رشا
خـادم أم النــور
المزاج : كوووول
الهواية : 
 [table style="WIDTH: 150px; HEIGHT: 100px" border=3][tr][td][أولاد أم النور][/td][/tr][/table]
 | | موضوع: حسم مادة الشريعة في الدستور الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 2:28 pm | |
| | بعد مناقشات موسعة وساخنة حسمت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور في جلستها العامة مساء أمس, عددا من مواد باب المقومات الأساسية, وذلك بعد خلافات حادة في وجهات النظر خاصة حول المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية والمادة220 المرتبطة بها في الأحكام العامة. |
<TABLE>
<TR></TR></TABLE> | وانتهت المناقشات الي الاتفاق علي ان يكون نص المادة الثانية كما يلي: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وتنص المادة220 علي ان مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة.
ووافقت الجمعية علي, ان المادة الثالثة والتي تنص علي ان مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
وتنص المادة الرابعة, التي وافقت عليها الجمعية التأسيسية, علي أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة, يختص دون غيره بالقيام علي جميع شئونه, ويتولي نشر الدعوة الإسلامية, وعلوم الدين, واللغة العربية في مصر والعالم, وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه, وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل, ويحدد القانون كيفية اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء, ويؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية, وكل ذلك علي الوجه الذي ينظمه القانون.
ووافقت الجمعية التأسيسية, علي المواد التي تنص علي ان السيادة للشعب يمارسها ويحميها, ويصون الوحدة الوطنية, وهو مصدر السلطات, وذلك كله علي الوجه المبين في الدستور, ويقوم النظام الديمقراطي علي مبدأ الشوري والمواطنة, التي تسوي بين كل مواطنيها في الحقوق والواجبات والتعددية السياسية والحزبية, وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان, وكفالة الحقوق والحريات والتداول السلمي للسلطة, والفصل بين السلطات والتوازن بينها, وذلك كله علي الوجه المبين في الدستور, ولايجوز قيام أحزاب سياسية علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
وتنص المواد التي وافقت عليها الجمعية, علي ان يقوم المجتمع المصري علي العدل والمساواة والحرية والتراحم والتكافل الاجتماعي والتضامن بين أفراده في حماية الأنفس والأعراض والأموال, وتضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز.
وكان المستشار الغرياني قد طرح الاقتراح المقدم من عضو التأسيسية حاتم عزام والخاص بوضع مادة جديدة تتعلق بالعزل السياسي وانقسم الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض مما دعا المستشار الغرياني الي تأجيل مناقشة هذه المادة وغيرها من المواد الجديدة الي جلسة اليوم وتنص مادة عزام الدستورية الجديدة, علي منع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لمدة عشر سنوات من تاريخ اقرار هذا الدستور ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة أو عضوا بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضوا بالبرلمان بفرقتيه عن الحزب الوطني بالفصلين التشريعيين2010/2005
وكانت الجلسة العامة قد شهدت مشادة كلامية ساخنة بين المستشار الغرياني والدكتور عبدالجليل مصطفي, الذي طلب الكلمة فرفض الغرياني منحها له فقال د.عبدالجليل أنا لا أقبل هذا القمع نحن وقفنا ضد مبارك وأعددنا للثورة منذ10 سنوات, فرد عليه الدكتور عصام عريان قائلا: إحنا اللي وقفنا ضد مبارك منذ30 عاما فرد عبدالجليل مصطفي قائلا: أنا لا أقبل منك ذلك فلسنا أطفالا ثم غادر قاعة الجلسة.
|
| |
|
†††
الرئيسية
المجلة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
