«الكتاتني»: كان يجب على النائب العام أن يرحل.. ولن نفرط في دماء الشهداء

قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، كان يجب عليه أن يُغلب المصلحة العامة والمطلب الشعبي على مصلحته الشخصية ويرحل بنفسه، ويختفى عن المشهد السياسي، مضيفا: «رؤيتي المستقلة، يجب على الرجال الكبار في المواقف التي تتطلب تضحيات أن يتنحوا دون الدخول في أزمات».

وأكد «الكتاتني» في حوار لبرنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مساء السبت، أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة: «لن تفرط في دماء الشهداء وستبحث عن أدلة ولا يمكن أن نضيع دماء الشهداء هدراً»، مضيفا أن «تراجع مؤسسة الرئاسة عن قرار النائب العام تقدير سياسي للرئيس».

وأضاف رئيس مجلس الشعب السابق أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لهم دخل بقرار إقالة النائب العام أو استمراره، لأنه ليس هناك ثأر بيننا وبينه، مضيفا: «على المستوى الشخصي هناك اتصالات بيني وبين النائب العام، ولكن حينما تكون الأحكام ضد قتلة الثوار بهذه الطريقة، وتتكرر كثيراً فذلك يضع علامات استفهام كثيرة؟».

وعن اشتباكات ميدان التحرير بين مؤيدي الرئيس من جماعة الإخوان المسلمين ومعارضيه من التيار المدني، قال «الكتاتني»: «ما حدث في ميدان التحرير يأسف له كل مصري، وإراقة الدماء مرفوضة بعد الثورة، ولابد أن يكون هناك توافق، وأود ألا يتكرر ما حدث بالأمس مرة أخرى»، مضيفا: «نحن من تم الاعتداء عليه أمس في ميدان التحرير ويوجد 110 مصابين من ضمنهم 90 مصابا من شباب الإخوان».

وأضاف: «الإخوان عبروا عن وجهة نظرهم في القصاص للشهداء، ونزلوا لميدان التحرير الساعة الرابعة عصراً، لأن حكم موقعة الجمل كان صادما، فالجميع مسؤول عما حدث في ميدان التحرير، ونرجو ألا تتكرر الأخطاء مرة أخرى، لكني أؤكد أن شباب الحرية والعدالة نزلوا الساعة الـ4، وإذا ثبت أن أحد شبابنا أخطأ يحاسب».

ونفى «الكتاتني» ما يقال عن تدخل جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة في القرارات التي يتخذها الرئيس مرسي، قائلا: «كل القرارات المهمة والحساسة علمناها من وسائل الإعلام مثل غيرنا، ولا يوجد قرار تمت صياغته من الإخوان أو الحرية والعدالة إطلاقاً».

ولفت «الكتاتني» إلى أن حل البرلمان قضية «مسيسة بامتياز»، مضيفا: «المجلس العسكري كان له الدور الأكبر في هذا الأمر، لأنه يرى أن وجود البرلمان بتشكيله الحالي يمكن أن يشكل حكومة إذا تمت انتخابات رئاسية، لأننا في حزب الحرية والعدالة طلبنا أن الأغلبية في المجلس تشكل الحكومة، وكذلك الاقتراح المُقدم من بعض الأعضاء لتعديل المحكمة الدستورية العليا، كل ذلك أسرع بحل المجلس».

وكشف «الكتاتني» عن أنه لم يلتق المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع السابق، لكنه التقى الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، عقب قرار المحكمة الدستورية حل البرلمان، قائلا: «التقيت عنان وكبار القادة في المجلس العسكري، وكان بيننا جلسة عتاب، لأنه بعد ما صدر القرار كنت أتصور أني كرئيس السلطة التشريعية وهما على رأس السلطة التنفيذية لابد أن نجلس معاً للخروج من الأزمة، ولما جلسنا يوم الأحد، قولت لهم لماذا أصدر المشير قرارا بحل البرلمان بهذه السرعة، وكان يمكنه الانتظار لمعرفة التداعيات، ولماذا لم يعرض الموضوع للاستفتاء، وسألتهم هل هناك نية لإصدار إعلان دستوري مكمل، قالوا لي أه، وأهم ملامحه استرداد سلطة التشريع، والتحكم في التأسيسية».

وتابع: «خرجت من المجلس العسكري وذهبت إلي الحزب، بعدها بساعة عرفت من التليفزيون أن الإعلان الدستوري المكمل طلع، لكن هذه الصفحة فيها الكثير من التفاصيل لكن دعنا ننظر للمستقبل»، وأكد أن البرلمان السابق كان مستهدفاً منذ تشكيله، لأنه أتي بأغلبية إسلامية لا يرضى عنها المجلس العسكري وبعض القوى السياسية.

ونفى «الكتاتني» تستره على سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب السابق، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات كان يبحث الملف الخاص به منذ تعيينه في مجلس الشعب، حتى نقدم دليلاً لجهاز الكسب غير المشروع، رافضاً اتهامه بأنه أهدر المال العام، مؤكدا أنه لا يوجد نائب قام بصرف أموال منذ 14 يوليو قبل صدور الحكم الأول بحل مجلس الشعب من المحكمة الدستورية العليا.

وقال رئيس مجلس الشعب السابق، إنه قد يترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية إذا رشحه الحزب لذلك، معلنا عن أن عدد أعضاء الحزب وصل إلى 400 ألف عضو، لافتا إلى أن الرئيس مرسي قد يفاجئ الجميع بالإدلاء بصوته في انتخابات رئاسة حزب الحرية والعدالة.