التأسيسية‏...‏ والعزل في قبضة العسكري

<TABLE>

<TR>
<td>

<TABLE>

<TR>
<td></TD></TR></TABLE></TD></TR>
<TR>
<td>تتواصل جهود الخروج من مأزق تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور‏,‏ حيث عقد الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة اجتماعا استمر حتي ساعة متأخرة من ليلة أمس مع عدد من فقهاء القانون الدستوري‏.‏</TD></TR>
<TR>
<td>

<TABLE>

<TR></TR></TABLE></TD></TR>
<TR>
<td>فيما تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب اجتماعا اليوم مع عدد من أساتذة القانون الدستوري بمختلف الجامعات المصرية للاتفاق حول معايير تشكيل الجمعية‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي ألقت فيه المحكمة الدستورية حجر عثرة في طريق إنهاء أزمة تعديلات قانون مباشرة الحياة السياسية العزل بعد إقرارها بعدم اختصاصها في نظر القانون مؤكدة أنها معنية فقط بقانون الانتخابات الرئاسية‏.‏
وأكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أنه ليس من حق المحكمة الدستورية الرقابة علي أي مشروع قانون سوي قانون الانتخابات الرئاسية‏.‏
وقال مصدر رفيع المستوي بالمحكمة الدستورية العليا إن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية في عصمة المجلس الأعلي للقوات المسلحة‏,‏ وهو لايزال عبارة عن مشروع قانون ولم يصل إلي قانون لتطبيقه لان العسكري لم يصدق عليه بعد‏,‏ وبالتالي فانه لايسري حاليا ولايمكن تطبيقه علي أي فرد ممن تحدثت عنهم التعديلات سواء الرئيس السابق أو نائبه‏,‏ أو أعضاء المكتب السياسي والامانة العامة للحزب الوطني المنحل‏.‏
وقال المصدر إنه بعد تصديق المجلس العسكري علي التعديلات تصبح قانونا نافذا‏,‏ ويتم تطبيقه‏,‏ وإنه في حالة تضرر البعض منه فإنه يمكن الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا‏.‏
من جانبهم أكد خبراء القانون الدستوري‏..‏ أنه يحق للمجلس الأعلي للقوات المسلحة رفض إصدار مشروع قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق الفلول‏..‏ وذلك وفقا للمادة‏56‏ الفقرة الخامسة من الإعلان الدستوري‏.‏
وقال الدكتور جابر نصار ـ أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة‏:‏ إن العسكري صاحب الحق الوحيد في إصدار أي قوانين‏..‏ كما يحق له رفض أي قانون يصدر من مجلس الشعب بدون إبداء أي أسباب أو حتي تحديد موعد لعرض أسباب الرفض‏.‏ وأضاف‏:‏ إذا رفض العسكري‏..‏ مشروع القانون وتمت إعادة المشروع إلي مجلس الشعب لن يستطيع المجلس إصداره لأن الإعلان الدستوري يختلف عن دستور‏1971‏ الذي كان يعطي لمجلس الشعب صلاحية إصدار القوانين إذا وافق عليه أكثر من ثلثي أعضاء المجلس‏.‏
وقال الدكتور عاطف البنا ـ أستاذ القانون الدستوري‏:‏ إن الإعلان الدستوري مواده غامضة‏,‏ وذلك سوف يدخل فقهاء القانون والدستور في حالة من الجدل الدستوري حول رفض مشروع القانون لأن الإعلان الدستوري أعطي المجلس العسكري سلطة مطلقة في الموافقة والرفض‏.‏
وأكد الدكتور كمال أبو المجد ـ أستاذ القانون الدستوري‏:‏ أن الحوار الذي أداره مساء أمس الفريق سامي عنان ـ نائب رئيس المجلس العسكري وعدد من أعضاء المجلس كان هدفه تلافي عوار تشكيل الجمعية التأسيسية خاصة عدم وجود خبراء قانونيين ودستوريين بها وعدم تمثيل كل قوي المجتمع‏.‏وقال في تصريح خاص لـ الأهرام المسائي‏:‏ إن أعضاء لجنة المائة يجب أن يكونوا من خارج البرلمان لأن الدستورية باب للسلطة التشريعية‏.‏

</TD></TR></TABLE>