فى قضية مَقتل الشاب المسيحي بطنطا.. والد الضحية يُناشد وزير العدل والنائب العام التدخل لمنع التلاعُب فى القضية

*
وكيل النيابة الذى باشر التحقيقات ومن بعده المحامى العام (بطنطا) اعتبرا الجريمة "قتل عَمد مع سَبق الإصرار والترصُد"، ثم أحالوها إلى القضاء بوصفها "ضرب أفضى إلى موت"!!!

* الشاهد الرئيسى (حسن محمد حسن) حَاول إنقاذ المَجنى عليهن فهددوه (لو مابعدتش هانقتلك زيه)،

وشهادته مُثبتة بالمحضر رقم 10603ج / أول طنطا.
* مخاوف من ضياع حق المَجنى عليه، وفرار الجانى من العقاب العادل، تماشياً مع قاعدة "لا يؤخذ مُسلم بدَم كافر"!!!

تعود أحداث الواقعة إلى 9/4/2009، حين كان الشاب (ملاك عادل فوزى – 19
سنة) بصُحبة أحد أصدقائه، فتحرش احدهم ويدعى (مُعتز بالله الحفنى مرزوق
الديب) بصديقه ونشبت على إثر ذلك مُشادة بين الأثنين لم يتدخل فيها المجنى
عليه (ملاك) لا من قريب ولا من بعيد، إلا انه فوجىء عقِب هذه المُشادة
وأثناء عودته إلى المنزل وحيداً، بتربُص هذا الشخص (مُعتز بالله) ومعه
أربعة أخرين (إثنان منهما مُسجلان ولهم سوابق قضائية) وبحوزتهم قبضة
حديدية وأسلحة بيضاء، إنهالوا بها عليه وتركوه على هذه الحال "بين حى وميت" إلى أن فارق الحياة!!

وجاء فى أمر الإحالة ما يلى:
عبد الرحمن حافظ – المُحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، بعد عَرض
الأوراق والإطلاع على ما تم فيها من تحقيقات.. تتهم النيابة العامة:
1- عبد الرحمن اشرف عبد الرحمن الشوبكى - 17 سنة
2- معتز بالله الحفنى مرزوق الديب - 16 سنة
3- محمد جميل أبو العينين على - 17 سنة
4- أحمد محمد مصطفى على طلعت - 17 سنة
5- السيد حسين مصطفى مصطفى التحافى - 19 سنة

لأنهم فى 9/4/2009 – بدائرة قِسم اول طنطا – محافظة الغربية (المُتهمون جميعاً):
ضربوا المَجنى عليه (ملاك عادل فوزى) -عمداً- مع سَبق الإصرار والترصُد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المُصمم على ذلك
وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا تواجده به سلفاً، وأعد الأول لهذ الغرض
أداة (مَلكمة حديدية)، وما أن ظفروا به حتى قام الثانى بعرقلته وعاجله
بضربة بالأداة سالفة الذِكر ضرية واحدة فى رأسه سقط على إثرها ارضاً
وانهال عليه وباقى المُتهمين ركلاً بالأقدام بتحريض من الثانى وبالإتفاق
فيما بينهم مُحدثين إصاباته المٌبينة فى تقرير الصِفة التشريحية، والتى أودت بحياته، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته حال كون المُتهمين الأربعة الأُوَل لم يتجاوزوا ثمانى عشرة سنة ميلاديةوذلك على النحو المُبين بالأوراق"....!!!!!!!!!

توجهنا إلى المُستشار/ رمسيس رؤوف النجار المُحامىبالنقض -بالسؤال:
س: هل ترى تناقُضاً فى هذه الصيغة لأمر الإحالة الصادر عن المُحامى العام لنيابات طنطا الكُلية؟؟
ج:
بالقطع يوجد تناقُض واضح، فالواقعة على النحو المُبين فى أمر الإحالة
تُظهر رُكن العَمد من جانب الجُناه، إلى جانب عُنصر الترصُد وهو من
العناصر المُشددة للحُكم، وهو ما تؤيده أقوال الشهود، أما التناقض فيظهر
فى قَيد الواقعة باعتبارها ضرب أفضى إلى موت.
س: باعتبار أن
أربعة من الجُناه صِغار السِن (أحداث)، هل يؤدى ذلك إلى تغيير وصف الجريمة
من "قتل عَمد" إلى ضرب أفضى إلى موت كما جاء فى أمر الإحالة؟ وهل صِغر سِن
المُتهمين يَصلُح كمُبرر يُعطى للنيابة الحق فى تغيير وصف الجريمة لتخفيف
الحُكم عن الجُناه؟؟
ج: القانون واضح فى هذا الشأن، مَسألة
الوصف والقَيد مُنفصلة تماماً وتخضع فقط لحيثيات موضوعية، أما تخفيف
الحُكم عن الجناه لكونهم صِغار السن فذلك يرجع لتقدير قاضى الموضوع.
س: هل يَحق للمحكمة أن تُغير وصف الجريمة الذى جاء فى أمر الإحالة؟
ج:
للقاضى سُلطة إعادة القضية للنيابة لتُعيد قيد الجريمة بوصفها "قَتل عَمد
مع سَبق الإصرار والتَرصُد"، استناداً إلى ظروف الجريمة وأقوال الشهود
وتحقيقات النيابة، وكلها تؤكد على وجود نية مُبيتة لدى الجُناه لقَتل
المجنى عليه، كما يَظهر فى أمر الإحالة نَفسه.

الأب (عادل
فوزى) ناشد وزير العَدل والنائب العام التدخُل لضمان تحقيق العدالة، وأرسل
شكاوى وفاكسات لجهات عديدة يطلب التحقيق فى قَيد الواقعة على هذا النحو،
وتجَاهُل كل ظروف الجريمة وأقوال الشهود وتَحقيقات النيابة، التى أكدت
جميعها توافر أركان القَتل العمد مع سَبق الإصرار والترَصُد.
وعبر الأب عن خشيته من أن يكون الدافع وراء قيد الواقعة على هذا النحو تَدخُل بعض أقارب المُتهمين من ذوى النفوذ..
كما عبر عن تَخوفه الشديد من التعامل مع القضية من وجهة نظر طائفية، تؤدى إلى ضياع حقوق إبنه المَقتول لأنه مسيحي..

ربنا موجود يرحمنا من الاسود

يا رب أرحمنا وأرحم دماء أولادنا
فى بلد لا يحكمه قانون
وكلمة الغوغاء فيه تعلو عن كلمة الحق
مرسى ليك مينا

ميرسي ارشي وابنة البطل علي مروركم
صلوا من اجلي

» بالإجماع.. مجلس القضاء يطالب وزير العدل بالتحقيق الجنائي مع عبدالمعز في قضية التمويل
» بالإجماع.. مجلس القضاء يطالب وزير العدل بالتحقيق الجنائي مع عبدالمعز في قضية التمويل
» دفن جثمان الشاب المسيحي بـ"نجع حمادي" وشقيقه لا يستبعد وجود شبهة جنائية
» .الحكم سنه على مواطن قذف وزير العدل على موقعه الخاص الالكترونى
» مصادر تؤكد محاكمة "العادلى" عسكرياً بتهمة الخيانة العظمى.. والنائب العام تلقى تقارير رقابية وحزبية ع