مطالب بإلغاء تهمة "إهانة الرئيس""الزهيرى" المعارضة الأمريكية وصفت بوش"بالغبي" والبريطانية بأنه "كلب" ولم يحاكموا

اسلام عفيفي

أثارت محاكمات بعض الإعلاميين والصحفيين المصريين، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية حالة من الغضب بين النشطاء السياسيين وممثلى الأحزاب والقوى السياسية،والتي طالبت بضرورة إلغاء هذا القانون واعتبرت استمراره امتداد للنظام الديكتاتوري بعد ثورة 25 يناير.



قال الدكتور نصر الزغبي، عضو مجلس الشعب "المنحل" عن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى الديمقراطى بمحافظة الفيوم، أن هذا القانون ليس له مثيل فى العالم، فرئيس الدولة مثل أى مواطن عادى ليس له ميزة إضافية، مؤكدا أن هذا القانون يتم استخدامه لمنع فكرة النقد ومن أجل التنكيل بالمعارضين وهو من ضمن القوانين سيئة السمعة التى كان يستخدمها النظام الديكتاتورى.



وأضاف الزغبي،قائلا لا نشعر أن شيئا قد تغير بعد ثورة 25 يناير حيث يجب إلغاء هذا القانون وجميع القوانين الاستثنائية والمكبلة للحريات ،مشيرا إلى مقولة للإمام سفيان الثوري، منذ مئات السنين ونصها"من اشتغل بأمر عام ..فليترك للناس بعضا من عرضه "،وأوضح أن هذا يعنى أن من يعمل بالعمل العام هو أكثر عرضة من غيره للانتقاد وعليه أن يكون صدره متسع للنقد.



وأكد أن الرئيس ليس رمزا ولكن المنصب نفسه هو الرمز، لذا لابد من التفرقة بين هذا وذاك ،مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تلعب بنفس طريقة النظام السابق بدفع بمحامين يتقدمون ببلاغات ضد الإعلاميين ثم يظهرون بأنهم أبرياء ولم يفعلوا بالإعلاميين شيئا ،وطالب بممارسة ضغط سياسى قوى لإلغاء هذه القوانين.



فيما وصف الدكتور هانى هديب ،أمين الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى بمحافظة الفيوم وعضو الهيئة العليا للحزب،كل القوانين المقيدة للحريات وخاصة حرية النشر بأنها قوانين استبدادية،وقال إن المجتمع المصرى إعتاد على التشابه ،وهذا يقتل الإبداع سواء عقليا أو فكريا أو دينيا ،وأن هذه الحالة دفعت الناس للسعى إلى أن تكون شبه بعضها وهذا أمر غير حقيقى لأن الإختلاف يطور التجربة سواء فكريا أو ديمقراطيا.



وأشار إلى أن سياسة النظام حاليا تبدأ بالمصادرة بأقل الأشياء حيث يتم اختيار ما لا يعترض عليه الناس حتى لا يبدون اعتراضا عليه كبداية لمصادرة أكبر، مثلا أن يعلن عن حجب المواقع الإباحية ولا يعترض أحد فيتمادى فى المصادرة لتمتد إلى ملاحقة المدونات الشخصية وغيرها ، مؤكدا أن مسألة وصاية الحكومة على المواطن تعتبر إهانة للمجتمع ، أن الأمر يحتاج لبذل الجهود بأن تقوم الأحزاب السياسية والمفكرين والصحفيين بدورهم فى مواجهة ذلك.



بينما وصف عصام الزهيرى،منسق الجمعية الوطنية من أجل التغيير بمحافظة الفيوم تهمة "إهانة الرئيس" بأنها تهمة متخلفة و تطبق فى النظم الاستبدادية والمجتمعات المنغلقة والتى يكون الأساس التعاقدى فيها بين المواطنين والحاكم لا تحتمل فكرة إهانته لأن لا يوجد سبب شخصى يدفع أحد لإهانة رئيس الدولة.



وقال إن النقد مهما كان حادا أو مهينا فهو نقد لسياسات وليس شخص رئيس الدولة ،ضاربا المثل بما واجه الرئيس جورج بوش خلال الغزو الأمريكى للعراق من قبل المعارضة الأمريكية والتى اتهمت الرئيس الأمريكى بأنه "غبي" ولم يعنى ذلك إهانة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية ،الدولة العظمى ، لأن مقاييس الذكاء تعنى أن مستوى ذكاء "بوش" فوق المتوسط وأن الغبى فيه هو سياساته ولم يكن وصفه وقتها بهذا الوصف إهانة شخصية له لأنه لا يوجد أساس شخصى للنقد مهما كانت حالته.



وأشار "الزهيرى " إلى واقعة أخرى للنقد خلال غزو العراق قام مغنى بريطاني شهير بتصوير أغنية أظهرت "تونى بلير" على هيئة "كلب" يجره الرئيس الأمريكى "بوش" ولم يعتبر أحد من البريطانيين هذه الصورة تهين "بلير" وإنما هى صورة تظهره بأنه تابع غير عاقل لأمريكا ورئيسها.



وأشار منسق الجمعية الوطنية من أجل التغيير بالفيوم إلى أن تهمة إهانة رئيس الجمهورية فى المجتمع المصرى تستمد من ثقافة ريفية وقبلية ترسخ لفكرة الكبير مثل كبير القرية أو العائلة أو القبيلة، وهى فكرة تنتمى إلى ما قبل المجتمعات الديمقراطية الحديثة وعفا عليها الزمن ،مؤكدا أن فكرة إهانة الرئيس ترسخ لفكرة الفرعون "الرئيس الفرعون" وهى فكرة لابد من مقاومتها وخرقها ،وقال بعد إقرار دستور جديد للبلاد إذا ظلت هذه التهمة موجودة سأكون أول من يخرق القانون وعلى الجميع العمل على إسقاط هذا القانون.



فيما أشار محمد مختار ،نقيب محامى الفيوم، أن هذا القانون موجود بالفعل منذ فترة وأن هناك ضوابط لتهمة إهانة رئيس الجمهورية من الناحية القانونية والتى تضعها المحكمة حين نظر الدعوى حيث يوجد فرق بين النقد السياسى البناء والذى يفسره البعض إهانة وبين السب والقذف والتى قد تكون لأى شخص.



وقال لابد أن يكون هناك عقاب إذا كان هناك سب وقذف يبعد عن النقد السياسى حيث لا تتحقق حرية التعبير لمجرد وجود شبهة إهانة رئيس الدولة .



واقترح مختار أن يتم توضيح الألفاظ وتفنيدها التي يعاقب عليها القانون للفصل بين حرية الرأى وبين السب والقذف لعدم الإضرار بأى شخص.