استبعاد "مرسي" من الإعادة وجنسية أولاده أمام المفوضين

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية التي أقامها "محمد حامد سالم" المحامي، وطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور "محمد مرسي" -مرشح جماعة الإخوان المسلمين فى انتخابات رئاسة الجمهورية- لحصولهم على الجنسية الأمريكية دون إذن من السلطات المصرية، واستبعاد "مرسي" من جولة الإعادة التي يخوضها أمام الفريق "أحمد شفيق" إلى هيئة المفوضين بالمحكمة؛ لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لإصدار حكم قضائي.

" أبناء الدكتور "محمد مرسي" ،ورئيس الوزراء، ووزراء الداخلية والخارجية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن أبناء "مرسي" يحملون الجنسية الأمريكية منذ الثمانينات دون إذن من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يخالف نص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 قانون الجنسية، حيث أراد المشرع المصري ألا يتخذ التجنس بجنسية أجنبية وسيلة للهروب من الالتزامات الوطنية التي تفرضها الدولة لضمان الوفاء الوطني.
وأكد أن ذلك يخالف لنص المادة 26 من الإعلان الدستوري، التى نصت صراحة على أن المرشح للرئاسة يجب ألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، "وبالتالى فالمستفاد من ذلك النص هو نقاء الأسرة المحيطة بمرشح الرئاسة، وولاؤهم التام لمصر، ولأن مرشح الرئاسة هو الأصل بالنسبة لفرعه "أبناؤه"، فتلقائياً لا يجوز أن يحمل أبناؤه جنسية دولة أخرى، طالما أن المادة نصت على ألا يحمل الأصول وهم الوالدان والمرشح، فتنطبق على المرشح وإن نزل (أبناؤه وأبناء أبناؤه) جنسية دولة أخرى.
وطالب المحامي سرعة الفصل في القضية قبل أن تجري جولة الإعادة، والتى قد تسفر عن فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، مما يشكل اختراقاً للدولة والمؤسسات المصرية، وتهديداً للأمن القومي المصري، مما ينذر بكوارث مستقبلية لا يمكن تفادي نتائجها؛ لأن أبناءه أمريكيين أقسما قسم الولاء لأمريكا