تأسيسية الدستور: حسم المادة الثانية سيكون بالتصويت في اللجنة العامة بالجمعية

الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور

قال عضو الجمعية التأسيسية للدستور المهندس صلاح عبد المعبود إن "حسم المادة الثانية من الدستور سيكون بالتصويت في اللجنة العامة للجمعية على أحد المقترحات الثلاثة المقدمة لها.

وأضاف عبد المعبود في تصريح اليوم الثلاثاء، أن "أولى هذه المقترحات أن يبقى النص على ما هو عليه في دستور 1971، والثاني أن تنص المادة على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، والثالث بقاء المادة كما هي مع إضافة الجزء الخاص بمرجعية الأزهر إليها."

وأوضح عبد المعبود أنه تم إدراج مادة أصحاب الديانات الأخرى إلى باب الحقوق والحريات، والاستقرار على وجود المادة الخاصة بمرجعية الأزهر في باب المقومات الأساسية.

من جهته ، قال عضو الجمعية بسام الزرقا، إن هناك اقتراحين تم كتابتهما حول المادة الثانية للدستور أحدهما أن تكون المرجعية في تفسير مباديء الشريعة الإسلامية للأزهر الشريف، والثاني لمنع الجدل حول كلمتي "مبادىء" و"أحكام" بحيث إذا كان الشعب يريد الشريعة فيكون النص هو الاحتكام للشريعة الإسلامية في التشريع.