المحكمة تؤجل الكشف الطبى على الرئيس مرسى إلى أول يناير

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل الفصل فى الدعوى المطالبة بتوقيع الكشف الطبى على الرئيس محمد مرسى، لجلسة أول يناير للاطلاع وتقديم المذكرات.

وكان المحامى حاتم فتحى فرحات، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة طبية متخصصة لتوقيع الكشف الطبى على الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للتحقق عما إذا كانت الأدوية التى يتناولها تؤثر على حالته الذهنية والفكرية أم لا.

اختصمت الدعوى، التى حملت رقم 47823 لسنة 66 قضائية كلا من المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى بصفته، رئيس السلطة التشريعية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته رئيس السلطة القضائية، ومحمد محمد مرسى، رئيس الجمهورية.

وأكدت الدعوى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أعلنت فوز د.محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية، وهو أرفع منصب فى الدولة، ويجب على من يتولاه أن يكون حسن السير والسمعة، وأن تكون قدراته العقلية والذهنية على قدر كبير من اليقظة والسلامة، ويكون فى كامل قواه العقلية.

وذكرت الدعوى أن برنامج ''موعد مع الرئيس''، الذى أذيع على قناة النهار يوم الجمعة 22\6\2012 قد تناول الحالة الصحية للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، وترددت أنباء عن قيامه بإجراء عملية جراحية لإزالة ورم بالمخ، وتناوله أدوية خاصة بالحالة العصبية والذهنية، مما يؤثر على حالته الذهنية والفكرية فى اتخاذ القارات المصيرية، مشيرًا إلى أن الهدف من توقيع الكشف الطبى هو إقناع الشعب بعدم وجود أى أمراض أو تأثيرات للأدوية على صحته واتخاذه للقرار.