قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن المؤشرات شبه النهائية لنتائج الجولة الأولى من الاستفتاء على الدستور، كشفت تراجع شعبية جماعة الإخوان المسلمين في الشارع، وأن رغبة الجماعة في تمرير الدستور بنسبة «50%+1» تعكس «قلقها من النتيجة النهائية للاستفتاء».
وأضاف «السعيد»، في مؤتمر صحفي عقده الحزب بمقره الرئيسي، الثلاثاء، أن ارتفاع نسبة المصوتين بـ«لا»، تُعد «مفاجأة من العيار الثقيل فجرتها جماهير الشعب المصري في وجه جماعة الإخوان التي حاولت قدر استطاعتها تزوير النتائج لصالحها»، مشيرًا إلى أن الحزب رصد «منع أهالي قري مسيحية بأكملها من الخروج للتصويت في الاستفتاء في محافظة أسيوط تحت تهديد السلاح بتمويل من جماعة الإخوان».
وطالب «السعيد»، الرئيس محمد مرسي بعدم «إشعال الوضع السياسي بالإصرار على تمرير الدستور بنسبة (50%+1)، وإصدار قرار جمهوري بتعديل هذه النسبة ليتم تمرير الدستور بنسبة لا تقل عن 75%»، وقال: «إحنا بنصوت على دستور مش قرار ولا قانون حتى نقره بهذه النسبة، وادعاء الإخوان أن هذه هي الديمقراطية جهل، لأن الدساتير لا تقر إلا بالتوافق العام».
ووصف «السعيد»، مرسي بـ«هتلر الثاني»، وقال إن «الزعيم النازي أدولف هتلر كان يحشد جموع المؤيدين ليخطب أمامهم، ثم يصدر بعدها قراراته الديكتاتورية بحجة الاستجابة للإرادة الشعبية»، مشيرًا إلى أن مرسي «فعل الأمر نفسه عندما أصدر الإعلان الدستوري وإصراره على إجراء الاستفتاء وتمريره بآلية تصويت تحقق أهدافهم».
وقال نبيل زكي، المتحدث الرسمي للحزب، إن الإخوان ارتكبوا نفس أساليب النظام السابق في تزوير الانتخابات، وأن ما حدث يبرهن على أنهم لا يمتلكون الأغلبية كما يدعون، لافتا إلى أن الجماعة لجأت إلى استخدام العنف لتحقيق أهدافها من خلال كسر جهاز الشرطة واستبداله بـ«ميليشيات أبو أسماعيل» لتصفية الثورة وقمع المعارضين، حسب قوله.
وأضاف «زكي» أن قوائم الاغتيالات التي انتشرت الفترة الأخيرة والتي لا يعلم أحد مصدرها، لن ترهب قوى المعارضة في استكمال مشوارها لرفض الدستور، وأن تصريحات عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، حول رغبة الجماعة في الحصول على تراخيص للسلاح، يعد اعترافًا صريحًا منه باقتناعه الكامل باستخدام السلاح في وجه المعارضين،
†††
الرئيسية
المجلة
أحدث الصور
التسجيل
دخول
التسجيل
