بلاغ للنائب العام يطالب بوقف تنفيذ قرار محمد مرسى لمخالفته للدستور والقانون

تقدم المحاميان نبيل غبريال وسعيد فايز ببلاغ عاجل للنائب العام لوقف تنفيذ قرار محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المُنحل بحكم من المحكمة الدستورية العُليا ، وجاب فى البلاغ

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
تحية احترام وتقدير وبعد ؛
مقدمه لسيادتكم الاساتذة /نبيل غبريال وكرم غبريال وسعيد فايز واسامة رفعت المحامون– ومحلهم المختار– ا108ب ش جسر السويس .امام عمارات الميرلاند بجوار كاربت سيتى– -القاهرة

ضد

1-السيد /رئيس جمهورية مصر العربية بصفته .
2-السيد/ رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته السلطة التشريعية .
الموضوع
بتاريخ8/7/2012 وهو اليوم الثامن للمعلن اليه الاول بعد حلف اليمين كرئيس للجمهورية قام بارتكاب جريمة فى حق الشعب المصرى الذى اتمنه على قيادة دفة الوطن وذلك باصداره قرار جمهورى وهو لايملكه لمن لايستحقونه -لانه أصدر القرار الجمهوري رقم 11 لعام 2012 بعودة مجلس الشعب وممارسة إختصاصاته المنصوص عليها من المادة 33 من الإعلان الدستورى.
المادة 2 سحب القرار رقم 350 الخاص بحل مجلس الشعب .
المادة 3 إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوم بدأ من تاريخ موافقة مجلس الشعب على الدستور الجديد. المادة 4 ينشر القرار فى الجريدة الرسمية.
وبذلك يكون المعلن اليه الأول يتحدى حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون انتخاب مجلس الشعب واعتباره منحلا ويصدر قرار جمهورى بعودة مجلس الشعب وانعقاد جلساته العادية . بقراره هذا يتحدى الشرعية الدستورية للمحكمة الدستورية التى اقسم اليمين الدستورية أمامها . كيف يكون رئيسا شرعيا ويتحدى الشرعية الدستورية ؟ لابد من اتهامه بالخيانة العظمى . فهويتحدى السلطة القضائية واحكامها واستقلالها .وهذا القرار الجمهوري بعودة البرلمان منعدم.. لأن الرئيس لايملك شرعية إصداره. فهو والميت سواء كمن خلق شئ من عدم حاشا لله .
لهذا فمنصب رئيس الجمهورية أصبح "شاغراً" لفقده شرعيته كرئيس جمهورية لحنثه باليمين الذى أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا .. و بقاءه في منصبه يعنى أننا نعيش في دولة "بلطجة" البقاء فيها للأقوى و الأكثر بلطجة ..
وحيث ان "القرار الصادر بعودة مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية باطل، ولا يستند إلى أى شرعية قانونية أو دستورية وقرار المحكمة الدستورية واضح وواجب النفاذ منذ إصداره".
واذا كان الرئيس لا يحترم مؤسسات الدولة وخاصة القضاء الذى أصدر قرارا بحل البرلمان ، فلن يحترمه المواطن ولا أى مؤسسة أخرى.
وحيث تنص المادة 123 من قانون العقوبات على: «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة» و«كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاص الموظف».والعجيب والغريب انه بدل تنفيذ وعوده التى عاش الشعب المصرى على امل تحقيقها .قام بضرب عرض الحائط فى احكام اعلى محكمة فى مصر .
أسباب الطعن
ولما كان هذا القرار جاء مجحفا بحقوق الطاعن فإنه يطعن عليه للأسباب الاتية .:
1-انتهاك نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية (احكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة )
2-مخالفة القرار المنعدم (وهو قرار ليس سيادى يخضع لقضاء المشروعية وحامى الحريات واالقانون والقضاء ) لكل الاعلانات الدستورية وكل دساتير العالم والاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الانسان ومهدرا لاحكام ثالث محكمة دستورية على مستوى العالم .

فلذلك فهو قرارباطل ومنعدم ولد ميتا . يحق لناالطعن فية امام القضاء الادارى .

لذلك
فإن الطاعن يلتمس بعد تجهيز أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم :-
أولا :- بقبول الطعن شكلا
ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار المنعدم مع ما يترتب على ذلك من اثار مع تنفيذ الحكم بمسودته
وبغير اعلان .
ثالثا :- وفى الموضوع الغاء هذا القرار المنعدم برمته واعلاء دولة القانون والقضاء .