بالإجماع.. مجلس القضاء يطالب وزير العدل بالتحقيق الجنائي مع عبدالمعز في قضية التمويل

أرسل مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام الغرياني، مساء اليوم الثلاثاء، خطاباً إلى المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، طالبه فيه بانتداب قاض جنائي للتحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم، في الشق الجنائي من البلاغات المقدمة ضده من عدد كبير من القضاة تتهمه بالتدخل لدى هيئة المحكمة التي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي مما دفعها للتنحي.

كشف مصدر قضائي رفيع لـ"بوابة الأهرام" أن مجلس القضاء قرر بالإجماع في اجتماعه ظهر اليوم الثلاثاء، مطالبة وزير العدل بالتحقيق في الشق الجنائي من الاتهامات المثارة حول عبدالمعز لاستيفاء القضية من جميع جوانبها.

يأتي تحرك مجلس القضاء بعد تلقيه بلاغات من 20 قاضيا من قضاة الإسكندرية و12 قاضيا معارون إلى دولة الإمارات، اتهموا فيها عبد المعز بـ"ارتكاب جريمة جنائية باتصاله بهيئة المحكمة"، التي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، المعروفة إعلاميا بـ"فضيحة التمويل"، ودعموا بلاغاتهم بسي دي مسجل عليه جزء من الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة، التي عقدت خلال تلك الأزمة، ويقول فيها المستشار عصام اليماني، عضو الدائرة المتنحية غن المستشار عبدالمعز إنه اتصل بالمحكمة للتأثير على قرارها وإلغاء منع المتهمين الأمريكيين من السفر، وإنه طالب هيئة المحكمة بالتنحي حينما وجدها ترفض تدخله.

وفى السياق ذاته تواترت أنباء غير مؤكدة مساء اليوم عن استجابة الوزير للطلب المقدم من مجلس القضاء، وأنه تم انتداب المستشار مصطفى أبوطالب، رئيس محكمة جنايات الجيزة للتحقيق مع عبدالمعز.

كان وزير العدل قد انتدب المستشار رضا شوكت، للتحقيق الإداري مع عبد المعز، إلا أن نتائج التحقيقات لم تظهر حتى الآن، وكانت "بوابة الأهرام" قد انفردت أمس بخبر إرسال مجلس القضاء لخطاب سابق يطالب فيه وزير العدل بالإسراع في التحقيقات لتنتهي قبل خروج عبد المعز للمعاش في 30 يونيو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن سلطة التحقيق مع القضاة، في يد وزير العدل وفقا لقانون السلطة القضائية الحالي ومجلس القضاء يطلب من الوزير فقط التحقيق مع القضاة في شأن أي أمور تتعلق بعملهم القضائي.