لماذا أغضب مشروع الدستور المرأة المصرية

<TABLE width="100%">

<TR class=dir>
<td vAlign=top><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%">

<TR class=dir>
<td vAlign=top>

<TABLE id=ctl00_ContentPlaceHolder1_ViewArticleDetails1_table_Arabic width="100%">

<TR id=ctl00_ContentPlaceHolder1_ViewArticleDetails1_tr_body dir=rtl>
<td vAlign=top>

عقد المركز المصري لحقوق المرأة مائدة حوار بعنوان " وضع المرأة في الدستور الجديد... حقوق لا وعود " وقد أكد المشاركون علي أن المسودة الحالية للدستور لا تمثل المرأة المصرية بأي شكل من الأشكال بل عملت علي تجاهلها وإهدار حقوقها كمواطن وشريك في الوطن لاسيما بعد ثورة عظيمة خرجت فيها المرأة مطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية , وواجهت آلة مبارك الأمنية القمعية .

فقد تم تجاهل كل نتائج ما سمى " جلسات استماع " تم عقدها مع ممثلات للمرأة وكل مطالب الحركة النسائية وما تم تقديمه من اقتراحات مواد تساهم في ضمان حقوق المرأة ومعالجة التشوهات الثقافية والتاريخية التي تساهم في التمييز ضد المرأة , أيضا تجريم التمييز والعنف القائم على النزع.
أكد الحضور في مائدة الحوار التي ادارتها الأستاذة نهاد أبو القمصان أن مسودة الدستور جاءت صادمة وتتعامل مع النساء من منظور أنها مفرخة للأطفال ودورها الأول الخدمة المنزلية , حيث لم يرد للمرأة ذكر في الدستور سوى في المادة 10 والتي تنص إلى ( الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلي تماسكها واستقرارها، وترسخ قيمها الأخلاقية وحمايتها وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولي الدولة عناية وحماية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة)
وتحتوى هذه المادة على عدد من المشاكل الخطيرة , أخطرها استخدام ألفاظ عامة ومطاطة وغير قابلة للقياس في الحديث عن الأسرة أو الأخلاق ووضع الحفاظ عليهما مسئولية مشتركة للدولة والمجتمع مما يتح الباب واسعا لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , وذكر ذلك وربطة بالمرأة يشير إلى استهداف النساء حتى في الشوارع
أيضا تعد المادة دعوة لعودة المرأة للمنزل وفتح باب أمام عمل ميليشيات تدعي الحرص علي الطابع الأصيل للمجتمع ، وذلك لأعتبار مسئولية الدولة دعم المرأة فى التوفيق بين واجباتها المنزلية التي جاءت فى المرتبة الأولى وعملها فى المجتمع الذي جاء متأخرا , كما لم يرد ذكر للمرأة المصرية كمواطنة وشريكة فى صناعة القرار فى اى مادة من مواد الدستور على مستوى الصياغة او الحقوق , كما ان المواد الخاصة بالمساواة بين الموطنين تم انتهاكها بهذه المادة , فإذا جاءت المساواة بدون مواد تحميها فهي مساواة وهمية.

وقد عانت المرأة من التمييز والتهميش لأكثر من أربعين عام نتيجة هذه النصوص فى دستور 1971 ففى مجال العمل فقط يوجد 14 ميدان من ميادين العمل يحرم علي المرأة العمل بهم بدعوي حمايتها مثل صناعات التعدين والزجاج والزئبق و الدباغة وغيرها علي الرغم من ذلك نري في الواقع نساء يعملن في هذه المهن ولكن وهن محرومات من قانون يضمن حقوقهن كعاملات فيتم استغلاهن في العمل لساعات طويلة وبأجور اقل لأنهن بعيد عن الحماية القانونية والدستورية

كما أكد الحضور أن هناك عوارا شديدا فيما يتعلق بالدستور بداية من تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور والذي يخالف القانون ، وحتي التربص الواضح تجاه المرأة والقضاء فضلا عن غياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، حيث خلا الدستور من أي إشارة للمرأة بل علي العكس جاءت بعض المادة الوحيدة لتهدد أمنها وحريتها وامن باقي أفراد المجتمع كما هو الحال .و أن ما يحدث الآن من جور علي الحقوق والقانون كما حدث في الإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية ومسودة الدستور انما يمثل هدما لقوام الدولة الحديثة و يقسم المجتمع

تم التأكيد أن مسودة الدستور لم تنتهك حقوق النساء فحسب ولكن امتدت إلي انتهاك حقوق الأطفال . حيث جاءت المادة 57 التي تتحدث عن حق التعليم ، حددت فقط التزام الدولة بتعليم الطفل حتي الفترة الإلزامية أي سن 14عاما ،ولا تلتزم الدولة بعد ذلك. يأتي ذلك علي الرغم من توقيع مصر علي اتفاقية حقوق الطفل والتي تؤكد أن سن الطفولة ينتهي عند 18 عاما مما يعني أن هناك 4 سنوات يتم فيهم إهدار حق الطفل في التعليم
هناك غياب واضح للعدالة الاجتماعية في مشروع الدستور
وأكدت الأستاذة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة أن هناك عددا من المواد في مسودة الدستور وضعت بفلسفة ذكر الحق والانقضاض عليه وهي نفس فلسفة دستور 1971حيث يتم ذكر الحقوق ولكن تتم إحالة التطبيق إما إلي نص قانون أو إلي ألفاظ مطاطة يعب وضع معايير تطبيق لها
وطالب المشاركون بضرورة إلغاء الإعلان الدستورى , وضرورة تشكيل جديد للجنة كتابة الدستور تعمل علي كتابة دستور يجرم التمييز بين المواطنين ويضمن كافة حقوق المواطنين .
كما حظر المشاركين من دعوات المقاطعة للاستفتاء , واكدوا على ضرورة ان يستخدم كل مواطن حقه فى التعبير عن رأيه , وأن الشعب المصرى الذى صوت بوعى كبير فى الانتخابات الرئاسية قادر على التصويت فى الاستفتاء بحرية.

</TD></TR>
<TR dir=rtl>
<td vAlign=top align=middle><TABLE id=ctl00_ContentPlaceHolder1_ViewArticleDetails1_tbl_Vedio style="BORDER-RIGHT: #eaeaea 2px solid; BORDER-TOP: #eaeaea 2px solid; BORDER-LEFT: #eaeaea 2px solid; BORDER-BOTTOM: #eaeaea 2px solid" cellSpacing=0 cellPadding=0>

<TR></TR></TABLE>
<TABLE id=ctl00_ContentPlaceHolder1_ViewArticleDetails1_table_img align=left>

<TR id=ctl00_ContentPlaceHolder1_ViewArticleDetails1_tr_image>
<td style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px"> لماذا أغضب مشروع الدستور المرأة المصرية 34212R

لماذا أغضب مشروع الدستور المرأة المصرية 34212R

</TD></TR>
<TR id=ctl00_ContentPlaceHolder1_ViewArticleDetails1_tr_comment dir=rtl align=left>
<td></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE></TD></TR></TABLE>

» مشروع الإسلاميين السياسى للجمهورية المصرية الثانية
» بالصور تأسيس حركة الدفاع عن المرأة المصرية
» الدستور‏...‏وهوية‏ ‏الدولة‏ ‏المصرية‏............
» لماذا يخفي الرجل اسراره عن المرأة ؟!
» مخاوف المرأة المصرية‏:‏الحجاب وتعدد الزوجات والإقصاء السياسي