إسلاميون» ينتقدون تراجع «مرسي» عن إقالة النائب العام.. ويهددون بـ«مليونيات»

انتقد عدد من قيادات التيار الإسلامى تراجع الرئيس محمد مرسى عن قراره بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وهددوا بالتظاهر فى «مليونيات غضب» للإطاحة بـ«محمود».

طالب محمد أبوسمرة، أمين عام حزب السلام والتنمية، القيادى بتنظيم الجهاد، الرئيس، بأن يتمسك بحقوقه الثورية والشرعية والدستورية فى إقالة النائب العام وعدم التراجع عن قراره، لافتاً إلى أن عدم التزام «مرسى» بما قرره الشعب من تطهير لمؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين وبقايا النظام السابق وتطهير القضاء سيؤدى إلى تظاهر الجماعة ضده والدعوة لمظاهرات مليونية، احتجاجاً على بقاء النائب العام.

وقال هشام أبوالنصر، أمين الدعوة السلفية بالجيزة، إن تراجع الرئيس لا مبرر له، خاصة أنه لم يقل النائب العام بل أسند إليه مهمة سياسية أخرى، هى تمثيل مصر فى الفاتيكان.

وقال الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، إن إعلاء دولة القانون شىء إيجابى، لكن يعاب على الرئيس التسرع فى إصدار قرارات لا يعرف مدى شرعيتها والتراجع فيها بعد ذلك - على حد قوله.

وأضاف أن إبعاد النائب العام عن منصبه ضرورى، خاصة فى ظل وجود مطالب شعبية من جميع التيارات السياسية والشارع المصرى بذلك، شرط أن يتم ذلك بصورة توافقية دون التعدى على القوانين. وقال خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة، إنه «لا يليق برئيس الجمهورية التراجع عن قراراته، ويجب عليه عدم التسرع فى إصدار قرارات غير متأكد من شرعيتها». وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «لن نتراجع عن مطالبنا بإقالة النائب العام وأن بقاءه يمثل خطراً كبيراً على الثورة وعمل الرئيس».

وطالب عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بإقصاء النائب العام نهائياً عن منصبه، وقال: «إنه أجرم فى حق كل القوى المعارضة فى العهد السابق»، وأعرب عن استيائه من عودة النائب العام لممارسة عمله واستنكر الأحداث الدامية فى التحرير.وطالب «عبدالماجد» الرئيس بالعمل على إجراء مفاوضات مع بعض المستشارين لإقالة النائب العام.