عقد الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان مؤتمرا صحفياً امس الاثنين وذلك لفضح ممارسات النظام بالنسبة للجرائم التى ارتكبت ضد الاقباط وخاصة جرائم الاعتداء على الكنائس وحرقها ومذابح ماسبيرو والقديسين وسكوت النظام الحاكم عن تقديم اى متهم الى المحاكمة وطالب جبرائيل المجلس الدولى لحقوق الانسان بايفاد لجنة تقصى حقائق دولية و بتقديم من تثبت ادانتهم فى جرائم الابادة العرقية الى المحاكمة الجنائية الدولية
.
وجاء هذا المؤتمر على خلفية ما اعلنه االمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام المقال فى المؤتمر الصحفى للجمعية العمومية لنادى القضاة وسبب عدم تقديمه اى متهم فى جرائم هدم وحرق الكنائس ومذابح ماسبيرو والقديسين الى المحاكمة .
ورصد المؤتمر مجموعة من الجرائم التى تعرض لها الاقباط بعد الثورة لعل ابرزها جرائم التهجير القسرى للاقباط فى دهشور والعامرية ورفح ، جرائم خطف واختفاء الفتيات القاصرات المسيحيات واجبارهن على اشهار الاسلام وتزويجهن وهن فى سن الثالثة عشرة بالمخالفة للقانون
وامتناع الدولة عن تصحيح هذه الاوضاع والقبض على الجناة رغم علمها باماكنهن ، جرائم الايزاء البدنى والنفسى التى تعرضت له الفتيات المسيحيات فى عربات مترو الانفاق من قص شعرهن ، جرائم الالتفات والسكوت عما تعرض له المسيحيون من الاهانة لديانتهم ووصفهم بالكفار على بعض الفضائيات
التى تعمل عبر القمر الصناعى النايل سات التى تملكه الحكومة ويساهم فيه الاقباط من اموالهم فى حين من يتهم بازدراء الاسلام يقدم الى محاكمة عاجلة ، جرائم الهجوم والاعتداء المتكرر على اراضى مملكوة للكنائس ومخصصة للخدمات الخيرية كما حدث فى الارض التابعة لكنيسة منطى بشبرا الخيمة ، جرائم منع المسيحيين من ترميم كنائسهم الايلة للسقوط رغم حصولهم على ترخيص بذلك وسكوت الدولة عن تلك الاعتداءات مثل ما حدث فى كنيسة مارجرجس بكفر يوسف سعد بالشرقية ،جرائم منع وصول الكفاءات المسيحية من الوصول الى الكادر الجامعى مثلما حدث مع يوسف سمير كامل
الذى استبعد للتعيين فى هيئة التدريس بجامعة قناة السويس رغم توافر الشروط واستبداله بشخص اخر وهو جمال فاروق السيد .وايضا الدكتورة نرمين المراغى تعمد الاستاذ المشرف على رسالتها والذى يحمل ميولا دينية متشددة فى منعها من الحصول على درجة الدكتوراة لولا تدخل منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان لدى السيد الدكتور رئيس الجامعة فتشكلت لجنة اخرى للمناقشة وحصلت على الامتياز ولم يسأل هذا الدكتور المذكور حتى الان ، جرائم منع وصول اى مسيحى الى وظيفة مدرس او استاذ باقسام امراض النساء فى كافة جامعات مصر الحكومية وعدم تعيين اى مسيحى كرئيس
لمجلس ادارة اى بنك وطنى او كرئيس مجلس ادارة او رئيس تحرير لاى صحيفة قومية ، جرائم منع وصول اى ضابط شرطة مسيحى من الوصول الى وظيفة مدير امن على مستوى الجمهورية وكذلك عدم وجود اى محافظ قبطى ، ومن قبل جريمة منع المحافظ القبطى اللواءعماد عبد الملاك من تولى منصبه كمحافظ قنا بسبب انه مسيحى ، جريمة قطع اذن احد الاقباط فى قنا لخلاف على خلفية اقامة الحدود .
وركز المؤتمر على سرد احداث مذبحة ماسبيرو التى تمثل ابرز جائم الاضطهاد ضد الاقباط فى مصر وقال نجيب جبرائيل إن الاقباط ظنوا ما رتكب ضدهم من ابادة عرقية من قتل شبابهم وهدم وحرق مقدساتهم ان الدولة سوف تفعل شيئا لتحقيق مواطنتهم من نحو تقديم هؤلاء الجناة او ايا منهم الى المحاكمة ثم جاء حكم الاسلاميين وظهر بجلاء ان الاقباط لا يعيشون فى ظل هذا الحكم الا مواطنة منقوصة تكتنفها التهميش والاقصاء فى تشتى مناحى حياتهم وأكد جبرائيل على تزايد هجرة الاقباط الى الخارج بمعدلات غير مسبوقة خوفا على حياتهم وحياة اولادهم مما احدث اخلالا
بالتركيبة السكانية للبلاد ونزفا لثروة مصر البشرية والاقتصادية بل راح نفرا غير قليل من الاسلاميين المتشددين ينادون بطرد الاقباط من مصر والتحريض على تهجيرهم قسريا ومع كل ذلك كان يأمل الاقباط ان يقدم ايا من هؤلاء الى المحاكمة خاصة وان بلاغات عدة قد قدمت الى النائب العام من مجموعة من النشطاء ومع كل ذلك لم يحرك احدا من المسئولين ساكنا نحو تلك المطالب المشروعة الى ان جاءت الطامة الكبرى حينما اعلن أمس الاول المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام وفجر قنبلة غير متوقعة كادت تجهز على النظام المصرى ذو التوجه الاسلامى فى
معاملته غير الانسانية وغير العادلة مع مواطنى مصر من الاقباط حينما اعلن الدكتور عبد المجيد محمود فى ان السبب فى عدم تقديم اى احد من اولئك الذين هدموا وحرقوا كنائس الاقباط واتركبوا مذابح ماسبيرو والقديسن ان جهاز وزارة الداخلية لم يقدم له متهما واحدا او دليلا واحدا مما سبق ذكره حتى يمكن بدورها ان تقدمه النيابة العامة الى المحاكمة رغم الادلة الدامغة والثابتة بالصوت والصورة فى عمليات هدم وحرق الكنائس والادلة الدامغة الثابته بالشهود والتقارير الطبية الشرعية فى كسر ضلوع الاقباط ورميهم بالرصاص الحى ودهسهم تحت مركبات الجيش وطالب
المؤتمر فى ختام توصياته المجلس الدولى لحقوق الانسان بايفاد لجنة تقصى حقائق دولية تكون مهمتها البحث والتقصى وجمع الادلة من كافة المصادر للوقوف على ما ارتكب ضد الاقباط وسبب نكوص الحكومة المصرية عن اتخاذ اجراءات لحماية مواطنيها من الاقباط حتى الان ، واحالة من تثبت ادانته فى جرائم الابادة الجماعية التى حدثت للاقباط الى المحاكمة الجنائية الدولية ويسبق ذلك مذكرة توقيف من المدعى العام الدولى
†††
الرئيسية
المجلة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
