوق البرهان،‮ ‬والشريعة قبل الاختيار ولا اجتهاد مع النص،‮ ‬ولا خروج على‮ "‬المعلوم من الدين بالضرورة‮".

‬
وواضح من هذا أن النظام الذي‮ ‬يبشر الإخوان به هو نظام شمولي،‮ ‬فلا شيء‮ ‬يمكن أن‮ ‬يعمل خارج سيطرة الدولة بحكم أنها المشرف على تطبيق الشريعة‮. ‬فلا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يكون هناك إعلام وتعليم وإنتاج ثقافي‮ ‬حر،‮ ‬بل لابد من الالتزام بما تقره الشريعة الإسلامية كما‮ ‬يفهمها أهل السنة،‮ ‬وكل كلامهم عن الحرية وتداول السلطة‮ ‬يفترض أن كل ذلك‮ ‬يتم على أرضية الشريعة الإسلامية،‮ ‬أي‮ ‬الخلاف داخل أيديولوجية واحدة فلا شيء من خارج الإسلام،‮ ‬ولا شيء‮ ‬يتجاوز دولة الشريعة‮. ‬وهكذا‮ ‬يتبنى هؤلاء في‮ ‬الوقت الحاضر إعلاميا مبدأ الديموقراطية الذي‮ ‬يساوون بينه وبين‮ "‬الشورى‮"‬،‮ ‬رغم الفرق الشاسع وهكذا تصبح الديموقراطية لديهم هي‮ ‬في‮ ‬حدود صناديق الاقتراع وليس الثقافة الديموقراطية وآليات تداول السلطة،‮ ‬وتحرير إرادة الناس‮.

‬
ذلك لأن الإخوان ملتزمون بالفقه التقليدي‮ ‬القديم،‮ ‬ولكنهم ابتكروا فكرة‮ : ‬فقه الأولويات،‮ ‬بمعنى تقديم وتأخير القضايا حسب ظروف المرحلة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يفسر‮ "‬المرونة‮" ‬السياسية التي‮ ‬تميزهم،‮ ‬وأمام موازين القوى السياسية الحالية لا‮ ‬يستطيعون الالتزام بكل أفكارهم خصوصا أن القوى المدنية قوية،‮ ‬كما‮ ‬يمس مشروعهم مصالح فئات ضخمة في‮ ‬المجتمع تتعامل في‮ ‬مجال البنوك والسياحة والفن‮.. ‬إلخ‮. ‬فيضطرون إلى إصدار التصريحات المطمئنة ويقدمون مصلحة استمرار التنظيم على الالتزام بكل المبادئ المذكورة‮.

‬
‮ ‬ولأنهم‮ ‬يعرفون أن أفكارهم‮ ‬يتخوف منها كثير من الناس أعلنوا بعد ثورة‮ ‬25 يناير أنهم لا‮ ‬ينوون الاستيلاء على السلطة في‮ ‬اعتراف منهم‮ ‬بأن الرأي‮ ‬العام‮ ‬يخشي‮ ‬وهذا ليس مجرد دعاية،‮ ‬بل هي‮ ‬حقيقة فعلا،‮ ‬فالمشاكل الاجتماعية المتراكمة منذ عقود‮ ‬يصعب حلها،‮ ‬وسوف تواجه أية حكومة خلال السنوات القادمة تحديات ضخمة قد تضطرها لاتخاذ قرارات لا تحظى بإجماع شعبي،‮ ‬ولا‮ ‬يملك الإخوان رؤية واضحة لتحقيق نتائج مضمونة،‮ ‬وسيكون عليهم اتخاذ قرارات تتعلق بإسرائيل والقضية الفلسطينية،‮ ‬وسيضطرون إلى مخالفة‮ "‬الشريعة‮"‬،‮ ‬إذا مارسوا الحكم مما‮ ‬يهدد بفقدانهم قواعدهم وتآكل جمهورهم‮ .

‬
ويوجد أيضا على الساحة‮ "‬حزب الوسط الجديد‮"‬،وهو‮ ‬يتبنى مبادئ قريبة من مبادئ‮ ‬حزب العدالة التركي،‮ ‬والأحزاب المسيحية الأوروبية،‮ ‬فمرجعيته هي‮ ‬الحضارة‮ (‬وليس الشريعة‮) ‬الإسلامية‮ ‬،‮ ‬وهو‮ ‬يؤمن بحرية الاعتقاد بالفعل بمعنى حرية التدين من عدمه،‮ ‬ويؤمن بالحداثة،‮ ‬ويتبنى فكرة المواطنة فعلا لا قولا مثل الإخوان،‮ ‬ولا‮ ‬يقترب الحزب من موضوع تطبيق الحدود،‮ ‬فهو‮ ‬يستلهم مبادئه كما‮ ‬يقول من الحضارة العربية الإسلامية التي‮ ‬ساهم في‮ ‬صناعتها‮ ‬غير المسلمين،‮ ‬ولا‮ ‬يتمسك بالنصوص وأحكام الفقه،‮ ‬وقد صار الحزب مشروعا بعد ثورة‮ ‬25 يناير،‮ ‬وراح‮ ‬يكتسب مزيدا من النفوذ ساحبا البساط تدريجيا من تحت أقدام الإخوان‮.

‬
تساؤلات وتحديات‮ :

‬
وعلى الرغم من عمليات‮ "‬التهويل‮" ‬أو‮ "‬التهوين‮" ‬بشأن دور الإسلاميين في‮ ‬مصر بعد الثورة،‮ ‬فإن ثمة تساؤلات مشروعة وتحديات كبرى تميز مرحلة ما بعد الإقصاء والتهميش،‮ ‬ومن ذلك‮:

‬
أولا‮:‬‮ ‬القسم الأكبر من الحالة الإسلامية المتصفين بالاعتدال‮ ‬يمتلك وعيًا سياسيًا جديدًا ورؤية اجتهادية شرعية،‮ ‬تتعاطى مع المصالح المرسلة من خلال دراسة جيدة للمجتمع الإنساني‮ ‬المليئ بالخبرات التي‮ ‬تراكمت فيه،‮ ‬وموازين القوة وأدواتها التي‮ ‬اختلفت عن العصور السابقة،‮ ‬وأيضًا وفق بنية للسلطة وتكويناتها ومؤسساتها وأدواتها،‮ ‬تختلف أيضًا عن بنية السلطة التي‮ ‬عرفتها العصور السابقة،‮ ‬وهي‮ ‬بنية مؤسّسية نتجت عن تراكم خبرات بشرية وتجارب إنسانية في‮ ‬السبل الفضلى لإدارة شؤون الناس في‮ ‬مجتمع جديد‮ ‬يمتلك أدوات تواصل واتصال وتقنية وإدارة لم تكن معروفة بأي‮ ‬شكل من الأشكال فيما سبق‮.
أما القطاع الآخر من الإسلاميين المتصفين بالتشدد رفض أن‮ ‬ينظر إلى تلك التحوّلات الضخمة التي‮ ‬عرفها المجتمع البشري‮ ‬،وحصر نفسه في‮ ‬محض النصوص الاجتهادية التي‮ ‬كانت تتعامل مع بنية لنظام الحكم مختلفة للغاية عن بنية المجتمع الإنساني‮ ‬الحديث،‮ ‬وأبى أن‮ ‬يقتنع أو‮ ‬يتصور أن تكوين المجتمع والدولة في‮ ‬بغداد في‮ ‬القرن الثاني‮ ‬الهجري‮ ‬يختلف عن تكوين المجتمع والدولة في‮ ‬بغداد أو القاهرة في‮ ‬القرن الواحد العشرين،‮ ‬وراح‮ ‬يستحضر نصوص بعض الأئمة القدماء ليحاكم بها الواقع الحالي‮ ‬،‮ ‬فظلم الواقع وظلم الأئمة وظلم الأمة نفسها معه‮ ‬،‮ ‬وقدم أبلغ‮ ‬إساءة إلى صورة الإسلام وشريعته كداعم للاستبداد،‮ ‬وقناع للديكتاتورية‮.
لكن انتصار الثورة الشعبية في‮ ‬مصر ولّد رؤية مختلفة،أضافت الكثير إلى الفريق الأول من الإسلاميين الذي‮ ‬خاضها ودعمها أو ناصرها،‮ ‬ومن المؤكد أن الفريق الثاني‮ ‬من الإسلاميين سوف‮ ‬يستفيد منها ؛ لأنها أثبتت أن‮ "‬قوة الأخلاق‮" ‬يمكنها أن تقهر قوة السلاح والاستبداد،‮ ‬وأن الحديث عن‮ "‬الفتنة‮"‬،‮ ‬يحتاج إلى مراجعة جديدة ؛ لأنه‮ ‬غالبًا ما‮ ‬يكون هواجس ووساوس لا تتأسس على أي‮ ‬علم أو منطق،‮ ‬وأن بنية الدولة والنظم السياسية في‮ ‬العصر الحالي‮ ‬تحمل في‮ ‬طياتها ـ كجزء من مشروعيتها ـ حقوقًا مقنّنة للشعب وقواه السياسية والاجتماعية المختلفة لم تكن موجودة أو مقننة في‮ ‬العصور السابقة،‮ ‬دون أن‮ ‬يعني‮ ‬ذلك‮ "‬خروجًا‮" ‬بالمفهوم القديم لهذا المصطلح ذي‮ ‬الظلال السلبية في‮ ‬الذاكرة السلفية الإسلامية‮.

‬
ثانيا‮:‬‮ ‬هناك تنوع وتعدد في‮ ‬خريطة الجماعات والقوى الإسلامية في‮ ‬مصر،‮ ‬التي‮ ‬تعاني‮ ‬في‮ ‬معظم الأحيان تناقضات كبرى،‮ ‬إذ‮ ‬يلاحظ أن قمع النظام السابق قد ساعد على جمع شتات هذه الجماعات التي‮ ‬عانت في‮ ‬معظمها الظلم والاضطهاد‮. ‬أما اليوم فقد ظهر الاختلاف والتناقض جلياً‮. ‬وعلى سبيل المثال،‮ ‬أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها تؤمن بالدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية،ولكنها لم تعلن أنها لا تمانع تولي‮ ‬قبطي‮ ‬أو امرأة منصب الرئاسة في‮ ‬مصر،‮ ‬وأعلنت في‮ ‬الوقت نفسه تشكيل حزب سياسي‮ ‬في‮ ‬إطار الدستور والقانون المصري،‮ ‬بينما قبلت بذلك تيارات أخري‮ ‬منشقة عن الإخوان،‮ ‬ومنها حزب الوسط والتيار المصري‮. ‬وفي‮ ‬المقابل،‮ ‬نجد أن عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الجماعة السلفية‮ ‬يرفض تولي‮ ‬القبطي‮ ‬والمرأة منصب الرئاسة،‮ ‬كما أبدى تشككه من مفهوم الديموقراطية بحسبان أنه نتاج حضارة‮ ‬غربية كافرة،‮ ‬كما أن كل التيارات ترفض تعريف مصر كدولة مدنية‮ .

‬
ويلاحظ أن كلا من جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية عانتا ضعفا تنظيميا واضحا نتيجة الضربات الموجعة التي‮ ‬وجهها إليها النظام السابق،‮ ‬فقد خرج نحو‮ ‬150من قياديى الجماعتين من السجون المصرية بعد مراجعات فكرية أفضت بهم إلى نبذ العنف وتقبل فكرة المشاركة السلمية في‮ ‬النظام السياسي‮. ‬ولا أظن أن أياً‮ ‬من الجماعتين بقادر على صياغة خطة متماسكة للعمل في‮ ‬الفترة المقبلة،‮ ‬وهو ما‮ ‬يزيد من تناقض المشهد الإسلامي‮ ‬في‮ ‬مصر بعد الثورة‮.

‬
ثالثا‮:‬‮ ‬التناقضات الداخلية في‮ ‬صفوف الإسلاميين المصريين،‮ ‬وتعطي‮ ‬جماعة الإخوان مثالاً‮ ‬واضحاً،‮ ‬فثمة صراع بين الأجيال،‮ ‬فهناك ما‮ ‬يسمى الصقور المتشددين والحمائم المعتدلين،‮ ‬وثمة مطالب بين شباب الإخوان بضرورة إحداث تغيرات هيكلية في‮ ‬البناء التنظيمي‮ ‬والمؤسسي‮ ‬للجماعة ليعكس روح التغيير في‮ ‬المجتمع المصري‮ ‬بعد الثورة‮. ‬والمثير للتساؤل حقاً‮ ‬هو استبعاد المرأة من قيادة الإخوان المسلمين،‮ ‬وهو ما‮ ‬يفرض ضرورة مشاركة المرأة والشباب بفاعلية في‮ ‬عملية صنع القرار داخل الجماعة،‮ ‬ولا أحسب أن الجماعات الإسلامية الأخرى بما فيها الحركات الصوفية بمعزل عن هذا الانقسام الداخلي‮ ‬الذي‮ ‬يؤثر في‮ ‬دورها السياسي‮ ‬في‮ ‬المستقبل‮.

‬
رابعاً‮:‬‮ ‬أهمية تجديد الخطاب الإسلامي‮ ‬بما‮ ‬يتناسب وطبيعة المرحلة الجديدة،‮ ‬وأظن أن الحد الأدنى الذي‮ ‬ينبغي‮ ‬الاتفاق عليه هو التأكيد على مدنية الدولة المصرية التي‮ ‬تعلي‮ ‬من قيم المواطنة والمساواة بين الجميع،‮ ‬وتطبق النظام والقانون‮. ‬ولعل ذلك كله كان‮ ‬يمثل المقصد والغاية لثوار‮ ‬25 يناير على اختلاف أعمارهم وتوجهاتهم الفكرية والدينية،‮ ‬بيد أن الحاصل اليوم هو وجود درجة من التخبط الشديد في‮ ‬لغة الخطاب الديني‮ ‬التي‮ ‬تثير في‮ ‬أذهان الكثيرين التوجس والريبة،‮ ‬فهل‮ ‬يعقل مثلاً‮ ‬أن‮ ‬يتحدث بعض رموز التيار السلفي‮ ‬عن‮ "‬غزوة الصناديق‮" ‬للدلالة على نجاح دعوتهم المؤيدة للتعديلات الدستورية في‮ ‬مصر؟ وهل‮ ‬يجوز لبعض قيادات الإخوان الذين أصبحوا على رأس حزبها السياسي‮ ‬الوليد أن‮ ‬يعلنوا ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية بعد تملك الأرض؟

الذي‮ ‬أتمناه أن‮ ‬نتجاوز موقف التصيّد أو المحاسبة أو التثريب أو المحاكمة على هذا أو ذاك،‮ ‬حتى لا‮ ‬يعوقنا ذلك عن دراسة تلك التجربة الإنسانية المدهشة،‮ ‬وأن‮ ‬يتولّد لدى الإسلاميين رؤية اجتهادية جديدة تواصل جهود السلف الصالح وتضيف إليها‮ ‬،‮ ‬وتؤسس لوعي‮ ‬شرعي‮ ‬جديد تستهدي‮ ‬به الأمة في‮ ‬صياغة حياة أفضل لها؛ لأن تجاهل هذا سيعطل مسيرة التغيير،‮ ‬وتخسر فيه التيارات الإسلامية قبولها عند الناس وحضورها الأخلاقي‮ ‬في‮ ‬مجتمعاتها‮ ‬،لأنه سينظر إليها على أنها‮ "‬عبء‮" ‬على تطور المجتمع وحريته وكرامته‮ ‬،‮ ‬ومعوّق لإقامة العدل بين الناس،‮ ‬وهذا ما لا‮ ‬يتمناه أي‮ ‬مخلص للأمة‮.

‬
فالحالة الإسلامية عبر مراحل متعاقبة من النظم كانت في‮ ‬موضع المفعول به وليست الفاعل‮! ‬وكانت في‮ ‬حالة تجريم مستمر من قبل الحكومات،‮ ‬واليوم تتاح الفرصة للاعتراف بها كقوة اجتماعية على قدم المساواة ببقية أبناء الوطن،‮ ‬وهي‮ ‬أمام تحدِ‮ ‬كبير لإعادة بنا الصورة وترميمها واستعادة الشراكة الاجتماعية التي‮ ‬غابت عنها لعقود، وأوراق التحول التي‮ ‬يمكن أن تغير من هذا الوضع هي‮:

‬
1ـ تغير ضخم في‮ ‬عالم الأفكار،‮ ‬وإنتاج أدبيات جديدة تناسب مجتمع الحرية والعدالة والشرعية،‮ ‬وبالتالي‮ ‬تغذية الشباب بفكر‮ ‬يصلهم بالمجتمع ولا‮ ‬يعزلهم عنه‮. ‬
2ـ تغير ضخم في‮ ‬عالم السلوك والعلاقات،‮ ‬والاعتراف بالمجتمع باعتباره مجتمعا كامل الأهلية،‮ ‬ولا‮ ‬يحتاج لوصاية الإسلاميين عليه بل‮ ‬يحتاج لشراكتهم‮. ‬
3ـ تغير عالم المشاريع بدل فكرة التسلل للمجتمع للسيطرة عليه،‮ ‬لفكرة تحديد برامج وسياسات الحركة الإسلامية لمعالجة مشكلات وقضايا المجتمع المختلفة‮. ‬
ومرتكزات التغيير تشمل‮:

‬
1ـ‮ ‬يجب أن‮ ‬يدخل في‮ ‬حسابات الحالة الإسلامية أن متخذ القرار السياسي‮ ‬في‮ ‬مصر أيا كان،‮ ‬أمامه قوة مصر الذاتية وقدراتها،‮ ‬وموضوع الأمن القومي،‮ ‬واستقرار مصر بالنسبة لمحيطها الدولي‮ ‬والإقليمي،‮ ‬وهي‮ ‬مسائل مهمة،‮ ‬ويجب أن تتحرر الحالة الإسلامية من مقررات الأيديولوجيا الكثيفة للغة‮ ‬يفهمها العالم ويستطيع التعاطي‮ ‬معها،‮ ‬وفي‮ ‬المدرسة التركية نموذجا‮.‬
2ـ المحيط المجتمعي‮ ‬الذي‮ ‬أطلق الحراك الشعبي‮ ‬وعبر عن نفسه فيما رأينا في‮ ‬الشارع, أظهر أنه محب للدين،‮ ‬ولكنه‮ ‬يستدعي‮ ‬دينا‮ ‬يناسب البيئة،‮ ‬وليس الحمولة الكاملة للطرح السلفي‮ ‬أو الإخواني‮… ‬وهذا انعكس على كل أنشطة الثورة‮.‬
3ـ مرتكز المحيط الإقليمي،‮ ‬وهو‮ ‬يقوم في‮ ‬جوهره على تكييف العلاقة بدولة إسرائيل ومواجهة تحديات تواجه مصالح مصر في‮ ‬نهر النيل،‮ ‬والوطن العربي،‮ ‬وأفريقيا‮. ‬
4ـ مرتكز المحيط الدولي،‮ ‬وهو‮ ‬يقوم على اختلال القوة لصالح الغرب ومنظوماته حتى اليوم‮ .‬
وبالتالي‮ ‬كل هذه المعطيات‮ ‬يجب أن تدخل في‮ ‬أعماق وعي‮ ‬صانع القرار في‮ ‬الحالة الإسلامية, فالحركة الإسلامية مستقبلها مرهون بقدرتها على الاستجابة للشروط والمعطيات السابقة‮. ‬إذن نستطيع أن القول إن مسار الحركة الإسلامية لا‮ ‬يزال صعبا وشائكا،‮ ‬وعليها اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية‮.

‬
ولكن في‮ ‬تاريخ الحركة الإسلامية باستمرار كان هناك عائقان أمام التفكير الموضوعي‮:‬
الأول‮:‬‮ ‬هو إغواء الفكرة السياسية أولاً،‮ ‬وتقدمها على رؤية الصورة الكلية للمشهد،‮ ‬وهي‮ ‬منطقة مقتل الحالة الإسلامية باستمرار،‮ ‬فأي‮ ‬مقاربة موضوعية للحالة الجديدة‮ ‬يجب أن تسمح بإعادة رؤية المشهد الكلي،‮ ‬وكل ممكنات الحالة‮ ‬المصرية وما تستطيع تحمله في‮ ‬الحال،‮ ‬وفي‮ ‬الاستقبال وليس الانحصار في‮ ‬الفضاء السياسي‮ ‬والمدافعة الآنية‮ ‬،‮ ‬أو في‮ ‬فضاء مقررات الأيديولوجيا التاريخية‮.‬
الثاني‮:‬‮ ‬هو كثافة الاستدعاء الأيديولوجي‮ ‬وتغليبها على الواقع الموضوعي‮ ‬الحاكم،‮ ‬والتحول من تصور وضع جديد لتمركز الإسلام في‮ ‬الحياة الجديدة للمجتمع،‮ ‬وإعادة إنتاج ذات الصورة القديمة،‮ ‬والتي‮ ‬اصطدمت بواقع صلب, وتأخرت في‮ ‬انطلاقتها،‮ ‬وتأخر المجتمع في‮ ‬تحولاته الإسلامية‮.

وبنظرة واحدة لمجمل الصورة‮ ‬يمكن تصور المقاربات المحتملة للحالة الإسلامية في‮ ‬مصر‮.إما إعادة إنتاج نفسها في‮ ‬ذات القوالب القديمة،‮ ‬والتمترس تحت عناوين قديمة مثل فكر الثوابت والقداسة الموهومة،‮ ‬أو إجراء عمليات تحول كبرى،‮ ‬والتحول المطلوب كبير لأنه‮ ‬يمس كل الأدبيات التاريخية ومناهج التربية،‮ ‬وأشكال العمل لو تم تبني‮ ‬الرؤية الثانية‮. ‬لكن تحديد أي‮ ‬الخيارات التي‮ ‬تتجه إليها التيارات الإسلامية سيعتمد على ما تمتلك هذه التيارات من روافع حقيقية،‮ ‬وفي‮ ‬ضوء تجربتها وتجربة شقيقاتها الأخريات،‮ ‬وما تم استخلاصه من استنتاجات من دروس الماضي،‮ ‬وتلك هي‮ ‬المقدمة الطبيعية لرسم صورة واضحة للمستقبل،‮ ‬وربما لا تتاح فرصة أخرى لبداية جديدة حتى آماد طويلة للحالة الإسلامية،‮ ‬ولكن ذلك مرهون بأخذ الخبرة التاريخية بعين الاعتبار،‮ ‬وأخذ الواقع المحلي‮ ‬والإقليمي‮ ‬والدولي‮ ‬في‮ ‬الحسبان،‮ ‬وهنا‮ ‬يلعب الخيال الاستراتيجي‮ ‬والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة الدور الأكبر في‮ ‬صناعة اللحظة‮.

‬
‮ ‬وهكذا فإن الحالة الإسلامية المصرية تحتاج أن تعيد تعريف دورها في‮ ‬المشهد المصري‮ ‬وفق معطيات الخبرة التاريخية،‮ ‬وفي‮ ‬ظل توازن القوى المختلفة ولو اضطرت لاتخاذ قرارات مصيرية كبرى لإعادة إنتاج المستقبل المرجو‮.‬