موضوع: المادة 212 فى الدستور الأربعاء 04 أغسطس 2010, 8:51 pm
لـ"مجموعة شباب مبدعين"..
"مادة 212" كتاب دستورى ساخر من الواقع المصرى
الأربعاء، 4 أغسطس 2010 - 16:00
فيلم تسجيلى قصير لمادة 212 لهيثم دبور
كتب وجدى الكومى
يستعين الكاتب هيثم دبور بمقاطع فيديو حية من واقع حياة المصريين ويلحمها سويا فى فيلم تسجيلى قصير دعائى واحد عن كتابه الجديد " المادة 212" والذى يصدر قريبا عن دار الشروق، منتقدا فيها مواد الدستور المصرى حيث يؤكد تعارض هذه المواد مع مصالح الناس.
فكرة الكتاب كما ينقلها الفيديو تدور حول معاملات الناس مع بعضها البعض، وكيف وضع المصريون دستورهم الخاص والذى يتعاملون به مع بعضهم البعض، رغم أن مواد الدستور يحوى 211 مادة لكن دبور يؤكد فى مقدمة الفيلم التسجيلى القصير على أن المصريين لم يضعوا هذه المواد، لكنهم وضعوا دستور خاص " بيمشوا به علاقاتهم وحياتهم اليومية".
ويركز الفيلم التسجيلى القصير على أقوال المصريين التى تؤكد كلها على أن هذا الدستور ليس له وجود فى حياتهم، ولا يعرفونه، فيقول أحد سائقى الميكروباصات: دستور ؟ هو فين الدستور؟، كما يقول مواطن مصرى آخر: ولا مادة فى الدستور " تعيّش الواحد كويس".
الفيلم التسجيلى القصير الذى أخرجه كريم الشناوى، ومنتجه الفنى ومصوره هيثم الصاوى، والمنتير للمخرج السينمائى عمرو سلامة، وقرأ تعليقه الصوتى الكاتب والمذيع أحمد العسيلى، يفند مواد الدستور الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية ومنها تلك المادة رقم 206 والخاصة بسلطة الصحافة، فيقوم صبى سائس بمسح زجاج السيارات بأحد صفحات الجرائد، وكذلك المادة رقم 126 والتى يتناول فيها سلطات الوزير، حيث يؤكد أحد الموظفين فى السكة الحديد على إستطاعته تعطيل أى قطار لمدة ساعتين إذا لم يعجبه سلوكيات سائق القطار.
أما المادة رقم 7 من الدستور والخاصة بالتضامن الاجتماعى فعبر عنها مصممو الفيلم تسجيلى قصير فى كلمات ذلك الشاب الذى يتدلى من أسطح البنايات لتنظيف زجاج واجهاتها، حيث قال: زى ما بيقول عادل إمام البلد دى اللى يشوفها من فوق، إحنا اللى متشعلقين طول اليوم فى شغلنا، لا طايلين فوق ولا طايلين تحت.
كما يستعين مخرج الفيلم التسجيلى القصير بـ"تيمة المفارقة" فى اللقطات التى يصور فيها حضور الأمن أثناء قيام بعض الشباب بالرسم على الأسفلت فى إحدى المهرجانات المحلية، ويأتى تعليق أحمد العسيلى ملخصا المفارقة " مادة 54" للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء، غير حاملين سلاح، ودون إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة".